فقط در حد ضرورت زير بار تامين مالي برويد
عليرضا توكلي كاشي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: در شرايط كنوني اقتصاد كشور، نرخ موثر تامين مالي براي شركتها به سطوحي بسيار بالا و نگرانكننده رسيده است؛ بهطوريكه برآوردها نشان ميدهد اين نرخ در حال حاضر در بازه ۴۴ تا ۴۸ درصد قرار دارد
صداي بورس| عليرضا توكلي كاشي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: در شرايط كنوني اقتصاد كشور، نرخ موثر تامين مالي براي شركتها به سطوحي بسيار بالا و نگرانكننده رسيده است؛ بهطوريكه برآوردها نشان ميدهد اين نرخ در حال حاضر در بازه ۴۴ تا ۴۸ درصد قرار دارد. اين سطح از هزينه تامين مالي، حتي براي بنگاههاي بزرگ و نسبتا باثبات نيز فشار قابل توجهي ايجاد ميكند و براي شركتهاي كوچك و متوسط عملا به يك مانع جدي براي ادامه فعاليت و توسعه تبديل شده است. از سوي ديگر، با توجه به روند افزايشي نرخ تورم و پيشبيني تداوم اين روند در ماههاي آينده، انتظار ميرود هزينه تامين مالي حداقل ۵ درصد ديگر افزايش يابد كه اين موضوع ميتواند شرايط را پيچيدهتر و دشوارتر كند.
افزايش نرخ تورم بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر بازار پول و سرمايه اثر ميگذارد. در فضايي كه تورم انتظاري رو به رشد است، موسسات مالي و سرمايهگذاران براي حفظ ارزش داراييهاي خود، نرخهاي بهره بالاتري مطالبه ميكنند. اين موضوع باعث ميشود تسهيلات بانكي، انتشار اوراق بدهي و ساير ابزارهاي تامين مالي با هزينههاي سنگينتري همراه شود. در نتيجه، بسياري از پروژههاي سرمايهگذاري كه پيشتر از توجيه اقتصادي برخوردار بودند، در شرايط فعلي ديگر بازدهي لازم براي پوشش هزينه سرمايه را ندارند و عملا از دستور كار شركتها خارج ميشوند.
در چنين فضايي، تنها پروژههايي امكان اجرا پيدا ميكنند كه يا از حاشيه سود بسيار بالايي برخوردار باشند يا داراي ماهيت كاملا ضروري و غيرقابلاجتناب باشند. اين مساله بهويژه در صنايع توليدي و زيرساختي كه بازگشت سرمايه آنها معمولا بلندمدت است، نمود بيشتري پيدا ميكند. توقف يا تعويق اين پروژهها در كوتاهمدت شايد تصميمي منطقي براي حفظ بقاي شركتها باشد، اما در بلندمدت ميتواند منجر به كاهش ظرفيت توليد، افت سرمايهگذاري و كند شدن رشد اقتصادي كشور شود.
علاوه بر هزينه بالاي تامين مالي، محدوديتهاي ايجادشده در سيستم بانكي نيز به عنوان مانعي جدي در برابر فعاليتهاي اقتصادي عمل ميكند. بانكها به دلايل مختلفي از جمله محدوديت منابع، الزامات نظارتي و افزايش ريسك نكول، تمايل كمتري به اعطاي تسهيلات جديد دارند. همچنين، پذيرش نقش ضامن در انتشار انواع اوراق تامين مالي براي شركتها بهشدت محدود شده است. اين در حالي است كه بسياري از بنگاهها بدون وجود ضمانت بانكي عملا امكان حضور موثر در بازار بدهي را ندارند و اين محدوديت، دسترسي آنها به منابع مالي را بيش از پيش دشوار ميكند. از سوي ديگر، شواهد و دادههاي اقتصادي حاكي از آن است كه در ماههاي پاياني سال جاري، نرخ تورم از مرز ۶۰ درصد عبور خواهد كرد. عبور تورم از اين سطح، بهمعناي تشديد نااطميناني در فضاي اقتصادي و افزايش ريسك تصميمگيري براي فعالان اقتصادي است. در چنين شرايطي، برنامهريزي بلندمدت براي شركتها بسيار دشوار ميشود و بسياري از مديران ترجيح ميدهند رويكردي محافظهكارانه در پيش بگيرند و از ورود به تعهدات مالي سنگين خودداري كنند.
با توجه به مجموع اين عوامل، شايد بتوان گفت بهترين توصيه به شركتها در شرايط فعلي اين است كه تا حد امكان از تامين مالي با نرخهاي فعلي پرهيز كنند. استثناي اين موضوع، تامين مالي براي سرمايه در گردش و آن هم صرفا در حد ضرورت است؛ چرا كه سرمايه در گردش براي تداوم فعاليت روزمره شركتها حياتي است و عدم تامين آن ميتواند به توقف كامل عمليات منجر شود. با اين حال، حتي در اين حوزه نيز لازم است شركتها با دقت و وسواس بيشتري تصميمگيري كنند و از تحميل هزينههاي مالي غيرضروري بر ساختار خود اجتناب كنند. تعويق يا توقف پروژههاي توسعهاي تا زمان آرامتر شدن شرايط اقتصادي، اگرچه تصميمي دشوار و گاه نااميدكننده است، اما در بسياري از موارد ميتواند از بروز زيانهاي بزرگتر در آينده جلوگيري كند. حفظ نقدينگي، مديريت بهينه هزينهها و تمركز بر بهرهوري داخلي، از جمله راهكارهايي است كه ميتواند به شركتها كمك كند تا اين دوره پرنوسان را با كمترين آسيب پشت سر بگذارند.
در كنار اين ملاحظات، اميدواريهايي نيز نسبت به آينده وجود دارد. انتظار ميرود با سياستهايي كه دولت در حوزههاي پولي، مالي و اقتصادي اتخاذ ميكند، در سال آينده شاهد بهبود نسبي شرايط باشيم. كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بهره و بهبود شرايط معيشتي خانوارها ميتواند به افزايش تقاضاي موثر در اقتصاد منجر شود و فضاي كسبوكار را تا حدي رونق ببخشد. افزايش قدرت خريد مردم نهتنها به نفع مصرفكنندگان است، بلكه بهطور مستقيم بر فروش و سودآوري شركتها نيز اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر اين، در صورت ايجاد گشايشهايي در حوزه روابط اقتصادي با جهان، امكان دسترسي به منابع مالي متنوعتر و ارزانتر فراهم ميشود. توسعه پنجرههاي تامين مالي، چه از طريق جذب سرمايهگذاري خارجي و چه از طريق بهبود كاركرد بازارهاي داخلي، ميتواند نقش مهمي در كاهش فشار بر بنگاههاي اقتصادي ايفا كند. در چنين شرايطي، شركتها خواهند توانست با ديدي روشنتر و اطمينان بيشتر، برنامههاي توسعهاي خود را از سر بگيرند و به رشد پايدار دست يابند.
در مجموع، هرچند شرايط فعلي تامين مالي براي شركتها بسيار دشوار و پرهزينه است، اما با مديريت محتاطانه، تصميمگيري عقلايي و اميد به بهبود سياستهاي كلان اقتصادي، ميتوان اين دوره را به عنوان يك مرحله گذار پشت سر گذاشت. آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي به نحوه مواجهه با چالشهاي كنوني و استفاده هوشمندانه از فرصتهاي پيشرو بستگي دارد و نقش دولت، نظام بانكي و خود بنگاهها در اين مسير، تعيينكننده خواهد بود.
