كارگران بيرون از نقشه مسكن كشور
مسكن كارگري در ايران طي يك دهه گذشته به يكي از عميقترين شكافهاي ميان وعده و واقعيت در سياستگذاري اجتماعي تبديل شده است؛ شكافي كه هر سال گستردهتر ميشود و زندگي ميليونها كارگر را در تنگناي معيشتي و رواني قرار داده است.
۷۵ درصد كارگران كشور هيچگونه مسكن ملكي ندارند
گلي ماندگار|
مسكن كارگري در ايران طي يك دهه گذشته به يكي از عميقترين شكافهاي ميان وعده و واقعيت در سياستگذاري اجتماعي تبديل شده است؛ شكافي كه هر سال گستردهتر ميشود و زندگي ميليونها كارگر را در تنگناي معيشتي و رواني قرار داده است. در حالي كه مسكن به عنوان يكي از ابتداييترين نيازهاي انساني و يكي از پايههاي امنيت اجتماعي شناخته ميشود، براي بخش بزرگي از جامعه كارگري نهتنها به رويايي دوردست، بلكه حتي به دغدغهاي روزمره براي بقا بدل شده است. امروز بسياري از كارگران ديگر از خانهدار شدن سخن نميگويند؛ مساله اصلي آنها اين است كه آيا ميتوانند اجارهخانه ماه آينده را پرداخت كنند يا ناچارند بار ديگر به حاشيه شهر رانده شوند. در سالهاي اخير، تقريبا هيچ دولتي نبوده كه از ضرورت تأمين مسكن براي كارگران سخن نگويد. وعده ساخت مسكن كارگري، تخصيص سهميه در طرحهاي ملي مسكن، استفاده از ظرفيت تعاونيها و حتي اجراي ماده ۱۴۹ قانون كار بارها و بارها از زبان مسوولان تكرار شده است. در مقاطع مختلف اعلام شد كه دهها هزار واحد مسكوني ويژه كارگران ساخته خواهد شد يا بخشي از پروژههاي بزرگ مسكن به اين قشر اختصاص مييابد. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصلهاي چشمگير با اين وعدهها دارد. بسياري از اين طرحها يا هرگز از مرحله حرف و تفاهمنامه عبور نكردهاند يا در فرآيند اجرا، كارگران به دليل ناتواني مالي از چرخه حذف شدهاند.
قدرت خريدي كه فروپاشيده
واقعيت اين است كه قدرت خريد كارگران در برابر بازار افسارگسيخته مسكن، عملا فروپاشيده است. وقتي بخش عمدهاي از دستمزد ماهانه صرف اجارهبها ميشود، ديگر چيزي براي پسانداز، مشاركت در طرحهاي مسكن يا حتي تأمين حداقلهاي زندگي باقي نميماند. كمكهزينه مسكن كارگران كه سالهاست با ارقام ناچيز و غيرواقعي تعيين ميشود، نهتنها پاسخگوي شرايط بازار نيست، بلكه بيشتر به يك عدد نمادين در فيش حقوقي شباهت دارد. اين در حالي است كه اجارهها در بسياري از شهرها چندين برابر شده و كارگران ناچارند هر سال به مناطق ارزانتر، دورتر و كمامكاناتتر كوچ كنند.
۷۵ درصد كارگران كشور هيچگونه
مسكن ملكي ندارند
در اين ميان، فعالان كارگري بارها نسبت به وضعيت موجود هشدار دادهاند. علي سعادتي، فعال كارگري، در اين باره به تعادل ميگويد: بيش از ۷۵ درصد كارگران كشور هيچگونه مسكن ملكي ندارند و اين يعني اكثريت نيروي كار ايران در ناامنترين وضعيت ممكن از نظر مسكن زندگي ميكنند. ما سالهاست ميشنويم كه قرار است مسكن كارگري ساخته شود، اما اگر بپرسيد دقيقا چند واحد ساخته شده و به دست كارگر رسيده، پاسخ روشني وجود ندارد. او تأكيد ميكند: مسكن كارگري عملا متولي ندارد و ميان وزارتخانهها و نهادهاي مختلف دستبه دست ميشود، بيآنكه مسووليت مشخصي پذيرفته شود.
سعادتي با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون كار سالهاست به حاشيه رانده شده و ارادهاي براي اجراي آن وجود ندارد. ميگويد: طبق قانون، كارفرمايان موظفند در تأمين مسكن كارگران مشاركت كنند يا زمينه همكاري با تعاونيهاي مسكن را فراهم كنند. اما اين ماده عملا معطل مانده است. نه دولت نظارت جدي دارد و نه مشوقي براي اجراي آن در نظر گرفته شده. نتيجه اين ميشود كه كارگر با حداقل دستمزد، در بازاري رهاشده و بيرحم، تنها ميماند. اين فعال كارگري با انتقاد از سياستهاي كلي مسكن ميافزايد: طرحهاي بزرگي مثل مسكن مهر يا نهضت ملي مسكن، در ظاهر قرار بود اقشار كمدرآمد را خانهدار كند، اما در عمل شرايطي تعريف شد كه كارگران از همان ابتدا حذف شدند. آوردههاي چندصد ميليوني، اقساط سنگين و هزينههاي جانبي، براي كارگري كه حقوقش كفاف زندگي روزمره را نميدهد، غيرقابل تصور است. به گفته او، وقتي سياستگذار واقعيت زندگي كارگر را نميبيند، طبيعي است كه خروجي سياستها هم به نفع اين قشر نباشد. در كنار اين هشدارها، فعالان كارگري بارها راهكارهاي مشخصي نيز ارائه دادهاند. از جمله واگذاري زمين ارزان يا رايگان، تقويت واقعي تعاونيهاي مسكن، ارائه تسهيلات بلندمدت با اقساط متناسب با دستمزد كارگران و ايجاد نهاد مشخص براي سياستگذاري و اجراي مسكن كارگري. علي سعادتي در اين باره ميگويد: كارگران خودشان ميتوانند سازنده باشند، اگر زمين و تسهيلات واقعي در اختيارشان قرار بگيرد. اما آنچه امروز ميبينيم، نبود اراده و اولويتنداشتن اين مساله در سطح كلان است.
پيامدهاي اجتماعي بيتوجهي
به مسكن كارگري
پيامدهاي بيتوجهي به مسكن كارگري تنها در سطح فردي يا خانوادگي باقي نميماند. اين مساله بهتدريج به يك بحران اجتماعي تبديل شده است. كارگراني كه هر سال مجبور به جابهجايي هستند، از ثبات اجتماعي و رواني محروم ميشوند. كودكان آنها بارها مدرسه عوض ميكنند، دسترسي به خدمات شهري كاهش مييابد و احساس تعلق به محله و جامعه تضعيف ميشود. اين وضعيت، چرخهاي از نابرابري و محروميت را بازتوليد ميكند كه آثار آن در بلندمدت دامنگير كل جامعه خواهد شد. فريبرز متقي، جامعه شناس نيز با اشاره به تبعات گسترده ناديده گرفتن قشر كارگر به «تعادل» ميگويد: وقتي مسكن، كه پايه امنيت اجتماعي است، براي كارگران تأمين نميشود، ما با نوعي فرسايش خاموش اجتماعي مواجه ميشويم. بيثباتي مسكن فقط به معناي نداشتن خانه نيست؛ به معناي از دست رفتن احساس امنيت، كاهش اعتماد به آينده و تضعيف سرمايه اجتماعي است. او تأكيد ميكند: جامعهاي كه نيروي كار آن دائما در اضطراب معيشتي به سر ميبرد، نميتواند انتظار انسجام اجتماعي و مشاركت موثر داشته باشد.
افزايش شكاف طبقاتي
اين جامعهشناس هشدار ميدهد: بيتوجهي به كارگران، شكاف طبقاتي را عميقتر ميكند. وقتي كارگر احساس ميكند ديده نميشود و سهمي از سياستهاي حمايتي ندارد، احساس طردشدگي در او تقويت ميشود. اين احساس ميتواند به بياعتمادي نسبت به نهادهاي رسمي، كاهش اميد اجتماعي و حتي بروز نارضايتيهاي گسترده منجر شود. مسكن كارگري يك موضوع صنفي صرف نيست؛ يك مساله اجتماعي و حتي امنيتي است.
او همچنين به تأثير اين وضعيت بر نسلهاي آينده اشاره ميكند و ميگويد: «كودكي كه در خانواده كارگري فاقد امنيت مسكن بزرگ ميشود، با محدوديتهاي بيشتري در آموزش، سلامت و روابط اجتماعي روبروست. اين يعني بازتوليد فقر و نابرابري. اگر امروز به مسكن كارگري بيتوجهي كنيم، فردا بايد هزينههاي بسيار بيشتري براي جبران آسيبهاي اجتماعي بپردازيم.» در مجموع، آنچه از مرور يك دهه وعده و عملكرد در حوزه مسكن كارگري برميآيد، تصوير روشني از يك بحران مزمن است. بحراني كه نه با شعار حل ميشود و نه با طرحهايي كه با واقعيت زندگي كارگران همخواني ندارد. تا زماني كه مسكن كارگري به عنوان يك اولويت جدي در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي ديده نشود و نگاه از وعدهمحوري به اقدام عملي تغيير نكند، اين چرخه معيوب ادامه خواهد داشت. چرخهاي كه نهتنها زندگي كارگران، بلكه آينده انسجام اجتماعي و عدالت در جامعه را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
مشكل از قانون است يا اجرا؟
اكبر قرباني، دبير خانه كارگر غرب تهران، نيز با اشاره به جايگاه مسكن در قانون كار به ايلنا گفت: در فصل ششم قانون كار كه به رفاهيات كارگري اختصاص دارد، يكي از مباحث اساسي، فعالسازي تعاونيهاي مسكن است. اگر اين تعاونيها بهدرستي سازماندهي و مديريت ميشدند، بخش قابل توجهي از جامعه كارگري كشور كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهد، امروزه با بحران مسكن مواجه نبود. او با بيان اينكه امروز حدود ۸۰ درصد هزينههاي كارگران صرف مسكن ميشود، گفت: در كلانشهرها، كارگران مجبور شدهاند به شهركهاي اقماري مهاجرت كنند. خانهها كوچكتر شده، كارگران به حاشيهنشيني روي آوردهاند و فاصله محل سكونت تا محل كار بيشتر شده است. جابهجاييهاي مكرر به يك اجبار تبديل شده است. همه اينها نتيجه كاهش شديد قدرت خريد كارگران است. دبير خانه كارگر غرب تهران با انتقاد از عملكرد تعاونيهاي مسكن در سالهاي گذشته افزود: متأسفانه بسياري از تعاونيهاي مسكن با مشكلات مالي جدي روبهرو شدند. برخي اعضا توان پرداخت اقساط را نداشتند، پروژهها به بنبست خورد و در مواردي حتي پروژههايي بود كه سالها طول كشيد تا به سرانجام برسد. در اين مسير، حقوق بسياري از كارگران ضايع شد.
تعاونيهاي مسكن كارگري
بايد پوستاندازي كنند
قرباني بر لزوم اصلاح ساختار تعاونيهاي مسكن تاكيد كرد و گفت: اگر دولت واقعا قصد دارد در سطح گسترده به حل اين معضل ورود كند، بايد تعاونيهاي مسكن كارگري را دچار يك پوستاندازي اساسي كند. اين تعاونيها بايد نظاممند شوند و ساختار جديدي پيدا كنند. بانكهايي مانند بانك مسكن نيز بايد از نگاه صرفا تجاري فاصله بگيرند و به ماموريت اجتماعي خود بازگردند.
ضرورت حمايت دولت و كارفرما
دبير خانه كارگر غرب تهران با تأكيد بر چندوجهي بودن بحران مسكن كارگري گفت: مسكن موضوعي نيست كه بتوان آن را صرفا به تعاونيها واگذار كرد. حتما دولت بايد بهصورت جدي وارد اين حوزه شود و در كنار آن، كارفرمايان نيز بايد از اين مساله حمايت كنند. متأسفانه كارفرمايان به دلايل مختلف، وظايف قانوني و حمايتي خود را فراموش كردهاند. او در ادامه به موضوع خانههاي سازماني پرداخت و تصريح كرد: خانههاي سازماني زماني، متناسب با جمعيت و ساختار توليد كشور، تا حدودي پاسخگوي نياز كارگران صنعتي بودند؛ اما امروز عملا چنين چيزي وجود ندارد. حتي در شركتهاي بزرگ هم بهندرت ميبينيم كه براي كاركنان خود خانههاي سازماني در نظر بگيرند.
امنيت شغلي كارگران فراموش شده است
قرباني ادامه داد: قراردادهاي موقت و كوتاهمدت باعث شده است كارفرما هيچ مسووليتي نسبت به نيروي كار احساس نكند. وقتي قرارداد يكماهه بسته ميشود، چگونه ميتوان انتظار داشت كارفرما براي نيروي انساني خود برنامهريزي بلندمدت، از جمله در حوزه مسكن داشته باشد؟ او تاكيد كرد: وقتي امنيت شغلي وجود ندارد و قراردادها كوتاهمدت است، نميتوان از خانههاي سازماني صحبت كرد. كارفرمايي كه حاضر نيست مدت قرارداد را افزايش بدهد، قطعا حاضر به سرمايهگذاري سنگين در حوزه مسكن نخواهد بود. اين مساله نيازمند تغيير نگاه و تربيت كارفرماست. دبير خانه كارگر غرب تهران پيشنهاد داد: در شرايط فعلي، حل بحران مسكن كارگري بدون ورود مستقيم دولت، اصلاح ساختار تعاونيهاي مسكن و توجه واقعي به نيروي انساني ممكن نيست. در غير اين صورت، شاهد تعميق بحران، افزايش حاشيهنشيني و تضعيف بيش از پيش جامعه كار كشور خواهيم بود.
