خبرهاي جديد از نحوه پرداخت حقوق كارمندان
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي اعلام كرد: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد براي كارمندان ۱۳ دستگاه اجرايي كه ميزان مزايا و پاداش آنها بالاي ۳۰ ميليون تومان نسبت به حكم كارگزيني است، اجرا ميشود.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي اعلام كرد: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد براي كارمندان ۱۳ دستگاه اجرايي كه ميزان مزايا و پاداش آنها بالاي ۳۰ ميليون تومان نسبت به حكم كارگزيني است، اجرا ميشود.
ذبيحالله سلماني روز يكشنبه در گفتوگويي درباره جزييات نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد اظهار كرد: بودجهريزي مبتني بر عملكرد بيش از دو دهه است كه در قوانين و مقررات مختلف خصوصا در قوانين برنامه توسعه وجود داشته ولي شايد علت عدم استقرار و اجراي بودجهريزي يا پرداخت مبتني بر عملكرد، عدم باور مشترك و عزم و اراده ملي براي استقرار اين موضوع بود. وي افزود: با توجه به اينكه از يك سو يكي از شعارهاي انتخاباتي رييسجمهور، تأكيد بر اجراي مفاد قانون برنامه هفتم بوده و از سوي ديگر با توجه به نياز جامعه كارمندي به تحول جدي در نظام پرداخت و جبران خدمت، لذا سازمان اداري و استخدامي به عنوان دستگاه مسوول نظام اداري، با جديت بيشتري اجراي مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را پيگيري ميكند. سلماني بيان كرد: در اين چند سال اخير فاصله ميزان پرداخت به كارمندان با تورم باعث شده تا نظام پرداخت، انگيزشي نبوده و كارآمدي لازم را نداشته باشد؛ اين موضوع سبب شده تا تفاوتي بين كارمندي كه بيشتر تلاش ميكند با كارمندي كه تلاش كمتري دارد، نباشد و عمدتاً روزمزدي محاسبه و كمتر به عملكرد و خروجي كارمندان توجه ميشود. لذا نظرسنجيهاي صورتگرفته از مردم در خصوص ميزان رضايتمندي خدمتگيرندگان نشان ميدهد بالغ بر ۷۰ درصد مردم از خدماتي كه از دستگاههاي دولتي دريافت ميكنند، رضايت ندارند. معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه اين همه حقوق و مزايا در قوانين بودجه سنواتي براي كارمندان در نظر گرفته ميشود اما كارآمدي لازم را ندارد و بايد ببينيم مشكل كار كجاست، ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۸۱۷ هزار ميليارد تومان حقوق و مزاياي شاغلان در نظر گرفته شده است اما از سوي ديگر نظرسنجيها نشان ميدهد ۷۰ درصد مردم از خدماتي كه دريافت ميكنند ناراضياند؛ در حال حاضر با توجه به تأكيد رييسجمهور بر اجراي نظام پرداخت مبتني بر عملكرد، كارگروه مربوطه به رياست محمدجعفر قائمپناه معاون اجرايي رييسجمهور تشكيل شده و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، ديوان محاسبات و كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين كارگروه عضويت دارند. وي خاطرنشان كرد: هدف ما اين است تا نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت انگيزاننده بوده و شخصي كه تلاش بيشتري ميكند، حقوق بيشتري دريافت كند؛ بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دولت مكلف به ارزيابي سه سطحي شامل سازمان، مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي شده است. از سال ۱۳۸۸ به بعد بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سازماني را انجام ميداد در حال حاضر با استناد به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس وظايفي كه مديران و كاركنان محول كردهاند، به صورت آبشاري توزيع كنند به اين معنا كه بايد بر اساس ارزيابي رتبهبندي شده و ۱۰ دستگاه برتر تشويق و ۱۰ دستگاه آخر برخورد انضباطي شوند. سلماني تصريح كرد: در شروع برنامه، ۱۳ دستگاه اجرايي را انتخاب كرديم كه ميزان پرداختي خارج از حكم كارگزيني به كارمندان اين دستگاهها، بيش از ۳۰ ميليون تومان است. با اين حال كارمندان نگراني نداشته باشند كه حقوق و مزاياي ما كاهش مييابد؛ با اجراي نظام مبتني بر علكرد بخش زيادي از حقوق و مزاياي كاركنان حفظ ميشود و تنها سراغ مزايايي كه خارج از حكم كارگزيني است ميرويم و شامل پاداش و اضافهكار ميشود. ۱۰ ميليون از ۳۰ ميليون تومان را هم به عنوان اضافهكار و كمكمعيشتي در نظر گرفتهايم براي ۲۰ ميليون تومان باقيمانده نظام مبتني بر عملكرد و بر اساس خروجي ارزيابيها اعمال ميشود. وي تأكيد كرد: تمام ارزيابيها از عملكرد كاركنان دولت به شكل سيستمي خواهد بود و با اشخاص قرارداد عملكردي در ابتداي امضا ميشود مدير آن دستگاه مكلف است بر اساس تفاهمنامه عملكردي و اجراي وظايف محوله به كارمند، ارزيابي كاركنان را در طول سال اعمال كند و پاداش افراد از اين طريق محاسبه خواهد شد.
