«امنيت» و «نان» واژههايي كه غلط معنا ميشوند!
«امنيت» بدون نان محقق نميشود و «نان» نيز تنها در سايه «امنيت» مهمان سفره مردم خواهد شد.
«امنيت» بدون نان محقق نميشود و «نان» نيز تنها در سايه «امنيت» مهمان سفره مردم خواهد شد. اين «امنيت» اما نه به معناي امنيتي صرفا نظامي و امنيتسازي حوزههاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي، بلكه امنيتي برآمده از رضايت و آرامش خاطر شهروندان است و «نان» نيز نه به معناي نان بخور و نمير و اقتصادي معيشتي و سنتي كه صرفا تكافوي شكمهاي گرسنه را ميكند، بلكه تمثيلي از تامين حداقل معيشت براي پايينترين دهكهاي درآمدي و در عين حال تامينكننده رفاه و آسايش معقول و منطقي براي آحاد اجتماعي است.
آنچه متاسفانه طي چند دهه اخير (جز در سالهايي در دهه هفتاد و هشتاد) در فكر و رفتار سياستگذاران و تصميمگيران كشور در قالب نظام حكمراني واقع شده، ثمره تعريف غلط از اين دو مقوله (امنيت و نان) و فروكاهش آن به معناي اول لغتنامهاي آنها بوده است. اين البته نه فقط خلطي كلامي و فهم غلط ذهني، بلكه نتيجه اقتصاد سياسي و غلبه منافع عظيم افراد و جريانهايي بوده است كه فقر جامعه و هر چه فقيرتر شدن مردم، ثروت بيشتر و رنگينتر شدن سفره آنان را به دنبال داشته است. اگر يك سوي مشخص و نمايان امنيت، امنيت نظامي و دفاعي است، سوي ديگر آن، امنيت رواني، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است كه در دوران جديد اهميتي دوچندان يافته است. امنيتي كه صلح و آشتي با ديگري و باور به تنوع و تكثر و گونهگوني در كانون آن است و نه يكدستسازي و غيريتسازي از ديگران. مخالفت با تنوع، خودساختگي و خودساماني از مهمترين مولفههاي ناامنسازي داخلي در جوامعي است كه سعي ميكنند با شبكه در هم پيچيدهاي از قوانين و مقررات و احكام و دستورالعملها به ساختارهاي خود مشروعيتي توجيهگرانه و انسجامي دروني بخشند. رويكردي كه اگرچه به ظاهر امنيتي را در كوتاهمدت ايجاد ميكند، اما ناامنيهاي عميقتر و گستردهتري را در آينده سبب خواهد شد. از سوي ديگر سوابق تاريخي نشان ميدهد كه دولتي كه هم و غم و افق كارآمدي آن تامين معيشت ارزان و نيازهاي اوليه معيشتي همچون گوشت و مرغ و تخممرغ براي مردم باشد و واژه «سفره» بيشترين كاربرد را در گفتارش داشته است (دكتر مسعود نيلي) هر روز واماندهتر و مستاصلتر شده و نه فقط آنكه «سفره» مردم رنگينتر نميشود، بلكه به واسطه كاهش شديد منابع طبيعي و مالي و افت سرمايه اجتماعي و حيف و ميل همين اندك منابع موجود به واسطه سياستهاي غلط، سفرهها خاليتر و كار اصلاح امور بيش از پيش دشوارتر ميشود . وقتي هر روز بر ميزان مداخلات دولت و نهادهاي حكومتي افزوده شده و مردم و بخش خصوصي هر چه بيشتر به حاشيه رانده ميشوند و نظام حكمراني به جاي تامين كالاي عمومي (تامين امنيت، ثبات مولفههاي اقتصاد كلان، تامين بهداشت و آموزش عمومي و...) توان خود را صرف تامين كالاي خصوصي ميكند كه وظيفه او نيست و بر عهده بخش خصوصي است، كيك اقتصاد روز به روز كوچكتر و «غم نان» وسيعتر و عميقتر ميشود. در همين چارچوب تعريف «امنيت» در ربط با سياستگذاري و تصميمگيريهاي اقتصادي اهميت اساسي دارد.همچنانكه در مناسبات داخلي، تعريف «امنيت» و ايجاد فضاي مطمئن به عنوان عنصر اصلي براي سرمايهگذاري و توليد، در قالب نهادهاي تعزيراتي و قيمتگذاري يا مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادي و بگير و ببند و ... انحرافي آشكار در فرآيند توسعه كشور بوده، در روابط خارجي نيز تعريف اين مولفه صرفا از منظر نظامي و دفاعي تعريف كارآمدي نبوده است. در مجموع آنكه امروز جز با گذار از معناي محدود، ابتدايي و سنتي «امنيت» و «نان» به معنايي وسيع و امروزين و توسعهاي كار اين ملك به سامان نميشود .آنچه لولاي اين گذار و تغيير است «آزادي» و تامين حقوق و حق انتخاب شهروندان است .چارچوبي كه با كاهش تنشهاي خارجي و پايدارسازي داخلي، «امنيت ملي» را در پيوند با «منافع ملي» و در قالب آزادي و رفاه و رضايت اجتماعي و حضور در زنجيرههاي توليد جهاني و توان بالاي نظامي بازدارنده معنا ميكند و مرهمي بر زخمهاي اين روزهاي شهروندان بس نگران مينهد.
