تك نرخي شدن ارز بازنگري در قوانين و آييننامهها را ميطلبد
رييس اتاق تهران با بيان اينكه فعالان اقتصادي مدافع دولت در حذف ارز ترجيحي هستند، خواستار اصلاح و لغو بسياري قوانين و اييننامهها حوزه تجارت شد. محمود نجفي عرب،
رييس اتاق تهران با بيان اينكه فعالان اقتصادي مدافع دولت در حذف ارز ترجيحي هستند، خواستار اصلاح و لغو بسياري قوانين و اييننامهها حوزه تجارت شد. محمود نجفي عرب، در حاشيه نشست روساي اتاقها درباره حذف ارز ترجيحي گفت: «بخش زيادي از ارز ترجيحي كه در حوزه كالاهاي اساسي مصرف ميشد، به تالار دوم منتقل شده است. همچنين تالار اول نيز به تالار دوم منتقل شده است. مجموع سياست دولت اين است كه به سمت تك نرخي شدن ارز پيش برويم، البته تك نرخي شدن مديريت شده خواهد بود و نرخ تالار دوم دقيقا منطبق با دلار آزاد نخواهد بود.»وي افزود: «تغيير نرخ ارز اثر خود را بر قيمت كالاها خواهد گذاشت و اين تصميم بايد با دقت اثرات اقتصادي آن احصا و مديريت شود تا مصرفكنندگان آسيب نبينند و فعالان اقتصادي در بخش توليد، كشاورزي، صنعت و خدمات دچار مشكل نشوند. فعالان بخش خصوصي پيشنهادهایی در اين زمينه دارند كه اميدواريم دولت با درايت آنها را مديريت كند.»رييس اتاق تهران درباره بسته ۷۰۰ همتي دولت براي حمايت از بخش صنعت و تجارت گفت: «اين عدد در حقيقت حاصل جمع مابهالتفاوت نرخ ارز از تالار يك به تالار دو است. كالاهايي كه از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، اين مابهالتفاوت توسط دولت محاسبه شده و در قالب ۷۰۰ همت ارائه شده است. با اين حال، برخي كالاها هنوز با نرخ قبلي قيمتگذاري شدهاند و در بازار فروخته شدهاند.»وي افزود: «تك نرخي شدن ارز ضرورت دارد كه ساير بخشهاي اقتصاد دستوري و قيمتگذاري دستوري به مرور جمعآوري شوند. بخشنامهها و آييننامههاي فعلي با شرايط جديد همخواني ندارند. پيشنهاد ميكنم دولت كارگروه ويژهاي با همكاري اتاقها تشكيل دهد تا تمام بخشنامهها، آييننامهها و دستگاههاي نظارتي مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرند. بسياري از سازمانهاي دولتي نيز بايد كوچك شوند و حتي برخي قوانين مانند قانون قاچاق كالا و ارز در شرايط جديد بندهاي منطقي ندارند كه نياز به اصلاح دارند.»
