فروش خانههاي سازماني براي تأمين مسكن استيجاري
در شرايطي كه بحران مسكن به يكي از جديترين چالشهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده، اظهارات تازه مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن بار ديگر موضوع خانههاي سازماني مديران را به صدر اخبار بازگردانده است؛ خانههايي كه سالهاست نماد رانت، تبعيض و استفاده ناعادلانه از منابع عمومي تلقي ميشوند.
در شرايطي كه بحران مسكن به يكي از جديترين چالشهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده، اظهارات تازه مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن بار ديگر موضوع خانههاي سازماني مديران را به صدر اخبار بازگردانده است؛ خانههايي كه سالهاست نماد رانت، تبعيض و استفاده ناعادلانه از منابع عمومي تلقي ميشوند.
علي نبيان، رييس سازمان ملي زمين و مسكن، با لحني صريح و بيسابقه از تصميم دولت براي پسگرفتن تمام خانههاي دولتي از مديران و فروش آنها خبر داده است؛ تصميمي كه اگر بهطور كامل اجرا شود، ميتواند يكي از مهمترين اصلاحات ساختاري در حوزه املاك دولتي طي دهههاي اخير باشد.
نبيان در گفتوگو با خبرآنلاين، با اشاره به تغيير رويكرد دولت در استفاده از املاك دولتي گفت: جلسهاي با وزير راه و شهرسازي در اين باره داشتيم، مكاتباتي در اين موضوع با ادارات راه و شهرسازي داشتهام و تاكيد كردم همه خانههاي سازماني بايد به فروش برسد و از محل فروش اين خانهها منابع براي خانههاي استيجاري استفاده شود.
اين جمله بهروشني نشان ميدهد كه دولت قصد دارد از يك دارايي راكد و بعضاً رانتي، به عنوان منبع تأمين مالي براي مسكن استيجاري استفاده كند؛ مدلي كه سالهاست در بسياري از كشورها براي تنظيم بازار اجاره به كار گرفته ميشود اما در ايران همواره مغفول مانده است.
اجراي سراسري در ۳۱ استان
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از آغاز عملياتي اين طرح در سراسر كشور خبر داده و گفته است: وزير راه و شهرسازي دستور داده است در گام اول در ۳۱ استان اين اتفاق رخ دهد، اين واحدها شناسايي شده است و از طريق مزايده به فروش ميرود.
نكته مهم در اين بخش، شناسايي كامل واحدها و فروش از طريق مزايده عمومي است؛ موضوعي كه اگر با شفافيت كامل همراه باشد، ميتواند از بروز فساد و واگذاريهاي رانتي جلوگيري كند. فروش مزايدهاي همچنين اين امكان را فراهم ميكند كه قيمت واقعي املاك كشف شود و منابع قابل توجهي نصيب دولت شود.
تكتك خانهها پس گرفته ميشود
اما شايد مهمترين و جنجاليترين بخش سخنان نبيان، تأكيد صريح او بر پايان حضور مديران در خانههاي دولتي باشد. او با قاطعيت اعلام كرد: مطمئن باشيد تكتك خانههاي دولت از كساني كه در آنها مستقر هستند تحويل گرفته ميشود و منابع آن براي اين امر تحقق پيدا ميكند. استفاده از عبارت «تكتك» پيام روشني دارد: هيچ استثنايي در كار نخواهد بود. اين جمله، پاسخي مستقيم به افكار عمومي است كه سالهاست نسبت به حضور مادامالعمر برخي مديران و مسوولان در خانههاي سازماني لوكس معترضاند.
خانههاي سازماني؛ از ضرورت اداري
تا نماد تبعيض
خانههاي سازماني در ابتدا با هدف اسكان موقت مديران يا كاركناني كه به ماموريتهاي خاص اعزام ميشدند، ايجاد شدند. اما در گذر زمان، اين خانهها در بسياري از دستگاهها به املاك اختصاصي و دايمي مديران تبديل شدند؛ بدون نظارت موثر، بدون شفافيت و اغلب بدون پرداخت اجاره واقعي.
در شرايطي كه بخش بزرگي از جامعه با افزايش افسارگسيخته اجارهبها دستوپنجه نرم ميكند، ادامه چنين وضعيتي عملاً به شكاف طبقاتي و بياعتمادي اجتماعي دامن زده است. يكي از مهمترين ابعاد اين تصميم، هدايت منابع حاصل از فروش خانههاي سازماني به سمت مسكن استيجاري است. بازار اجاره در ايران سالهاست بدون سياستگذاري موثر رها شده و دولتها بيشتر تمركز خود را بر ساخت مسكن ملكي گذاشتهاند. در حالي كه در بسياري از كشورها، دولت و شهرداريها با ايجاد صندوقهاي اجارهداري حرفهاي، نقش تنظيمگر بازار را ايفا ميكنند، در ايران مستأجران عملاً بدون پشتوانه رها شدهاند. اگر منابع حاصل از فروش اين املاك واقعاً به ساخت يا تأمين مسكن استيجاري اختصاص يابد، ميتواند نقطه عطفي در سياستهاي مسكن كشور باشد.
چالش اجرا؛ از مقاومت مديران
تا آزمون شفافيت
با وجود اهميت و جسارت اين تصميم، اجراي آن با چالشهاي جدي روبروست. تجربههاي پيشين نشان داده كه مقاومت بدنه مديريتي، پيچيدگيهاي حقوقي مالكيت و نبود بانك اطلاعاتي شفاف از املاك دولتي، ميتواند روند اجرا را كند يا حتي متوقف كند.
موفقيت اين طرح منوط به چند شرط اساسي است: انتشار عمومي فهرست خانههاي سازماني، شفافيت كامل در فرآيند مزايده، گزارشدهي منظم درباره محل هزينهكرد منابع، نظارت نهادهاي نظارتي و رسانهها و آزمون اعتماد عمومي.
تصميم براي پسگرفتن خانههاي دولتي از مديران، بيش از آنكه يك اقدام اقتصادي باشد، آزموني براي بازسازي اعتماد عمومي است. جامعهاي كه سالهاست از تبعيض و رانت خسته شده، حالا با دقت اجراي اين وعده را رصد ميكند. اظهارات صريح علي نبيان و دستور مستقيم وزير راه و شهرسازي، انتظارات را بالا برده است. حال بايد ديد آيا اينبار، وعده «پس گرفتن تكتك خانهها» به اقدامي واقعي و ملموس تبديل خواهد شد يا نه. آنچه مسلم است، اگر اين طرح بهدرستي اجرا شود، ميتواند يكي از ماندگارترين اصلاحات در حوزه مديريت داراييهاي عمومي و سياستهاي مسكن كشور لقب بگيرد.
