صنعت وارد دوره ركود شد

بررسي آمارها نشان مي‌دهد سهم بخش صنعت از ابتداي ۱۴۰۱ به اين سو در حال كاهش است. اهميت راهبردي اين بخش، تبعات ركود در آن را بيش از بخش‌هاي ديگر مي‌كند و به‌طور خاص به كاهش مشاغل پايدار و با كيفيت منجر مي‌شود. آمارهاي رسمي حاكي از آن هستند كه بحران ركود مزمن در بخش صنعت لااقل در ميان مدت بر اقتصاد حاكم خواهد بود.

بخش صنعت يكي از اركان مهم اقتصاد ايران و همچنين يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار در رشد اقتصادي است. در سه ماه اول امسال بخش صنعت ايران سهمي بالغ بر ۱۸.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترين شاخصه كلان شاخصه كلان بخش صنعت، رشد ارزش افزوده اين بخش است. براساس آمارهاي رسمي كشور برخلاف روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن كاهش يافته است.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲، نه ماه اول ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ از ميانگين دو ساله آن كمتر بوده است. در بهار امسال رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفي شده است. براساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد گروه صنايع و معادت در تابستان امسال به ۲.۱ -درصد رسيده كه ناشي از كاهش شديد شاخص توليد صنايع بورسي در تيرماه ۱۴۰۴ و كاهش شاخص فروش نهادهاي ساختماني بورسي بوده است. اين در حالي است كه برآورد عملكرد رشد بخش صنعت در نيمه نخست امسال معادل ۳.۹ -درصد بوده كه بيانگر ركود شديد در اين بخش است. شاخص توليد صنعتي، يك شاخص اقتصادي است كه ميزان توليد واقعي بخش صنعت را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص به عنوان يك نماگر كوتاه‌مدت اقتصادي، تغييرات در مقدار كالاها و خدمات توليد شده توسط بخش‌هاي اقتصادي مورد نظر را نشان دهد. بررسي شاخص توليد صنعتي براساس قيمت‌هاي ثابت ۱۴۰۰ و رشد آن نشانگر وضعيت كاهشي محدود شاخص توليد صنعتي از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ است. نكته مهم اين است كه در بهار امسال رشد شاخص توليد صنعتي از زمستان ۱۴۰۳ كمتر بوده و روند رشد آن كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است.

روند ركودي بخش صنعت در بهار امسال در مقايسه با كل اقتصاد ايران قابل ملاحظه بوده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در بهار امسال، برخلاف عملكرد مناسبي كه در سال گذشته به جاي گذاشت، از رشد اقتصاد و حتي رشد بدون نفت اقتصاد هم كمتر بود. اين ميزان نشان مي‌دهد بخش صنعت در بهار امسال در وضعيت ركودي قرار گرفته و اگر تصميمات مناسبي اتخاذ نشود، اين ركود تشديد هم مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه وضعيت نامناسب بخش صنعت، روندي مزمن و لااقل ميان مدت است. اين موضوع را مي‌توان در مقايسه با ارزش افزوده بخش و سهم آن از توليد داخلي هم متوجه شد. سهم بخش صنعت از كل اقتصاد در بهار امسال كاهش يافته است. از دست دادن سهم اين بخش از كل اقتصاد هم بيانگر موانع مختلفي بوده كه در اين بخش وجود داشته و با وجود اهميت راهبردي فعاليت صنعتي، در رقابت با ساير بخش‌ها، دايم از سهم آن كاسته شده است.

    تورم صنعت بيش از تورم عمومي

از شاخص‌هايي كه همواره مي‌توان از آن براي ارزيابي وضعيت بخش صنعت استفاده كرد، تحولات قيمت و تورم شاخص قيمت توليدكننده محصولات صنعتي است. اهميت اين تحولات از اين جهت است كه از يك‌سو به‌طور معمول تورم توليدكننده با يك وقفه به تورم محصولات مصرفي منتقل مي‌شود و از سوي ديگر مقايسه تورم بخش صنعت و زيربخش‌هاي مهم آن با ساير متغيرهاي مهم اين بخش از جمله توليد و فروش مي‌تواند به فهم تحولات عمده در اين بخش كمك كند.

از زمستان ۱۴۰۳ با افزايش شديد نرخ ارز و با توجه به وابستگي قابل توجه توليدات صنعتي به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي (كانال تاثيرگذار نرخ ارز) نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل ملاحظه همراه بوده است. اين در حالي است كه از ابتداي امسال با كاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت روند نزولي داشته است. در خرداد ماه نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف‌كننده بوده كه بيانگر افزايش تورم مصرف‌كننده در ماه‌هاي آتي است. ضمن اينكه در نهايت از اواخر تابستان جهش دوباره نرخ ارز هم آغاز شد كه به سرعت بر تورم توليد صنعتي مي‌افزايد.

افزايش تورم به معناي اين خواهد بود كه تقاضا براي بخشي از كالاهاي صنعتي كاهنده خواهد بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه شدت ركود صنعت با توجه به تورم حاكم بر اين بخش مي‌تواند شدت بگيرد.