سياست ارزي جديد زير ذرهبين
با اجراي سياست حذف ارزهاي چندنرخي و حركت دولت چهاردهم به سمت يكسانسازي نرخ ارز، يكي از پرچالشترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير وارد فاز اجرايي شده است؛ تصميمي كه از يكسو با حمايت فعالان بخش خصوصي و هدف حذف رانت، افزايش شفافيت و تقويت صادرات همراه است و از سوي ديگر، كارشناسان نسبت به پيامدهاي تورمي، ضعف زيرساختهاي اجرايي و ضرورت وجود مديريت منسجم اقتصادي هشدار ميدهند.
تعادل |
با اجراي سياست حذف ارزهاي چندنرخي و حركت دولت چهاردهم به سمت يكسانسازي نرخ ارز، يكي از پرچالشترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير وارد فاز اجرايي شده است؛ تصميمي كه از يكسو با حمايت فعالان بخش خصوصي و هدف حذف رانت، افزايش شفافيت و تقويت صادرات همراه است و از سوي ديگر، كارشناسان نسبت به پيامدهاي تورمي، ضعف زيرساختهاي اجرايي و ضرورت وجود مديريت منسجم اقتصادي هشدار ميدهند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا يكسانسازي نرخ ارز ميتواند به اصلاح پايدار اقتصاد و بازگشت ارز صادراتي منجر شود يا بدون فراهم شدن پيشنيازهاي نهادي و همراهسازي افكار عمومي، به تجربهاي پرهزينه تبديل خواهد شد.
اصلاحات ارزي
بايد خيلي وقت پيش انجام ميشد
حذف ارز ترجيحي و يكسانسازي نرخ ارز، يكي از مهمترين اصلاحات ساختاري دولت چهاردهم در حوزه سياستهاي ارزي به شمار ميرود؛ اصلاحي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي ميتواند به كاهش رانت، تقويت صادرات و افزايش شفافيت منجر شود، اما در عين حال بدون مديريت منسجم، كنترل تورم و همراهسازي افكار عمومي، با ريسكهاي جدي مواجه خواهد بود. در همين حال، مجيد انصاري معاون حقوقي رييسجمهور در نشست كميته حمايت از كسبوكار،گفت: اصلاحات اقتصادي مهم مثل افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي بايد حدود ۱۹ سال پيش و با شيب ملايم انجام ميشد، اما بهخاطر مخالفتها و «طرح تثبيت قيمتها» به تعويق افتاد. قرار بود در برنامه چهارم توسعه، قيمت انرژي طي ۵ سال به نرخ فوب خليجفارس برسد و منابع حاصل هم در حسابي ويژه براي حل ريشهاي مشكلات اقتصادي هزينه شود، اما اين برنامه اجرا نشد. بهگفته او، اين تعويق باعث شد يارانهها بيشازحد بزرگ شوند و ناترازيهاي سنگين در صندوقها، حقوق كاركنان و بازنشستگان ايجاد شود، طوري كه ديگر منابعي براي حمايت از فعالان اقتصادي نماند. انصاري تاكيد كرد كه كشور به اصلاح اساسي در حكمراني، ريشهيابي مشكلات و راهحلهاي بنيادين نياز دارد؛ نه فقط در اقتصاد، بلكه در حوزههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و روابط بينالملل. او گفت : تصميمهاي سختي مثل اصلاحات ارزي اجتنابناپذير بوده و بايد خيلي زودتر گرفته ميشد، اما تأخير باعث شده امروز با انباشت بحرانها و فشارهاي شديدتري روبهرو باشيم. او در پايان، بر مشاركت جمعي، اطلاعرساني شفاف به مردم و پرهيز از فرصتسوزيهاي بيشتر تأكيد كرد.
فعالان اقتصادي درباره نرخ ارز چه گفتند؟
رييس كميسيون خدمات فني، مهندسي و احداث اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر ضرورت اصلاح سياستهاي ارزي، حركت به سمت ارز تكنرخي را اقدامي مثبت در جهت حذف رانتها و حمايت از صادرات دانست. علي نقوي اظهار كرد: وجود ارزهاي چندنرخي در سالهاي گذشته آسيبهاي جدي به اقتصاد و تجارت كشور وارد كرده و اين سازوكار زمينه سوءاستفاده و توزيع ناعادلانه منابع را فراهم كرده است. وي با اشاره به تجربه تخصيص ارز ترجيحي افزود: اين سياست با هدف كنترل قيمتها اجرا شد، اما نهتنها به ثبات قيمتي منجر نشد، بلكه مصرفكننده نهايي نيز از منافع آن بيبهره ماند. به گفته نقوي، در عمل برخي از تفاوت نرخها بهرهبرداري كردند، در حالي كه قيمت كالاها مسير افزايشي خود را ادامه داد. اين فعال اقتصادي، تكنرخي شدن ارز را عاملي موثر در تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و به ايرنا گفت: هر اقدامي كه صادرات را تقويت كند، آثار مثبت گستردهاي بر رشد اقتصادي كشور خواهد داشت. وي همچنين هماهنگي ميان دولت و بخش خصوصي را شرط موفقيت سياست ارزي جديد عنوان كرد و افزود: رفع موانع صادراتي و اصلاح ساختارها، بهويژه در حوزه خدمات فني و مهندسي، ميتواند ارزآوري قابلتوجهي براي كشور به همراه داشته باشد. در همين راستا، محمدرضا نجفيمنش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، هم با حمايت صريح بخش خصوصي از حذف ارز ترجيحي، نظام چندنرخي ارز را منشأ رانت، تضعيف رقابت و آسيب به توليد داخلي دانست. وي اقدام دولت چهاردهم در اين زمينه را منطقي و در راستاي شفافسازي اقتصادي ارزيابي كرد. نجفيمنش با تأكيد بر اينكه يارانهها بايد مستقيماً به مصرفكننده نهايي پرداخت شود، تصريح كرد: تخصيص يارانه به واردكنندگان نهتنها به هدف اصلي خود نميرسد، بلكه زمينه فساد و سوءاستفاده را فراهم ميكند. به گفته وي، تجربه سالهاي گذشته نشان داده ارز ترجيحي نه به بهبود معيشت مردم كمك كرده و نه از توليد داخلي حمايت كرده است. وي همچنين خاطرنشان كرد: اجراي موفق اين سياست نيازمند شفافسازي و همراهسازي افكار عمومي است و مردم بايد اطمينان داشته باشند كه يارانه كالاهاي اساسي حذف نميشود، بلكه شيوه پرداخت آن تغيير كرده است. نجفيمنش، استفاده از كالابرگ و بهروزرساني دورهاي آن متناسب با تورم را يكي از راهكارهاي جبران آثار معيشتي اين اصلاحات دانست. در مقابل، برخي كارشناسان نسبت به اجراي شتابزده اين سياست هشدار ميدهند. مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين، با تأكيد بر اينكه تكنرخي شدن ارز در سطح نظري مورد مخالفت اقتصاددانان نيست، گفت: بدون فراهم شدن پيشنيازها، اين سياست محكوم به شكست خواهد بود. مجيدرضا حريري با اشاره به سياست تكنرخي شدن ارز تأكيد ميكند كه در سطح نظري، اين سياست مورد مخالفت اقتصاددانان نيست، اما بدون فراهم شدن پيشنيازها، محكوم به شكست است. به گفته او، دولت بايد از پيش مشخص كند پس از حذف ارزهاي ترجيحي و ادغام تالارها، در سناريوهاي مختلف نوسان نرخ ارز چه برنامهاي براي مداخله يا عدم مداخله دارد، زيرا هر تصميم اقتصادي نيازمند ارزيابي قبل و بعد از اجراست. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين معتقد است تصميمات اقتصادي بايد منسجم و متمركز باشد و در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم، وجود «فرمانده واحد اقتصادي» كه تصميمگير نهايي و پاسخگو باشد، يك ضرورت است. تجربه نرخهاي متعدد ارز در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه بدون مديريت واحد، سياستها به شكست منجر ميشوند. حريري با تأكيد بر وظيفه دولت و بانك مركزي در حفظ ارزش پول ملي، عاديسازي كاهش ارزش ريال را نگرانكننده دانست و افزود در اقتصادي با تورم مزمن بالاي ۴۰ درصد، هر تصميم بايد از نظر اثرات تورمي بهدقت بررسي شود؛ حتي اگر از نظر تئوريك درست باشد، اما منجر به تورم غيرقابلكنترل شود، نبايد اجرا شود.
او تفاوت اقتصاد آزاد با اقتصاد رهاشده را يادآور شد و گفت آزادسازي تنها زماني موفق است كه شفافيت و رقابت واقعي وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت، به توزيع رانت منجر ميشود. به باور حريري، در اقتصادي با فساد ساختاري، چه ارز تكنرخي باشد و چه چندنرخي، در نهايت گروههاي خاص سود ميبرند و نابرابري تداوم مييابد. در نهايت، وي تأكيد كرد كه تكنرخي يا چندنرخي بودن ارز خود يك هدف نيست، بلكه ابزاري براي اجراي يك استراتژي اقتصادي است و بدون استراتژي شفاف، رقابتي و بلندمدت، يكسانسازي نرخ ارز نيز به نتيجه نخواهد رسيد.
روند تخصيص ارز سرعت گرفته
در همين زمينه، محمدرضا دهقاندهنوي رييس سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به آثار يكسانسازي تالارهاي ارزي بر بازگشت ارز صادراتي اظهار كرد: مرجع اعلام ميزان بازگشت ارز، بانك مركزي و مركز مبادله ارز و طلاست كه معاملات ارزي در تالار آن انجام ميشود. پيش از يكسانسازي تالارها، برخي صادركنندگان مكلف بودند ارز خود را در تالاري عرضه كنند كه نرخ آن بعضاً پايينتر از هزينههاي واقعي توليد بود و همين موضوع انگيزه عرضه ارز را كاهش ميداد. وي افزود: بررسيهاي كارشناسي نشان ميداد بخشي از اين گلايهها وارد است. يكسانسازي تالارهاي ارزي اين مشكل را برطرف كرد و اكنون ديگر تفاوت قيمتي كه بهانه عدم عرضه ارز باشد وجود ندارد. با تجميع تالارها، انگيزه صادركنندگان براي عرضه ارز افزايش يافته و اين موضوع در افزايش سرعت انجام معاملات ارزي مشهود است. دهقاندهنوي با اشاره به سازوكار تخصيص ارز تصريح كرد: در وزارت صمت، تخصيص ارز بر اساس نظام سهميهبندي انجام ميشود؛ بهطوري كه سهم توليدكنندگان بر مبناي برنامه توليد و سهم بازرگانان بر اساس سابقه فعاليت آنها تعيين شده و ثبت سفارشها به مرور به بانك مركزي منتقل ميشود تا صادركنندگان و واردكنندگان معاملات خود را در مركز مبادله انجام دهند. اين روند در ماههاي گذشته كند شده بود اما در هفتههاي اخير شتاب گرفته كه نشاندهنده افزايش عرضه ارز است.
