دو روي سكه بازارهاي مالي
همايون دارابي، كارشناس بازارهاي مالي نوشت: در دوران «جنگ ۱۲روزه»، بازار سرمايه بازدهي اسمي حدود ۶۱.۵درصد را به ثبت رساند كه با در نظر گرفتن شرايط تورمي اقتصاد، معادل حدود يك درصد بازدهي واقعي برآورد ميشود.
صداي بورس| همايون دارابي، كارشناس بازارهاي مالي نوشت: در دوران «جنگ ۱۲روزه»، بازار سرمايه بازدهي اسمي حدود ۶۱.۵درصد را به ثبت رساند كه با در نظر گرفتن شرايط تورمي اقتصاد، معادل حدود يك درصد بازدهي واقعي برآورد ميشود. هرچند اين عدد در نگاه اول ممكن است چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در مقايسه با سطح انتظاراتي كه پيش از آن نسبت به بازار سرمايه وجود داشت و همچنين در قياس با ريسكهاي سياسي و اقتصادي حاكم، ميتوان آن را عملكردي قابل قبول و حتي مثبت ارزيابي كرد. بازار سرمايه در اين مقطع نشان داد كه نسبت به متغيرهاي كلان اقتصادي و سيگنالهاي سياستگذار، واكنشي سريع و معنادار دارد.مهمترين دلايل اين رشد را ميتوان در دو عامل كليدي خلاصه كرد؛ نخست، ايجاد آرامش نسبي در فضاي سياسي كشور كه به كاهش ريسكهاي سيستماتيك و بهبود انتظارات فعالان اقتصادي منجر شد و دوم، آغاز اصلاحات اقتصادي، بهويژه در حوزه سياستهاي ارزي كه سالها يكي از اصليترين گرههاي اقتصاد ايران به شمار ميرفت. اصلاح سياست ارزي و حركت در مسير كاهش يا حذف چندنرخي بودن ارز، پيام روشني به بازارها مخابره كرد؛ پيامي مبني بر اينكه دولت قصد دارد بخشي از ناكارآمديهاي ساختاري اقتصاد را اصلاح كند.در حال حاضر، اقتصاد ايران و به تبع آن بازار سرمايه با چهار چالش يا به تعبير دقيقتر «دستانداز» اصلي مواجه است: نرخ ارز، قيمتگذاري دستوري، نرخ بهره و ناترازي انرژي. هر يك از اين عوامل بهتنهايي ميتواند مانعي جدي براي رشد اقتصادي و سودآوري بنگاهها باشد و در كنار يكديگر، فشار مضاعفي بر بازارها وارد ميكنند. اقدام دولت در اصلاح سياست ارزي را ميتوان گامي در جهت حذف يكي از اين موانع دانست؛ اقدامي كه اگر بهصورت پايدار و كامل اجرا شود، ميتواند آثار مثبتي بر ساير بخشهاي اقتصاد نيز داشته باشد. بازار سرمايه نيز به عنوان آينه و دماسنج اقتصاد، به اين تغيير رويكرد واكنش نشان داده و بخشي از اين خوشبيني را در قيمت سهام منعكس كرده است. با اين حال، تداوم روند مثبت بازار سرمايه به مجموعهاي از پيششرطها وابسته است. در وهله نخست، حفظ آرامش سياسي و كاهش تنشهاي داخلي و خارجي اهميت بالايي دارد، چراكه هرگونه افزايش ريسك سياسي ميتواند به سرعت فضاي بازار را تغيير دهد. دوم، اصلاحات اقتصادي بايد بهصورت كامل و منسجم اجرا شود و به اقدامات مقطعي محدود نماند. بازنگري در سياست قيمتگذاري دستوري كه سالهاست سودآوري بسياري از صنايع را تحت فشار قرار داده، يكي ديگر از شروط مهم تداوم رشد بازار است. درنهايت، كاهش نرخ بهره به عنوان يكي از كليديترين متغيرها ميتواند نقش تعيينكنندهاي در جهتدهي به جريان نقدينگي و جذابيت بازار سرمايه داشته باشد.
در صورتي كه اين شرايط فراهم نشود، بازار سرمايه مسير يكنواختي را طي نخواهد كرد و تمركز سرمايهگذاران به سمت گروه محدودي از شركتها معطوف ميشود؛ شركتهايي كه از حذف چندنرخي بودن ارز، آزادسازي نسبي قيمتها يا كاهش فشارهاي دستوري منتفع شدهاند و قادرند در گزارشهاي ماهانه و سالانه خود عملكرد بهتري را به نمايش بگذارند. در چنين فضايي، رشد بازار بيشتر حالت گزينشي خواهد داشت و نميتوان انتظار رونق فراگير در تمامي صنايع را داشت.
از منظر ارزندگي، بازار سهام در شرايط فعلي همچنان در محدوده معقولي قرار دارد. نسبتهاي قيمتي پايين، ازجمله P/Eهاي ۴ و ۵ در تعداد قابلتوجهي از شركتها، نشان ميدهد كه بازار بهطور كلي با حباب قيمتي مواجه نيست. اين موضوع بهويژه در مقايسه با ساير بازارهاي دارايي اهميت پيدا ميكند. با اين حال، بزرگترين ريسك پيشروي بازار سرمايه، تداوم نرخهاي بهره بالا است. نرخ بهره بالا نهتنها جذابيت سرمايهگذاري در سهام را كاهش ميدهد، بلكه با افزايش هزينه تأمين مالي، سودآوري بنگاهها و رشد اقتصادي را نيز محدود ميكند. در صورت بيتوجهي به اين موضوع، نرخ بهره ميتواند به عاملي مخرب براي كل اقتصاد تبديل شود.
در سناريوي بدبينانه، اگر آرامش سياسي از بين برود و اصلاحات اقتصادي نيمهتمام رها شود، بازار سرمايه ممكن است بار ديگر وارد دورهاي از ركود و درجا زدن شود؛ وضعيتي مشابه آنچه پس از سال ۱۳۹۹ تجربه شد. تجربه آن سالها نشان داد كه رشدهاي مقطعي بدون پشتوانه اصلاحات ساختاري، پايدار نخواهد بود و در نهايت به فرسايش اعتماد سرمايهگذاران منجر ميشود.
