مسير متفاوت دلار و بورس
آنچه اين روزها در فضاي بازار سرمايه ديده ميشود، بيش از آنكه بتوان نام «اصلاح» بر آن گذاشت، واكنشي مستقيم به مجموعهاي از اتفاقات و تحولات سياسي است.
آنچه اين روزها در فضاي بازار سرمايه ديده ميشود، بيش از آنكه بتوان نام «اصلاح» بر آن گذاشت، واكنشي مستقيم به مجموعهاي از اتفاقات و تحولات سياسي است. در واقع، بازارها نه در مسير اصلاح ساختاري، بلكه در حال واكنش نشان دادن به ريسكهايي هستند كه از دل فضاي سياسي بر اقتصاد تحميل شده است. اين موضوع به ويژه در اقتصادهايي كه دولت نقش پررنگ و مداخلهگر دارد، اهميت دوچندان پيدا ميكند. در چنين ساختاري، دولت به دلايل مختلفي ازجمله نوع مديريت، ساختار حكمراني يا الزامات سياسي، مالك و تصميمگير اصلي اقتصاد محسوب ميشود. وقتي دولت به صورت مستقيم در اقتصاد مداخله ميكند، هر تحول سياسي، چه مثبت و چه منفي، به سرعت به بازارهاي تحت كنترل يا نظارت آن منتقل ميشود، بنابراين نوساناتي كه امروز در بازارها ديده ميشود، نتيجه طبيعي درگيري دولت با ريسكهاي سياسي داخلي و خارجي است. اين واكنشها نه تنها مقطعي نيستند، بلكه تا زماني كه اين ريسكها به طور كامل برطرف نشوند، اثرگذاري خود را حفظ خواهند كرد و حتي ميتوان گفت آثار آنها ماندگار است.
در چنين شرايطي، انتظار بازگشت سريع ثبات به بازارها، بدون حل و فصل ريشهاي مسائل سياسي، انتظاري غيرواقعبينانه است. تجربه نشان داده است كه بازارها به شدت به سيگنالهاي سياسي حساساند و كوچكترين تغيير در فضاي تصميمگيري دولت ميتواند مسير آنها را تغيير دهد، به همين دليل، تحليلگران معتقدند روند كنوني تا زمان كاهش محسوس ريسكهاي سياسي ادامهدار خواهد بود.
ازسوي ديگر، بررسي نرخ ارز، به ويژه قيمت دلار، نيازمند نگاهي متفاوت نسبت به ساير بازارهاست. قيمت دلار مستقيما از قدرت پول ملي تاثير ميگيرد، اما در كشور ما اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين ميشود. به اين معنا كه اگرچه ارزش ذاتي دلار براساس عوامل بنيادي اقتصادي مشخص ميشود، اما بخش قابلتوجهي از آن، حدود ۳۰درصد، تحت مديريت و مداخله دولت قرار دارد.
دولت ميتواند با ابزارهايي مانند ميزان عرضه و تقاضاي ارز، نحوه فروش درآمدهاي نفتي، سياستهاي ارزي و تزريق يا جمعآوري دلار از بازار، قيمت ارز را در محدودهاي مشخص كنترل كند. همين موضوع باعث ميشود عوامل اثرگذار بر قيمت دلار الزاما با عوامل موثر بر بازار سرمايه يا ساير بازارها يكسان نباشد. برخلاف تصور عمومي، بازار ارز و بازار بورس هميشه رفتار مشابهي ندارند و هر كدام منطق و متغيرهاي خاص خود را دنبال ميكنند.
درنتيجه، كاهش يا افزايش نرخ دلار را نميتوان صرفا نشانه بهبود يا وخامت كلي اقتصاد دانست. اين تغييرات بيش از هر چيز، بازتابي از سياستهاي مديريتي دولت و ميزان مداخله آن در بازار است. تا زماني كه ساختار اقتصاد دستوري و وابسته به تصميمات سياسي باقي بماند، بازارها همچنان به اخبار و ريسكهاي سياسي واكنش نشان خواهند داد و نميتوان انتظار داشت مسير طبيعي و مستقل خود را طي كنند.
بر اين اساس، سياستگذاران اقتصادي اگر به دنبال كاهش نوسانات و بازگرداندن اعتماد به بازارها هستند، ناگزيرند همزمان با اصلاحات اقتصادي، به ترميم فضاي سياسي نيز توجه كنند. شفافيت در تصميمگيري، ثبات در سياستها و كاهش تنشهاي داخلي و خارجي ميتواند به تدريج از شدت واكنشهاي هيجاني بازار بكاهد. در غير اين صورت، هر اقدام مقطعي تنها اثري كوتاهمدت خواهد داشت و بازارها دوباره به نقطه ناپايداري بازميگردند.
اين رويكرد واقعبينانه ميتواند مبنايي براي تحليل دقيقتر آينده اقتصاد باشد و به فعالان اقتصادي كمك كند تصميمهاي خود را نه براساس شايعه، بلكه بر پايه واقعيتها و چشماندازهاي پايدار تنظيم كنند و مسوولانه در فضاي كنوني عمل كنند.
