نقش مهم مردم در اقتصاد

براي تقويت بنيه اقتصاد بايد بخش غيردولتي و مردم پاي كار بيايند و دولت بخش خصوصي واقعي را حمايت كند. الان مردم از اقتصاد حذف شده‌اند و بعضا مجبورند با يكسري بخش خصولتي، رانت‌خوار و غيرمردمي رقابت كنند. يكي ديگر از اقدامات اينكه الزامي ايجاد شود تا ابربدهكاران بانكي، پول را برگردانند. براي دستگاهاي دولتي و شبه‌دولتي نيز اين الزام ايجاد شود كه شفاف شوند. در حال حاضر با تعداد كثيري از سامانه‌ها در سطوح مختلف مثل سامانه‌هاي بانكي، ثبتي، شهرداري، املاك، بازرگاني و غيره مواجهيم. اين سامانه‌ها به هم متصل شوند و سامانه جامع اطلاعاتي براي افراد تشكيل شود تا سياست‌ها بر مبناي آن باشد.
نبود شفافيت و عدم وجود اطلاعات افراد در يك سامانه جامع منجر به فساد مي‌شود. به‌طور مثال يك نفر را مي‌شناسيم كه چند پاساژ دارد و همزمان از كميته امداد سهميه مي‌گيرد؛ زيرا به او گفته‌اند اگر اين كار را انجام دهد مشمول ماليات قرار نمي‌گيرد. كارت‌هاي بانكي اين فرد هم به نام افراد ديگر است. در عين حال افرادي را مي‌بينيم كه مستحق دريافت يارانه هستند، اما به دليل آنكه اشتباها در دهك ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد. اگر سامانه‌ها به هم متصل شوند جلوي سوءاستفاده از اقتصاد كشور گرفته مي‌شود. همه دستگاه‌ها بايد ملزم باشند اطلاعات خود را روي سامانه‌ها بارگذاري كنند و در معرض ديد عموم قرار دهند.
دستگاه ديپلماسي همه تلاش خود را به كار گيرد كه تحريم‌ها برداشته شود؛ چراكه بخش قابل توجهي از مشكلات ما ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي است. البته تحريم‌هاي داخلي هم مثل به كار نگرفتن مردم در اقتصاد كشور وجود دارد كه بايد برداشته شود. همه ايرانيان اعم از ايرانيان داخل و خارج از كشور بايد در پيشرفت ايران سهيم باشند. دولت و مجلس فورا قانون نوآوري را در دستور كار قرار داده و تصويب كنند. به اين صورت كه هركس نوآوري داشت مشمول تشويق قرار بگيرد. حمايت از نوآوري باعث تقويت بهره‌وري مي‌شود.  

قوانين خوب مثل رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي هم كه تقريبا مسكوت مانده بايد با جديت اجرا شود. امضاهاي طلايي نيز برداشته شود و دستگاه‌هايي كه اين امتياز را براي خودشان قائل هستند مشمول مجازات‌هاي كيفري قرار گيرند. تمام برنامه‌هاي دولت و مجلس از جمله همين تك‌نرخي شدن ارز بايد پيوست ضدفساد و ضدرانت داشته باشد. در غير اين صورت عده‌اي ذي‌نفع مي‌شوند و آن را با شكست مواجه مي‌كنند. به‌طور مثال در لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه هم‌اكنون در مجلس قرار دارد بايد كسري بودجه دولت متوقف شود. دستگاه‌هاي بودجه‌خور و دستگاه‌هايي كه بازدهي پايين دارند نيز بودجه‌شان كم يا حذف شود.