اعتراضات اخير عمق مشكلات اقتصادي و اجتماعي را نشان داد
عدم يكپارچگي در ساختارهاي حاكميتي باعث ميشود، برخي گروهها به دنبال منافع خود باشند و از همكاري و همدلي با ديگر نهادها خودداري كنند. اين شرايط به بياعتمادي و عدم شفافيت نيز دامن ميزند.
عدم يكپارچگي در ساختارهاي حاكميتي باعث ميشود، برخي گروهها به دنبال منافع خود باشند و از همكاري و همدلي با ديگر نهادها خودداري كنند. اين شرايط به بياعتمادي و عدم شفافيت نيز دامن ميزند. عليرضا شريفي يزدي، جامعهشناس، روانشناس اجتماعي و عضو فرهنگستان علوم پزشكي با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت: به دليل ناتمام ماندن مطالباتي كه قبلاً در جامعه وجود داشته و متأسفانه دولت نتوانسته در جاي خود بهطور مناسب به آنها پاسخگو باشد، شروع اين حركت اعتراضي، اقتصادي بود، ولي پايههاي ديگري نيز همراه خود داشت، از جمله مباحث سياسي، اجتماعي و فرهنگي.
ارايه كالابرگ به مردم براي حفظ وضع موجود نه بهبود وضعيت
او با بيان اينكه ارايه كالابرگ به مردم و افزايش يارانه در واقع براي بهبود وضعيت نيست، بلكه براي حفظ وضع موجود است و ميتواند توجيهي براي نابرابري اجتماعي باشد، افزود: در كوتاهمدت، اين يارانهها ميتوانند به عنوان يك مرهم يا مسكن عمل كنند، اما با توجه به تورم رسمي ۴۰ تا ۵۰ درصدي و تورم اعلام شده غيررسمي در حدود ۷۰ درصد، اين مبالغ اصلاً نميتواند نيازهاي مردم را برطرف كند. در واقع، تنها ممكن است تا حدي مشكلات را به تأخير بيندازد و دوباره به نقطه اول برگرداند و اين احساس نااميدي و بياعتمادي به دولت به دليل تجارب قبلي و شعارزدگيهاي مسوولان، موجب افزايش نارضايتي ميشود. شريفي يزدي گفت: ما در اتفاقاتي كه بعد از افزايش قيمت بنزين در زمان دولت روحاني رخ داد، شاهد تكرار همين مساله بوديم و اين موضوع جديدي نيست. اگر به آن اعتراضات نگاه كنيم، ميبينيم كه مثلاً در تهران اين اعتراضات از ميدان وليعصر آغاز نشد، بلكه بيشتر از مناطقي مانند باغستان، شهريار، انديشه، اسلامشهر و رباط كريم شروع شد. در استانهاي ديگر هم همين ويژگي وجود داشت. چند نكته درباره اين مساله وجود دارد. نخست اينكه هسته مركزي اعتراضات اقتصادي است و اين به معنايعدم وجود مطالبات سياسي نيست، بلكه آنها نيز وجود دارند و بسيار هم شديد هستند.
بيكاري در شهرستانها مردم را به كف خيابانها كشاند
اين روانشناس اجتماعي ادامه داد: همچنين وضعيت معيشتي در مناطق كوچك نشاندهنده اين است كه برخلاف ادعاي اينكه ميگويند قيمتها در كلانشهرها گرانتر است، در واقعيت اينطور نيست و در شهرهاي كوچك هم شرايط بسيار نامناسب است. بيكاري و شرايط اشتغال در اين مناطق بدتر است و مردم اكثراً بيكار هستند. اين شرايط باعث شد كه مردم به سطح خيابانها بيايند، زيرا درآمدي ندارند و هزينهها بالا رفته است. وي در مورد تفاوتهاي اعتراضات در كلانشهرها مانند تهران با شهرستانهاي دورافتاده نيز گفت: در كلانشهرها، افراد ممكن است به دليل دسترسي به اطلاعات بيشتر، مطالبات پيچيدهتري داشته باشند و اعتراضات به شكل سازمانيافتهتري بروز پيدا كند. در كلانشهرها، مطالبات ممكن است شامل مسائل اجتماعي و سياسي بيشتري باشد، در حالي كه در شهرهاي دورافتاده، تمركز بيشتر بر روي مشكلات اقتصادي و معيشتي است. بهطور كلي، ميتوان گفت كه نوع و عمق اعتراضات به شرايط خاص هر منطقه و ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي آن بستگي دارد.
اعتراضات اخير بيشتر مربوط به طبقه فرودست بود
اين جامعهشناس با بيان اينكه حركتها و ناآراميها از نظر قشربندي اجتماعي قابل تحليل هستند، گفت: رخدادهاي سال ۱۴۰۱ كه تحت عنوان جنبش مهسا شناخته ميشود، بيشتر مربوط به كلانشهرها و طبقه متوسط بود و مطالبات آنها بيشتر حول محور سبك زندگي و لايف استايل ميچرخيد. هرچند كه مسائل اقتصادي نيز در كنار آنها وجود داشت، اما حركت اخير بيشتر مربوط به لايههاي پايين جامعه و طبقه فرودست است. اين تفاوت از نظر روانشناسي اجتماعي بسيار مهم است. در حالي كه جنبشهاي قبلي ممكن است به مسائل سبك زندگي اشاره داشتند، حركت فعلي به بقاي زندگي و معيشت مربوط ميشود. اين موضوع به اين برميگردد كه آيا فرد ميتواند هزينههاي زندگي را از ابتداي ماه تا پايان آن تأمين كند يا نه.
نمايندگان مجلس با آن آراء كم نميتوانند نماينده منافع عمومي باشند
او در خصوص گفتههاي رييس سازمان امور اجتماعي كه اعلام كرده بود، ميزان سرمايه اجتماعي تا پايان آبان ماه به سطح ۲۵ درصد كاهش يافت و اين پايينترين آمار در 10 سال اخير بود، افزود: رييس سازمان امور اجتماعي كشور بسيار خوشبينانه اعلام كردهاند كه ميزان سرمايه اجتماعي در كشور ۲۵ درصد است. به نظر ميرسد كه عدد واقعي پايينتر از اين ميزان است. واقعيت اين است كه سرمايه اجتماعي بهشدت تحت تأثير مشاركت مردم، اعتماد عمومي و شفافيت قرار دارد و وضعيت كنوني هر سه اين مولفهها در ايران نگرانكننده است. ميزان پايين مشاركت در انتخابات و رايدهي، نشاندهنده نارضايتي مردم به نظام سياسي است. اين امر موجب ميشود كه نمايندگاني با آراي بسيار كم در مجلس حضور داشته باشند و اين نمايندگان نتوانند به خوبي نماينده منافع عمومي باشند.
اعتماد به نهادهاي دولتي بهشدت كاهش يافته است
اين روانشناس اجتماعي با تأكيد بر اينكه اعتماد به نهادهاي دولتي بهشدت كاهش يافته است، افزود: ناكارآمدي در اجراي وعدههاي مسوولان باعث ميشود مردم به سختي به دولت و نهادهاي رسمي اعتماد كنند. اين وضعيت نه تنها موجب بياعتمادي ميشود، بلكه ميتواند به بيتفاوتي اجتماعي و كاهش مشاركت در آينده منجر گردد. تصميمگيريهاي پشت پرده و عدم شفافيت در فرآيندهاي سياسي و اقتصادي به كاهش اعتماد و مشاركت دامن ميزند. در كشورهاي ديگر، شفافيت به عنوان يكي از اصول بنيادين مديريت و حكمراني شناخته ميشود و عدم وجود آن ميتواند به فرسايش سرمايه اجتماعي بينجامد.
