درآمدهاي نفتي عراق چگونه توسط امريكا كنترل ميشود؟
امريكا از زمان تهاجم نظامي به عراق در سال ۲۰۰۳، كنترل موثري بر دلارهاي حاصل از فروش نفتي اين كشور داشته و اين امر به واشنگتن قدرت نفوذ فوقالعادهاي بر امور بغداد داده است.
به گزارش ايسنا، منابع آگاه از پيام مداخلهجويانه امريكا به رهبران سياسي عراق خبر دادند كه در آن نسبت به مشاركت گروههاي حامي مقاومت در دولت آينده هشدار داده و از احتمال تحريمهاي سنگين عليه بغداد سخن گفته شده است.
به گفته اين منابع آگاه، دامنه اين تحريمها ميتواند بسيار گسترده باشد و حتي درآمدهاي نفتي عراق را كه از طريق بانك فدرال رزرو نيويورك در اختيار دولت بغداد قرار ميگيرد، هدف قرار دهد؛ اقدامي كه بهطور مستقيم شريانهاي اصلي اقتصاد عراق را تحت تاثير قرار خواهد داد.كنترل امريكا بر درآمدهاي نفتي عراق در درجه اول با مديريت درآمد نفتي عراق توسط بانك فدرال رزرو نيويورك انجام ميشود. پس از حمله ۲۰۰۳، دولت موقت ائتلاف (CPA)، به رهبري امريكا، «صندوق توسعه عراق» (DFI) را تاسيس كرد كه در فدرال رزرو نيويورك نگهداري ميشود. اين صندوق براي جمعآوري درآمدهاي نفتي عراق و استفاده از آنها براي بازسازي و توسعه كشور طراحي شده بود. همچنين براي محافظت از درآمدهاي نفتي عراق در برابر دعاوي و ادعاهاي مربوط به دوران حكومت صدام حسين تاسيس شد. جورج دبليو بوش، رييسجمهور وقت، يك فرمان اجرايي امضا كرد كه از آن زمان توسط هر رييسجمهوري تمديد شده است و اين ترتيبات را برقرار كرد. در نهايت، «صندوق توسعه عراق»، به حسابي از بانك مركزي عراق در فدرال رزرو نيويورك تبديل شد كه تا به امروز نيز پابرجاست.نفت مهمترين منبع درآمد عراق است كه حدود ۹۰ درصد از بودجه دولت را تشكيل ميدهد. اين امر به واشنگتن نفوذ قابل توجهي بر ثبات اقتصادي و سياسي بغداد ميدهد. هنگامي كه دولت عراق از نيروهاي امريكايي خواست تا در سال ۲۰۲۰ اين كشور را ترك كنند، طبق گزارشها، واشنگتن تهديد كرد كه دسترسي عراق به منابع موجود در فدرال رزرو نيويورك را قطع خواهد كرد و بغداد در نهايت عقبنشيني كرد. در حالي كه دولت عراق از سالهاي اوليه اشغال امريكا كنترل بيشتري بر امور مالي خود به دست آورده است، رابطه مداوم، نفوذ پايدار امريكا بر چشمانداز اقتصادي عراق را برجسته ميكند.مقامات دولت عراق كه بهطور ناشناس صحبت كردند، گفتند كه اين سيستم به تثبيت ثبات مالي عراق و حفاظت از امور مالي دولت كمك كرده است. به گفته آنها، اين امر اعتماد بينالمللي به مديريت درآمد نفتي را فراهم ميكند، دسترسي آسان به دلار مورد نياز براي تجارت و واردات را تسهيل ميكند و از درآمدها در برابر مطالبات خارجي و شوكهاي مالي، از جمله مطالبات طلبكاران و دعاوي حقوقي، محافظت ميكند. آنها افزودند كه اين ترتيبات از ثبات نرخ ارز پشتيباني ميكند و اعتماد به اقتصاد عراق را تقويت ميكند، در حالي كه براي تقويت نهادهاي مالي داخلي و اعمال حاكميت اقتصادي بيشتر تلاش ميكند. محدوديتهاي سنگين در عرضه دلار امريكا به عراق، يك بازار موازي و غيررسمي براي دلار ايجاد كرد و باعث ايجاد اختلاف قيمت بين نرخ ارز رسمي تعيين شده توسط بانك مركزي و نرخ ارز در بازار سياه شد. اين اختلاف قيمت اساسا يك نرخ ريسك اضافي براي معامله خارج از سيستم رسمي است. بر اساس گزارش رويترز، درآمدهاي نفتي عراق همچنان تحت نظارت بانك فدرال رزرو نيويورك است. بانك مركزي عراق از نظر تاريخي از حراجهاي دلار كه قبلا به عنوان پنجره ارز خارجي شناخته ميشد، به عنوان مكانيسم اصلي عرضه دلار استفاده كرد. بانكهاي خصوصي و صرافيها ميتوانستند روزانه براي خريد دلار امريكا با استفاده از دينار عراق پيشنهاد قيمت دهند. اما عراق پس از فشار قابل توجه امريكا، رسما به اين سيستم عرضه در آغاز سال ۲۰۲۵ پايان داد.
