حذف ارز ترجيحي؛ توزيع عادلانهتر منابع
رييس اتاق تهران گفت: حذف ارز ترجيحي در ذات خود گامي در مسير اصلاحات اقتصادي و حذف رانتها به شمار ميرود و در بلندمدت ميتواند به توزيع عادلانهتر منابع منجر شود.
رييس اتاق تهران گفت: حذف ارز ترجيحي در ذات خود گامي در مسير اصلاحات اقتصادي و حذف رانتها به شمار ميرود و در بلندمدت ميتواند به توزيع عادلانهتر منابع منجر شود. محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران به تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي اشاره كرد و گفت: اين اقدام در ذات خود گامي در مسير اصلاحات اقتصادي و حذف رانتها به شمار ميرود و در بلندمدت ميتواند به توزيع عادلانهتر منابع منجر شود، اما در كوتاهمدت شوك قابلتوجهي به جامعه وارد كرده است. مساله اصلي نه اصل تصميم، بلكه نحوه اجرا و فقدان آمادهسازي افكار عمومي و زيرساختهاي لازم است. تجربههاي پيشين، از جمله اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در دولت دوازدهم، نشان داد كه اجراي ناگهاني چنين سياستهايي بدون اقناع جامعه، ميتواند به واكنشهاي گسترده منجر شود؛ الگويي كه متأسفانه بار ديگر تكرار شده است. او با تأكيد بر اينكه هدف اعلامي دولت، تحقق عدالت اجتماعي است، ادامه داد: افزايش قيمتها كه حتي پيش از اجراي اين سياست آغاز شده بود، در كنار تداوم ركود بنگاهها و فشار تحريمهاي خارجي، اقتصاد كشور را بهشدت شكننده و معيشت مردم را محدود كرده است؛ واقعيتي كه قابل انكار نيست. نجفي عرب در ادامه تصريح كرد: بر اساس آمار بانك مركزي، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به پايان آذرماه به ۴۲.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه توليدكننده به ۶۰.۶ درصد رسيده كه بالاترين سطح در بيش از چهار سال گذشته است. به گفته او، اقتصاد ايران يكي از طولانيترين دورههاي تورم دورقمي را تجربه ميكند؛ تورمي كه بهطور مستقيم سفره خانوارها را كوچك كرده است. حتي طبق گزارشهاي وزارت بهداشت، بخشي از خانوارها در تأمين حداقل كالري مورد نياز روزانه با مشكل مواجهند و اجراي سياست كالابرگ نيز در همين راستا و براي كاهش نابرابري انجام شده است. در چنين شرايطي، دولت ناگزير است با تصميمات عقلاني و واقعبينانه، مسير بهبود اقتصادي و بهويژه حلوفصل مسائل بينالمللي را دنبال كند. رييس اتاق تهران همچنين با اشاره به ناترازي انرژي، شوكهاي ناشي از جنگ، نوسانات شديد ارزي و افزايش نااطمينانيها در سال جاري گفت: اين عوامل موجب رشد تورم توليدكننده شدهاند. ايجاد ثبات در بازارها، كاهش ريسكهاي خارجي و مديريت ناترازي انرژي، بهويژه جلوگيري از قطع گاز و برق واحدهاي توليدي، ميتواند نقش موثري در مهار فشارهاي قيمتي ايفا كند. او بودجه سال آينده را آيينهاي از مسير پيشروي اقتصاد كشور دانست و افزود: در لايحه بودجه، در كنار افزايش فشار مالياتي بر بنگاهها، اقدام موثري براي كوچكسازي دولت مشاهده نميشود. همچنين كاهش يا حذف بودجه نهادهاي كماولويت و اصلاح نظام قيمتگذاري دستوري نيز در دستور كار قرار نگرفته كه اين موارد از چالشهاي جدي اقتصاد كشور به شمار ميروند. نجفي عرب با اشاره به نگرانيهاي فعالان اقتصادي گفت: بيثباتي ارزي، محيط نامناسب كسبوكار، تداوم تحريمها، رشد نقدينگي و تعميق ركود تورمي، چشمانداز آينده را مبهم كرده است. در عين حال، تحولات اخير جامعه را خسته و فرسوده ساخته، اما با وجود همه اين مسائل، دولت نخستين گامها را در مسير جراحي اقتصادي برداشته است. او در پايان ابراز اميدواري كرد كه با صبوري مردم، تداوم مقاومت بخش خصوصي براي حفظ توليد و اشتغال و اتخاذ تصميمات خردمندانه از سوي دولت، عبور از اين مقطع حساس تسهيل شود و افزود: انتظار فعالان اقتصادي از دولت، حركت آگاهانه و مسوولانه در مسير بهبود اقتصاد ملي و كاهش فشارهاي معيشتي است؛ انتظاري منطقي كه بر ظرفيتهاي واقعي كشور استوار است و ميتواند با نقشآفريني جامعه كارآفريني محقق شود.
