چهار دهه زيست تورمي
جهش كمسابقه تورم در ديماه ۱۴۰۴، بار ديگر اقتصاد ايران را در كانون شوكهاي قيمتي قرار داد؛ شوكي كه با انتقال ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره، افزايش ناگهاني قيمت ۱۱ قلم كالاي اساسي و جهش نرخ ارز، تورم ماهانه را به ۷.۹درصد و تورم نقطهبهنقطه را به ركورد ۶۰درصد رساند. آماري كه از ورود اقتصاد به مرحلهاي نگرانكننده حكايت دارد؛ مرحلهاي كه مهار آن بدون اصلاحات جدي ارزي، انرژي و تجاري ممكن به نظر نميرسد.
جهش كمسابقه تورم در ديماه ۱۴۰۴، بار ديگر اقتصاد ايران را در كانون شوكهاي قيمتي قرار داد؛ شوكي كه با انتقال ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره، افزايش ناگهاني قيمت ۱۱ قلم كالاي اساسي و جهش نرخ ارز، تورم ماهانه را به ۷.۹درصد و تورم نقطهبهنقطه را به ركورد ۶۰درصد رساند. آماري كه از ورود اقتصاد به مرحلهاي نگرانكننده حكايت دارد؛ مرحلهاي كه مهار آن بدون اصلاحات جدي ارزي، انرژي و تجاري ممكن به نظر نميرسد. به گزارش ايسنا، افزايش يكباره قيمت ۱۱ قلم كالا در نتيجه انتقال ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره به جهش تورم در ديماه انجاميد. ديماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۷.۹درصد، سالانه ۴۴.۶درصد و نقطه به نقطه ۶۰درصد اعلام شد كه از قرار گرفتن قيمت كالاها و خدمات در مسير افزايشي حكايت دارد تا جايي كه شاخص نقطه به نقطه تورم به عدد بيسابقهاي رسيد.
دولت قبل، ركورددار تورم ماهانه باقي ماند
آمارهاي مركز آمار روايت ميكند كه پيش از اين ركورد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۲.۵درصد دراختيار دولت شهيد رييسي بود؛ عددي كه پس از اصلاح نظام يارانهها در ارديبهشت ۱۴۰۱ به ثبت رسيد. البته دولت سيزدهم هنوز ركورد تورم ماهانه ۱۳.۷درصد كه خرداد ۱۴۰۱ به جا گذاشت را دراختيار دارد؛ رقمي كه به گفته فرشاد مومني، اقتصاددان از زمان اشغال ايران در شهريور ۱۳۲۰ بيسابقه بوده است. اما عبور تورم از مرز ۴۰درصد كه اقتصاد ايران در سه، چهار سال اخير به آن گرفتار شده به باور كارشناسان، يعني ورود به كانال ابرتورم كه بعضا غيرقابل مهار ميشود. تنها تفاوت افزايش سنگين قيمت كالاها و خدمات در دي ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۱ در عدد تورم ماهانه است. به نظر ميرسد شدت شوك تورمي ناشي از تكنرخي شدن دلار و پرداخت ارز ترجيحي به انتهاي زنجيره تقريبا نصف شدت ناشي از اصلاح نظام يارانهها در خرداد ۱۴۰۱ است. به گفته يك اقتصاددان، اين جهش تورمي در ماههاي آينده فروكش ميكند. تقريبا واضح است كه اجراي طرح تكنرخي شدن ارز، بحرانهاي سياسي و منطقهاي، تحريمها و كاهش ارزش پول ملي در روند افزايشي تورم اثرگذار است. بررسي آماري تورم از ابتداي سال گذشته تاكنون گوياي آن است كه تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳درصد اقتصاد كشور را رها نكرده اما از شهريور به بعد محدوده ۴درصد نزديك شده، در مهرماه به ۵درصد رسيده، آبان ۳.۴درصد شده، آذر ۴.۲درصد به ثبت رسيده و ديماه تورم ماهانه ۷.۹درصد شده است.
البته اقتصاد ايران با زيست تورمي، ناآشنا نيست. از حدود چهار دهه قبل، به جز اوايل ۸۰ و پس از سال ۹۲ با آغاز مذاكرات برجامي كه باعث شده تا حدودي به شاخص تورم در وضعيت نسبتا پايداري قرار بگيرد، در ساير سالها اقتصاد كشور با شدت و ضعف، بسته به موقعيت و شرايط مختلف تورم در سطوح ۲۰ تا ۳۰درصد را مرتبا تجربه ميكند. در سال ۱۴۰۴ نيز كه دولت چهاردهم وارد دومين سال فعاليت خود شد به دليل ريسكهاي غيراقتصادي، تورم روند صعودي داشته است، بهطوري كه نرخ تورم سالانه از ۳۳.۲درصد در فروردين امسال به ۴۴.۶درصد در ديماه افزايش پيدا كرد.
سرنخ تورم به دلار ميرسد
حسين دروديان، كارشناس اقتصادي در تحليل علت رشد تورم به ايسنا گفت: عدم اطمينان به آينده سياسي و اقتصادي مهمترين عوامل افزايش قيمت كالاها و خدمات است. به نظر ميرسد عامل اصلي توضيحدهنده در اين مقطع جهشهاي كنترلناپذير در قيمت ارز باشد كه اين عامل هم از متغيرهاي سياسي و اقتصادي نشأت ميگيرد. به گفته وي، عامل سومي كه در ديماه اضافه شد حذف ارز ترجيحي است كه يك تورم مقطعي ايجاد كرد. يعني نوع تورم معمولا در يك دوره ميآيد و تخليه ميشود. دليلي براي ادامه آن در ماههاي وجود ندارد. دروديان معتقد است مساله اصلي كه در تورم با آن مواجهيم موضوع تنش ارزي، عدم دسترسي به ارز كافي و از كنترل خارج شدن قيمت دلار است. حتي حذف ارز ترجيحي هم معلولِ نبود ارز كافي است. اين اقتصاددان در بيان راهكار كاهش تورم و مديريت اقتصاد كشور اظهار كرد كه در گام نخست بايد ارزآفريني را افزايش دهيم. يكي از دو اقدام اصلي و عاجل، اصلاح سياستها در موضوع انرژي است. هر ميزان صرفهجويي و كاهش مصرف انرژي به خصوص در بخش گاز، گازوييل و بنزين، معادل ارزآوري است. در حال حاضر از مصرف بيش از حد بنزين و عدمالنفع گاز صنايع و مصرف گازوييل در نيروگاهها متضرر ميشويم. وي پيشنهاد دوم را رونق تجارت و مبادلات دوجانبه دانست و گفت: بايد از اقتصاد واسطهاي و شبهه مافيايي كه در آن قرار داريم رها شويم. در حال حاضر يك عده واسطه نفت ميفروشند، يك عده واسطه كالاي اساسي ميخرند و هركدام درصدي از منابع ارزي كشور را برميدارند. دولت حتيالامكان به اين سمت برود كه صادرات نفت، واردات كالاهاي اساسي يا انتقالات پولي را خودش به صورت رسمي انجام دهد.
بايد مسائلمان را با دنيا حل كنيم
به اعتقاد دروديان، در بلندمدت براي حل و فصل مشكلات اقتصادي و كاهش تورم بايد بتوانيم در يك موقعيت خوب، معامله يا مصالحه قابل قبولي با دنيا داشته باشيم و به سمت نرمال شدن روابطمان با دنيا حركت كنيم، اما اين موضوع براي شرايط فعلي توصيه نميشود. اول بايد با يكسري اقدامات تاكتيكي سياسي و اقتصادي در وضعيت باثباتي قرار بگيريم كه اصلاح انرژي و تجارت مستقيم با شركاي بزرگ، بخشي از آن است. اين اقتصاددان در توضيح تعامل با شركاي بزرگ بيان كرد: منظور تجارت دوجانبه يا سهجانبه با چين و روسيه است. در حال حاضر به دليل صادرات نفت با چين مازاد تجاري داريم اما با روسيه كسري داريم، بنابراين ميتوانيم بهطور مثال غلات از روسيه بياوريم و پولش را چينيها از جانب ما پرداخت كنند.
راهكارهاي حفظ قدرت خريد كارگران
در حال حاضر بخش اعظمي از كارگران در تامين معاش و نيازهاي اساسي روزمره دچار مشكل هستند، زيرا افزايش هزينهها بيش از توان مالي آنهاست و به دليل جهش قيمتي كه در برخي كالاها ايجاد شده دستمزد فعلي، كفاف هزينههاي زندگي را نميدهد. كارشناسان به جهت حفظ قدرت خريد كارگران بر ضرورت پرداخت وامهاي وديعه مسكن براي كاهش فشار اجارهبها و تداوم اختصاص يارانه و كالابرگ به كارگران تاكيد ميكنند. در سيصد و سي و هشتمين جلسه شوراي عالي كار كه با دستور كار بررسي طرحهاي مرتبط با پرداختهاي رفاهي كارگران و مولفههاي حداقل دستمزد و با حضور نمايندگان گروههاي كارفرمايي، كارگري و دولتي برگزار شد، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر ضرورت حمايت از معيشت كارگران تاكيد و خاطرنشان كرد: در شرايط تورمي فعلي بايد تلاش كنيم پول را سمت اهداف خاص هدايت كنيم تا بتوانيم در اين زمينه در كنترل تورم نقش موثري داشته باشيم. وي بن خواربار و كمك هزينه مسكن كارگري را بخشي از دستمزد كارگران دانست كه در قالب بسته حمايتي از كارگران بايد ديده شود و گفت: بايد در اين چارچوب از اين مولفهها در دستمزد كارگران حمايت كنيم تا آسيب كمتري ببينند. البته احمد ميدري، وزير كار از اختصاص كالابرگ با شيوه دوم (خريد ۹ قلم كالا با وزن مشخص و قيمت ثابت) به عنوان يكي از مصاديق هدايت پول و نقدينگي براي تثبيت قدرت خريد كارگران و كنترل تورم نام برد. علي مدنيزاده، وزير اقتصاد هم از اجراي طرح ملي اعتبار فراگير ايرانيان (افرا) به منظور تقويت معيشت خانوارها آنها سخن ميگويد؛ برنامهاي كه به گفته مسوولان وزارت اقتصاد بعد از پايان دهه فجر آغاز ميشود. براساس اين طرح، به دهكهاي يكم تا پنجم مبلغ ۳۰ ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود پنج درصد و مدت بازپرداخت شش ماهه تعلق ميگيرد. اين طرح در ادامه برنامه كالابرگ الكترونيك و در راستاي تقويت معيشت خانوارها اجرا ميشود. به اعتقاد كارشناسان، در شرايط فعلي اقتصاد، دستمزد گروههاي حقوقبگير بايد به صورت واقعي و برمبناي هزينههاي روز زندگي پرداخت شود و دولت در كنار آن، پرداخت وامهاي وديعه مسكن براي كاهش فشار بازار مسكن و اجارهبها و تداوم اختصاص يارانه و كالابرگ به كارگران را درپيش گيرد.
