افزايش راندمان نيروگاه‌ها؛ ضرورتي اجتناب ناپذير

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم افزايش راندمان نيروگاه‌ها گفت: در اين چارچوب وزارت نيرو اقداماتي را آغاز كرده كه اميدواريم اين روند با قدرت و جديت بيشتري ادامه پيدا كند تا در سال‌هاي آينده، به‌جاي نگراني از تأمين سوخت مايع، با افزايش راندمان نيروگاه‌ها بتوانيم برق پايدار توليد كنيم.

مصطفي نخعي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به وضعيت نيروگاه‌ها و تأمين سوخت آنها گفت: چالش اصلي به راندمان پايين نيروگاه‌ها برمي‌گردد؛ وزارت نفت و مجموعه پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تلاش‌هاي زيادي انجام داده‌اند و از مدت‌ها قبل با هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته و پيگيري‌هاي كميسيون انرزي، هماهنگي خوبي برقرار شد.
وي ادامه داد: براساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته، مخازن سوخت نيروگاه‌ها پيش از آغاز فصل سرما به‌طور كامل پر شد اما با شروع فصل سرما و افزايش مصرف سوخت مايع، شاهد كاهش سريع ذخاير سوخت نيروگاه‌ها هستيم كه دليل اصلي آن همان راندمان پايين نيروگاه‌هاست. در اينجا نياز به يك اقدام اساسي داريم. اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تكاليف قانوني گفت: طبق قانون برنامه هفتم بايد راندمان نيروگاه‌ها به بيش از ۴۲ درصد برسد وي با اشاره به مگاپروژه‌هاي وزارت نيرو همچون ارتقاي راندمان نيروگاه‌ها گفت: وزارت نيرو پروژه‌هايي را شروع كرده كه به سرمايه‌گذاري و منابع مالي نياز دارد كه با استفاده از ظرفيت ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، امكان اجراي طرح‌ها با مشاركت بخش خصوصي و حتي فاينانس داخلي و خارجي وجود دارد. نخعي خاطرنشان كرد: وزارت نيرو اقداماتي را در اين چارچوب آغاز كرده و اميدواريم اين روند با قدرت و جديت بيشتري ادامه پيدا كند تا در سال‌هاي آينده، به‌جاي نگراني از تأمين سوخت مايع، با افزايش راندمان نيروگاه‌ها بتوانيم برق پايدار توليد كنيم. نخعي در پايان با بيان اينكه بخش بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي به‌طور كامل اجرا نشده‌ است، گفت: تكميل بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مي‌تواند حداقل ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه كند. اجراي پروژه‌ها در چارچوب افزايش راندمان با سازوكار قانوني و مشوق‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون قابل اجرا هستند منتها بيش از هر چيز به عزم و اراده جدي براي عملياتي شدن نياز دارند؛ بر اين اساس اميدواريم تا پايان سال
 قطعي برق نداشته باشيم.