نرخ دلار معلول يا علت تورم؟ (1)
در تحليل رابطه ميان نرخ ارز و تورم بر اساس نظريههاي اقتصادي، تقريبا تمامي مكاتب معتبر اقتصاد كلان بر اين نكته اشتراك نظر دارند كه تورم يك پديده ريشهدار در ساختارهاي پولي، مالي و نهادي بوده و نرخ ارز بيشتر نقش متغير واكنشي و تعديلي را ايفا ميكند. از اينرو اختلاف مكاتب نه در اصل معلول بودن ارز، بلكه در كانالهاي انتقال و شدت اثرگذاري آن بروز پيدا ميكند.
در تحليل رابطه ميان نرخ ارز و تورم بر اساس نظريههاي اقتصادي، تقريبا تمامي مكاتب معتبر اقتصاد كلان بر اين نكته اشتراك نظر دارند كه تورم يك پديده ريشهدار در ساختارهاي پولي، مالي و نهادي بوده و نرخ ارز بيشتر نقش متغير واكنشي و تعديلي را ايفا ميكند. از اينرو اختلاف مكاتب نه در اصل معلول بودن ارز، بلكه در كانالهاي انتقال و شدت اثرگذاري آن بروز پيدا ميكند. بر اساس نظريه پولگرايي كه بهطور برجسته توسط ميلتون فريدمن تبيين شده است، تورم همواره و همهجا يك پديده پولي تلقي ميشود و زماني شكل ميگيرد كه رشد حجم پول از رشد توليد واقعي فراتر ميرود. در اين چارچوب، كاهش ارزش پول ملي پيامد اجتنابناپذير تورم بوده و نرخ ارز صرفا قيمت نسبي پول داخلي در برابر پول خارجي تعريف ميشود. بنابراين افزايش نرخ ارز نه عامل تورم، بلكه نتيجه منطقي كاهش قدرت خريد پول داخلي بر اثر سياست پولي انبساطي تلقي ميشود. در چارچوب نظريه كينزي و نئوكينزي هم تورم حاصل عدم تعادل ميان تقاضاي كل و عرضه كل، ضعف ظرفيت توليد و ناكارايي سياستهاي مالي و پولي دانسته ميشود. در اين رويكرد، نرخ ارز ميتواند از مسير افزايش هزينه واردات و فشار هزينهاي بر توليد، تورم را تشديد كند، اما اين اثرگذاري تنها زماني فعال ميشود كه اقتصاد از پيش دچار شكاف تورمي شده باشد. به بيان ديگر، در نگاه كينزي، نرخ ارز نقش تقويتكننده شوكهاي تورمي موجود را ايفا ميكند و منشا اوليه تورم تلقي نميشود.
در نظريه برابري قدرت خريد (PPP)، نرخ ارز در بلندمدت تابع تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تعريف ميشود. مطابق اين نظريه، اگر سطح عمومي قيمتها در يك كشور سريعتر از شركاي تجاري افزايش يابد، نرخ ارز ناگزير تضعيف ميشود تا قدرت خريد نسبي تعديل شود. در اين چارچوب نظري، جهت عليت كاملا روشن بوده و تورم مقدم بر افزايش نرخ ارز فرض ميشود و هرگونه تلاش براي تثبيت نرخ ارز بدون مهار تورم، به انباشت عدم تعادل منجر ميشود. در نظريه انتظارات عقلاني هم، نرخ ارز بيش از آنكه متغير حال باشد، بازتابي از انتظارات آينده تلقي ميشود. اگر فعالان اقتصادي انتظار داشته باشند كه سياستهاي مالي و پولي به تورمهاي بالاتر منجر شود، اين انتظار بلافاصله در بازار ارز منعكس ميشود. در اين چارچوب، افزايش نرخ ارز نه به عنوان علت تورم، بلكه به عنوان پيشخور شدن تورم انتظاري در قيمت داراييها تفسير ميشود و نقش ارز به عنوان شاخص اعتماد به سياستگذار برجسته ميشود.
در نظريههاي نهادي و اقتصاد سياسي، تورم نتيجه ضعف نهادهاي بودجهاي، فقدان قاعده مالي و نبود استقلال بانك مركزي دانسته ميشود. در اين رويكرد، نرخ ارز به محلي براي تخليه بيثباتي نهادي تبديل و افزايش آن بازتابي از ناكارايي حكمراني اقتصادي تلقي ميشود. در چنين ساختاري، دلار نه عامل اخلال در اقتصاد، بلكه پيامرسان اختلالهاي عميقتر نهادي تعريف ميشود. با بررسي نظريههاي متداول علم اقتصاد ميتوان نتيجه گرفت كه هيچ يك از مكاتب معتبر اقتصادي، نرخ ارز را به عنوان منشا اوليه تورم شناسايي نميكنند و در تمامي چارچوبها، تورم يا ناشي از رشد پول يا عدم تعادلهاي واقعي يا ضعف نهادي و انتظارات تعريف ميشود، بنابراين از منظر نظري، دلار در بهترين حالت نقش كانال انتقال و شاخص هشداردهنده را ايفا ميكند و در بدترين حالت، قرباني نه خالق تورم سياستگذاري نادرست تلقي ميشود.
در بررسي عددي تجربه اقتصاد ايران، هم شواهد نشان ميدهد كه نرخ دلار بيش از آنكه «عامل» تورم باشد، معلول تورم انباشته شده و بيثباتيهاي پولي و مالي است. به عنوان مثال حجم نقدينگي كشور از حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بيش از ۱۰ هزار هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسيد يعني بيش از ۲۰ برابر در ۱۱ سال افزايش يافت و اين به معناي رشد متوسط سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدي نقدينگي است، در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در همين دوره بهطور ميانگين كمتر از ۲ درصد بوده است. بر اساس رابطه ساده، اما معتبر اقتصاد كلان، تورم تعادلي اقتصاد ايران در اين سالها به صورت ساختاري در محدوده ۲۸ تا ۳۳ درصد قرار داشته است، عددي كه با تورمهاي تحققيافته ۳۰ تا ۵۰ درصدي كاملا سازگار است.
از منظر زماني نيز دادهها نشان ميدهد كه تورم بر جهش ارزي تقدم دارد. براي مثال در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم حدود ۹ درصد گزارش شد، اما رشد نقدينگي به بيش از ۲۳ درصد رسيده بود. اين شكاف پولي در سال بعد خود را در بازار ارز نشان داد؛ بهطوري كه نرخ دلار از حدود ۴ هزار تومان در ابتداي ۱۳۹۷ به بيش از ۱۵ هزار تومان در پايان همان سال رسيد، يعني رشدي بيش از ۲۷۰ درصد. پس از اين جهش ارزي، تورم در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۱ درصد افزايش يافت.
اين توالي زماني نشان ميدهد كه ابتدا فشار پولي و كاهش ارزش پول ملي شكل گرفته و سپس در قالب جهش نرخ ارز تخليه شده است، نه اينكه افزايش دلار آغازگر تورم باشد... .
دكتراي اقتصاد و پژوهشگر
(ادامه دارد)
