جلوگيري از تخريب بوستان30ساله محلي

 به گزارش تسنيم، سيدمحمد موسوي اظهار كرد: خوشبختانه توانستيم از بوستان محلي واقع در خيابان اميرنيا (بالاي بزرگراه همت)، ضلع جنوبي پارك اركيده پس از حدود سه دهه استفاده شهروندان حفاظت كنيم. او ادامه داد: اين بوستان كه بيش از 30 سال در اختيار ساكنان محله قرار داشت، در سال‌هاي گذشته به دليل طرح دعوي مالكين، با رأي قطعي ديوان عدالت اداري مواجه شده بود كه بر اساس آن، شهرداري ملزم به صدور پروانه ساختماني در دو طبقه مسكوني با 60 درصد سطح اشغال گرديده بود. شهردار منطقه 4 ادامه داد: در ادامه روند اجرايي رأي، با الزام شعبه اول اجراي احكام ديوان عدالت اداري، شهرداري منطقه دستور نقشه براي ملك صادر كرد و در حال اخذ مجوز جابه‌جايي درختان از سازمان بوستان‌ها بوديم؛ اقدامي كه مي‌توانست منجر به جمع‌آوري درختان، برچيده شدن مبلمان بوستاني و از بين رفتن سرمايه عمومي هزينه‌شده در اين فضاي سبز شود. مديريت شهري اين منطقه اظهار كرد: در اين راستا با وجود اصرار مالكين بر اجراي رأي و تخريب پارك، مديريت شهري منطقه 4 با تأكيد بر مصلحت عمومي و حفظ حقوق شهروندان، ضمن برگزاري جلسات متعدد، تلاش كرد با جلب همكاري مالكين، مانع حذف اين فضاي سبز شود كه اين پيشنهاد با همراهي مواجه نشد. موسوي ادامه داد: با بررسي دقيق سوابق حقوقي ملك، مشخص شد در سال 1394 ملك از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به مالكين فعلي منتقل شده و حقوق منتقل‌شده به خريدار، با وضعيت موجود و با كاربري فضاي سبز بوده است. در همين راستا، پس از مذاكره از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) استعلام و موضوع به‌صورت مكتوب تأييد شد. او اظهار كرد: مستندات ارايه‌شده از سوي شهرداري منطقه 4، در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت و اين شعبه به‌صورت مستقل نيز از ستاد اجرايي استعلام گرفت. نهايتاً با احراز اينكه حقوق فضاي سبز به مالك منتقل شده و حق تغيير كاربري وجود ندارد، شعبه تجديدنظر از رأي قبلي خود عدول كرد.  موسوي ادامه داد: بر اين اساس، صدور مجوز احداث بناي مسكوني منتفي شد و به‌صورت رسمي، رفع تصرف از بوستان، تخريب فضاي سبز و تحويل ملك به مالك لغو گرديد و اين پارك محلي در چرخه خدمت‌رساني به شهروندان باقي ماند. شهرداري منطقه 4 اين اقدام را گامي مهم در راستاي صيانت از حقوق عمومي، حفاظت از فضاهاي سبز شهري و مقابله با تضييع اموال عمومي مي‌داند و بر تداوم پيگيري‌هاي حقوقي براي حفظ سرمايه‌هاي شهري تأكيد مي‌كند.