بازار سهام در مسير اصلاح
بازار سرمايه در هفته معاملاتي جاري همچنان در فضاي ناپايدار و دور از تعادل حركت ميكند؛ فضايي كه بيش از هر چيز تحت تأثير افزايش ريسكهاي سياسي، موج اصلاح قيمتي پس از يك رالي صعودي و انتظارات ناشي از تغييرات ساختاري در سياستهاي ارزي قرار دارد.
بازار سرمايه در هفته معاملاتي جاري همچنان در فضاي ناپايدار و دور از تعادل حركت ميكند؛ فضايي كه بيش از هر چيز تحت تأثير افزايش ريسكهاي سياسي، موج اصلاح قيمتي پس از يك رالي صعودي و انتظارات ناشي از تغييرات ساختاري در سياستهاي ارزي قرار دارد. هرچند نشانههايي از تلاش براي كنترل فشار فروش و ايفاي نقش نهادهاي حمايتي ديده ميشود، اما ترس و احتياط همچنان به عنوان مولفههاي اصلي رفتار معاملهگران باقي مانده است.بررسي روند معاملات در روزهاي اخير نشان ميدهد كه بازار هنوز نتوانسته فاصله معناداري از هيجانات منفي و فضاي فروش حاكم بر هفته گذشته بگيرد. افزايش تنشهاي سياسي در سطح اخبار و گمانهزنيها، همزمان با ابهام درخصوص اثرگذاري عملي سياستهاي جديد ارزي، زمينهساز افزايش ريسكهاي سيستماتيك و تشديد رفتار محافظهكارانه سرمايهگذاران شده است.اگرچه تغييرات اعلامشده در حوزه سياست ارزي، بهويژه در زمينه اصلاح نظام چندنرخي، هنوز اثر ملموس و فوري بر روند معاملات نداشته، اما فعالان بازار انتظار دارند از هفته جاري، بازتاب اين تصميمات بهتدريج در قيمتها، حجم معاملات و آرايش پرتفويها نمايان شود.
تغيير رفتار نهادهاي حمايتي
عملكرد متفاوت صندوقهاي حمايتي و تثبيتكننده بازار در آخرين جلسه معاملاتي، يكي از نكات قابلتوجه اين هفته بود. برخلاف دورههاي پيشين كه اين نهادها عمدتاً با رويكرد انفعالي يا محدود وارد عمل ميشدند، نشانههايي از تغيير رويكرد و حضور فعالتر آنها در برخي نمادها مشاهده شد.اين در حالي است كه پيشبيني ميشد در آستانه تشديد تنشهاي سياسي، بخش قابلتوجهي از معاملهگران رويكرد «تماشا از بيرون» را در پيش بگيرند. با اين حال، دادههاي معاملاتي نشان ميدهد كه خريد و فروش در طيف وسيعي از نمادها ادامه داشته و بازار با وجود فشار فروش، كاملاً قفل نشده است.با اين وجود، واكنش كلي بازار را ميتوان محافظهكارانه و شكننده ارزيابي كرد؛ واكنشي كه هرچند از منظر رفتاري طبيعي به نظر ميرسد، اما نتوانسته عملكرد قابل دفاعي در برابر موج عرضهها از خود نشان دهد.در همين رابطه، علي رضايي، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار بازار، ريشههاي ريزش اخير قيمتها را تركيبي از عوامل درونزا و برونزا ميداند.وي با تأكيد بر اينكه تحولات سياسي و اظهارنظرهاي بينالمللي بيتأثير نبودهاند، تصريح ميكند: «دليل اصلي اين اصلاح را بايد در موج طبيعي سودگيري پس از يك دوره صعودي نسبتاً طولاني جستوجو كرد. بازاري كه در اوج بازدهي قرار دارد، بهطور ذاتي نسبت به كوچكترين اخبار منفي حساس و آسيبپذير ميشود.» به گفته رضايي، حتي در نبود اخبار سياسي نيز احتمال وقوع چنين اصلاحي وجود داشت و آنچه رخ داده، بيش از آنكه يك بحران غيرمنتظره باشد، بخشي از چرخه طبيعي بازار تلقي ميشود.
اثر كوتاهمدت سياست بر بازار
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تجربههاي گذشته خاطرنشان ميكند: «اثر اخبار سياسي معمولاً كوتاهمدت و كاهنده است. بازار پس از مدتي خود را با شرايط جديد تطبيق ميدهد و وزن تحليلهاي بنيادي و اقتصادي دوباره افزايش مييابد.»رضايي معتقد است كه در صورت عدم تشديد مجدد تنشها، طي هفتههاي آينده، تمركز فعالان بازار به سمت متغيرهاي بنيادين، گزارشهاي مالي شركتها و دادههاي اقتصادي بازخواهد گشت.وي همچنين نسبت به گرفتار شدن در دوگانه «خوشبيني افراطي» يا «بدبيني مفرط» هشدار ميدهد و ميگويد: «افزايش ريسك سياسي به معناي وقوع يك فاجعه قطعي نيست. بازار بارها نشان داده كه توان هضم شوكهاي مقطعي را دارد.»
از منظر تكنيكال نيز تحليلگران به محدودههاي حمايتي شاخص كل توجه ويژهاي دارند. رضايي در اين باره توضيح ميدهد: «سطوح حوالي ۳۸۰۰ واحد به عنوان يك منطقه حمايتي مهم شناخته ميشود. همگرايي عوامل تكنيكال، بنيادي و حتي رواني در اين محدوده ميتواند نقطه آغاز يك بازگشت تدريجي در روند بازار باشد.» به گفته وي، در صورتي كه اين سطح حفظ شود، احتمال شكلگيري يك فاز تعادلي و سپس حركت صعودي ملايم وجود دارد، هرچند مسير پيشرو همچنان با نوسانات همراه خواهد بود.
جراحي بزرگ اقتصادي و نقش بازار سرمايه
در كنار تحولات كوتاهمدت بازار، نگاهها به سياستهاي كلان اقتصادي دولت و بهويژه اصلاح نظام ارزي دوخته شده است. اظهارات مكرر مقامات دولتي از عزم جدي براي ادامه «جراحي بزرگ اقتصادي» حكايت دارد؛ جراحياي كه محور اصلي آن شفافسازي، حذف رانت و اصلاح ساختارهاي ناكارآمد ارزي عنوان ميشود.پايان دادن به سياست ارز ترجيحي و قطع رانتهاي تاريخي ناشي از نظام چندنرخي، يكي از مهمترين محورهاي اين اصلاحات است؛ تصميمي كه نحوه اجرا و مديريت آن ميتواند تأثيري عميق و ماندگار بر كليت اقتصاد و به تبع آن، بازار سرمايه داشته باشد.
سناريوي محتمل نظام ارزي آينده
براساس گمانهزنيهاي مطرحشده، سناريوي محتمل آينده، تمركز تمامي مبادلات ارزي حول يك كانون واحد و «نرخ توافقي بازار» است. در اين چارچوب، دولت ارز خود را در همين بازار عرضه ميكند، تخصيص ارز كالاهاي اساسي در همين بستر انجام ميشود و صادركنندگان و واردكنندگان نيز معاملات خود را در يك بازار يكپارچه انجام ميدهند. هرچند احتمال مداخلات تنظيمي دولت براي كنترل نوسانات دور از انتظار نيست، اما حذف ساختار چندنرخي ميتواند نقطه عطفي تاريخي در اقتصاد ايران به شمار رود.
پيامدهاي تكنرخي شدن ارز
رضايي با اشاره به آثار اين تحول ميگويد: «حركت به سمت ارز تكنرخي به معناي اصلاح بنيادين در نحوه محاسبه سود و زيان هزاران شركت است. بسياري از رانتهاي ديرپا كه طي سالها در ساختار اقتصاد نهادينه شده بود، از مسيرهاي غيرمولد حذف خواهد شد.»به گفته اين كارشناس، برنامههاي جبراني دولت ازجمله پرداختهاي ماهانه به خانوارها، در راستاي همراهي جامعه با اين گذار بزرگ طراحي شده است.وي تأكيد ميكند كه تكنرخي شدن ارز، اگرچه با مقاومت ذينفعان رانتخواه مواجه خواهد شد، اما در صورت اجراي منسجم و پايدار، ميتواند جريان نقدينگي را بهطور معناداري تغيير داده و سرمايهها را از بازارهاي غيرمولد به سمت بازار سرمايه هدايت كند.
ارز ۱۳۰ هزار توماني و آينده شركتها
ورود نرخ ارز واحد در محدوده حدود ۱۳۰ هزار تومان به بودجهها و صورتهاي مالي شركتها، تغييري جهتدهنده و سرنوشتساز تلقي ميشود. اين تحول ميتواند فضاي رقابتي صنايع را دگرگون كرده و مسير رشد متفاوتي براي بخشهاي مختلف اقتصاد ترسيم كند.به بيان ديگر، اين تصميم نوعي دوربرگردان از سياستهاي اقتصادي ناكارآمد گذشته و گامي در جهت واقعيسازي قيمتها و شفافيت مالي است؛ مسيري كه تجربه اقتصادهاي مختلف نشان داده، در بلندمدت به نفع رشد پايدار بازار سرمايه خواهد بود.بازار سرمايه پس از يك اصلاح قابلتوجه، در حال تلاش براي بازيابي تعادل است. كاهش نسبي شدت اخبار سياسي و عملكرد قابلقبولتر نهادهاي حمايتي، فضايي براي تنفس بازار فراهم كرده، اما ريسكهاي سيستماتيك همچنان پابرجاست.در چنين شرايطي، كارشناسان توصيه ميكنند فعالان بازار از تصميمگيريهاي هيجاني پرهيز كرده و تمركز خود را بر تحولات اقتصاد كلان، روند اصلاحات ارزي و گزارشهاي بنيادي شركتها در سامانه كدال معطوف كنند. به نظر ميرسد آينده بازار بيش از هر چيز، نه در اخبار لحظهاي، بلكه در عمق اصلاحات ساختاري و ميزان موفقيت دولت در اجراي آنها رقم خواهد خورد.
