ژاپن در آستانه به رسميت شناختن ريپل
ژاپن قصد دارد در چارچوب قوانين بهروزشده رمزارزي خود، ريپل را به عنوان يك محصول مالي قانونگذاريشده طبقهبندي كند، اقدامي كه نشاندهنده نظارت سختگيرانهتر و شفافيت بيشتر در مقررات داراييهاي ديجيتال است.
به گزارش ايسنا، ژاپن، به عنوان يكي از رهبران جهاني حوزه رمزارز، آماده است تا ريپل متعلق به شركت ريپل را بهطور رسمي به عنوان يك محصول مالي تحت چارچوب نظارتي بهروزشده خود طبقهبندي كند. به گفته تحليلگر بازار، اين تغيير ميتواند از سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ اجرايي شود و ريپل را مشمول «قانون ابزارهاي مالي و بورس» ژاپن (FIEA) قرار دهد. پيشنهاد ژاپن براي طبقهبندي ريپل تحت قانون ابزارهاي مالي و بورس، گامي مهم در مسير رسميسازي مقررات داراييهاي ديجيتال به شمار ميرود. اين اقدام با شفافسازي الزامات تطبيقپذيري براي صرافيها، نهادهاي مالي و سرمايهگذاران خرد، عدم قطعيتهاي حقوقي را كاهش داده و محيط معاملاتي را تقويت ميكند. اگر ژاپن ريپل را تحت قانون «قانون ابزارهاي مالي و بورس»، به عنوان يك محصول مالي طبقهبندي كند، اين اقدام ميتواند به سابقهاي مهم براي ساير رمزارزها در مواجهه با فضاي مقرراتي سختگيرانه اين كشور تبديل شود. در حالي كه بيشتر داراييهاي ديجيتال در حال حاضر به عنوان «داراييهاي رمزارزي» تحت «قانون خدمات پرداخت» تنظيم ميشوند، اين تغيير، نظارت شديدتري از جمله الزام به اخذ مجوز براي صرافيها، اجراي قواعد مبارزه با پولشويي و تقويت حمايت از سرمايهگذاران را به همراه خواهد داشت. اين امر ميتواند راه را براي پذيرش رسمي ريپل توسط شركتهاي بزرگ هموار كند. ژاپن در حال بهينهسازي سياستهاي رمزارزي خود براي ايجاد توازن ميان نوآوري و حمايت از مصرفكننده است. اجراي اين رويكرد براي سهماهه دوم ۲۰۲۶ هدفگذاري شده است و اين رويكرد پيشدستانه به بازار زمان ميدهد تا خود را با استانداردهاي رو به تكامل تطبيق دهد. در حال حاضر بانكهاي بزرگ ژاپني روند پذيرش فناوري دفتر كل توزيعشده (XRPL) را تسريع كردهاند كه نشاندهنده افزايش حمايت نهادي از داراييهاي ديجيتال است. در نتيجه، بهرسميتشناختن ريپل به عنوان يك محصول مالي در ژاپن ميتواند معياري مرجع براي تنظيم جهاني رمزارزها ايجاد كند.
