اثر نرخ ارز بر بورس
بررسي گزارشهاي مالي ۶ ماهه و ۹ ماهه شركتهاي بورسي و فرابورسي نشان ميدهد كه بخش قابلتوجهي از شركتهاي ارزمحور و صادراتمحور، بهويژه در گروههاي پالايشي، پتروشيمي و فولاد، با رشد محسوسي در سود عملياتي و سود خالص مواجه شدهاند.
بررسي گزارشهاي مالي ۶ ماهه و ۹ ماهه شركتهاي بورسي و فرابورسي نشان ميدهد كه بخش قابلتوجهي از شركتهاي ارزمحور و صادراتمحور، بهويژه در گروههاي پالايشي، پتروشيمي و فولاد، با رشد محسوسي در سود عملياتي و سود خالص مواجه شدهاند. اين افزايش بهگونهاي بوده كه در بسياري از موارد، شركتها در گزارشهاي ۶ ماهه خود معادل صددرصد يا حتي بيش از كل سود سال مالي گذشته را پوشش دادهاند؛ موضوعي كه در نگاه نخست ميتواند نشانه بهبود عملكرد عملياتي تلقي شود، اما در واقع ريشه در تحولات ارزي و كاهش ارزش پول ملي دارد. افزايش نرخ ارز، به ويژه پس از حركت دولت به سمت تكنرخي كردن ارز با هدف تامين نقدينگي و جبران كسري بودجه، اثر مستقيمي بر درآمد حاصل از فروش شركتهاي صادراتمحور داشته است. اين اثر در كوتاهمدت اجتنابناپذير بوده و باعث شده ارزش ريالي فروش شركتها رشد قابلتوجهي را تجربه كند. در نتيجه، در گزارشهاي ۹ ماهه نيز در اغلب شركتهاي اين گروهها شاهد افزايش قدر مطلق سود خالص و سود عملياتي هستيم.
با اين حال، بررسي دقيقتر صورتهاي مالي نشان ميدهد كه در حدود ۱۰ تا ۱۵درصد از شركتها، اگرچه سود بهصورت ريالي افزايش يافته، اما حاشيه سود عملياتي و خالص با كاهش مواجه شده است. در مقابل، حدود ۸۵ تا ۹۰درصد شركتهاي بورسي و فرابورسي در اين دوره زماني، افزايش سود اسمي را ثبت كردهاند؛ افزايشي كه عمدتا ناشي از رشد نرخ ارز بوده و نه الزاما بهبود ساختار هزينه يا افزايش بهرهوري عملياتي. نكته قابل تأمل آن است كه برخلاف دورههاي گذشته، اينبار ابتدا نرخ فروش محصولات شركتها متأثر از افزايش نرخ ارز رشد كرده و سپس بهاي تمامشده محصولات با يك وقفه زماني در مسير افزايش قرار گرفته است. همين عدم همزماني باعث شده حاشيه سود شركتها در كوتاهمدت تقويت شود؛ پديدهاي كه در گزارشهاي ۶ ماهه و ۹ ماهه، به ويژه در گروه پالايشي، بهوضوح قابل مشاهده است.
با وجود اين، تداوم چنين روندي در ميانمدت و بلندمدت بعيد به نظر ميرسد. افزايش نرخ ارز درنهايت خود را در رشد هزينههاي توليد، تامين مواد اوليه، انرژي، حمل و نقل و ساير اقلام بهاي تمام شده نشان خواهد داد و بهتدريج فشار بر حاشيه سود شركتها افزايش مييابد. ازسوي ديگر، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، ماليات به يكي از منابع اصلي درآمد دولت تبديل شده و رشد سود اسمي شركتهاي بورسي به طور طبيعي منجر به افزايش سهم دولت از اين سودها خواهد شد. در شرايطي كه دولت با كاهش بنيه مالي و كسري بودجه مزمن مواجه است، احتمال مداخلات بيشتر در سودآوري شركتها، از مسير افزايش نرخ ماليات، تغيير فرمولهاي قيمتگذاري يا اعمال محدوديتهاي جديد، دور از انتظار نيست.
هر چند اين رويكرد از منظر فعالان بازار سرمايه مطلوب تلقي نميشود، اما به نظر ميرسد دولت در چنين شرايطي ناگزير به اتخاذ اين سياستها باشد.
در مجموع، اگرچه افزايش نرخ ارز در كوتاهمدت موجب رشد سود اسمي شركتهاي صادراتمحور شده و اين اثر بهتدريج ساير صنايع را نيز دربر خواهد گرفت، اما اين روند نه خطي است و نه پايدار. سودآوري فعلي بيش از آنكه حاصل بهبود واقعي عملكرد شركتها باشد، بازتابي از كاهش ارزش پول ملي است و دير يا زود تحتتاثير افزايش هزينهها و مداخلات سياستگذار با تعديل مواجه خواهد شد.
