بستر معاملات ارزي تجاري يكپارچهتر شد
شهلا عموري، رييس اتاق بازرگاني اهواز در گفتوگو با ايسنا با اشاره به ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» اظهاركرد: اين دستورالعمل كه در تاريخ ۲۴ ديماه ۱۴۰۴ به تصويب رسيده، در ادامه بخشنامه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ و با هدف بازنگري و تسهيل فرآيندهاي تامين ارز براي فعالان اقتصادي تدوين شده است.
شهلا عموري، رييس اتاق بازرگاني اهواز در گفتوگو با ايسنا با اشاره به ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» اظهاركرد: اين دستورالعمل كه در تاريخ ۲۴ ديماه ۱۴۰۴ به تصويب رسيده، در ادامه بخشنامه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ و با هدف بازنگري و تسهيل فرآيندهاي تامين ارز براي فعالان اقتصادي تدوين شده است. وي با بيان اينكه اين اصلاحيه با استناد به مصوبه هيات وزيران در خصوص «آييننامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» و همچنين تكاليف قانوني مندرج در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اجرايي شده است، افزود: بانك مركزي در اين دستورالعمل تلاش كرده ضمن حمايت از سياستهاي معيشتي دولت و ايجاد ثبات اقتصادي، بستر يكپارچهتري براي معاملات ارزي تجاري فراهم كند.
عموري با اشاره به مهمترين تغييرات اين دستورالعمل بيان كرد: براساس اصلاحات انجامشده، فرآيند معاملات ارزي مربوط به كالاهاي گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله، بازطراحي شده و امكان انجام معاملات در دو قالب «غيرمستقيم» با واسطه موسسات اعتباري و «مستقيم» فراهم شده است. به گفته رييس اتاق بازرگاني اهواز، اين تنوع در شيوه معامله، انعطافپذيري بيشتري براي صادركنندگان و واردكنندگان ايجاد ميكند وي با تشريح معاملات غيرمستقيم اظهار كرد: در اين نوع معاملات، موسسه اعتباري نقش كارگزار را ايفا ميكند و موظف است پيش از ثبت سفارش، امكان انتقال ارز را بررسي كرده و با ثبت مجوز فروش، موجود بودن ارز را تضمين كند. عموري افزود: مسووليت كامل عدم موجودي، مغايرت يا عدم كارسازي ارز در اين فرآيند بر عهده موسسه اعتباري خواهد بود كه اين موضوع، ريسك تجاري متقاضيان خريد را كاهش ميدهد. وي در ادامه به نقش اتاق پاياپاي در اين دستورالعمل اشاره كرد و گفت: اتاق پاياپاي مركز مبادله با محاسبه خالص تعهدات ارزي موسسات اعتباري و مديريت كيف ارزي معاملات، فرآيند تسويه ميان بانكها را ساماندهي و به شفافيت و نظم بيشتر در بازار ارز تجاري كمك ميكند.
عموري درباره مهلتهاي زماني تعيينشده در دستورالعمل توضيح داد: پس از تطابق سفارشها و تحقق معامله، وجه ريالي مسدودشده در كيف پول ريالي خريدار، پس از كسر كارمزدهاي مربوطه، به حساب متقاضي فروش منتقل ميشود. در بخش ارزي نيز، موسسه اعتباري متقاضي خريد موظف است حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري از زمان تحقق معامله نسبت به كارسازي حواله ارزي اقدام كند كه در صورت وابستگي تامين ارز به نتايج پاياپاي ساير موسسات، اين مهلت حداكثر تا ۲۰ روز كاري افزايش مييابد. رييس اتاق بازرگاني اهواز با تاكيد بر اهميت شفافيت هزينهها براي فعالان اقتصادي خاطرنشان كرد: مطابق دستورالعمل، سقف كارمزدهاي نقلوانتقال و تبديل ارزي و همچنين كارمزدهاي ريالي خدمات كارگزاري، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام ميشود كه اين موضوع به پيشبينيپذيري هزينهها براي توليدكنندگان و واردكنندگان كمك ميكند. وي با اشاره به نقش نظارتي بانك مركزي گفت: اداره پايش بازار ارز بانك مركزي به عنوان مقام ناظر، مسوول نظارت بر عملكرد مركز مبادله، دامنه نوسان قيمتها، سقفهاي مجاز خريد و فروش و مديريت شرايط خاص از جمله اختلالات فني سامانه است تا سلامت و شفافيت معاملات در بازار ارز تجاري حفظ شود.
