انحلال ۲۱ شورا و سلب عضويت ۱۰۰ تن در دوره ششم
در آستانه برگزاري انتخابات شوراي شهر، بار ديگر نگاهها به نهادي دوخته شده است كه اگرچه در ظاهر محلي و محدود به مرزهاي شهرهاست، اما در عمل نقشي تعيينكننده در كيفيت زندگي روزمره شهروندان ايفا ميكند.
تعادل|
در آستانه برگزاري انتخابات شوراي شهر، بار ديگر نگاهها به نهادي دوخته شده است كه اگرچه در ظاهر محلي و محدود به مرزهاي شهرهاست، اما در عمل نقشي تعيينكننده در كيفيت زندگي روزمره شهروندان ايفا ميكند. شوراهاي شهر به عنوان نزديكترين نهاد انتخابي به مردم، قرار است صداي مطالبات محلي باشند؛ نهادي كه تصميمهايش از مديريت پسماند و حملونقل عمومي گرفته تا توسعه شهري، بافتهاي فرسوده، فضاي سبز و عدالت فضايي، مستقيماً با زندگي ميليونها نفر گره خورده است. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه فاصله ميان نقش قانوني شوراها و آنچه در عمل رخ ميدهد، گاه آنقدر زياد است كه اعتماد عمومي را با چالش مواجه ميكند.
شوراها؛ نهادي تاثيرگذار
يا درگير روزمرگي
انتخابات شوراي شهر در شرايطي برگزار ميشود كه شهرهاي ايران با انبوهي از مسائل انباشته روبرو هستند؛ از ترافيك و آلودگي هوا گرفته تا بحران مسكن، حاشيهنشيني، فرسودگي زيرساختها و نابرابري در دسترسي به خدمات شهري. در چنين فضايي، شوراها ميتوانند يا به نهادي تأثيرگذار براي سياستگذاري شهري و نظارت بر عملكرد شهرداريها تبديل شوند، يا همچنان درگير روزمرگي، مناسبات سياسي و منافع گروهي باقي بمانند. همين دوگانه، اهميت اين انتخابات را بيش از گذشته برجسته كرده است. در دورههاي پيشين، شوراي شهر براي بخشي از جامعه نماد مشاركت محلي و براي بخشي ديگر، يادآور حاشيهها، اختلافات داخلي و ناكارآمدي بوده است. برخي شوراها توانستهاند با شفافيت، مطالبهگري و نظارت موثر، نقش مثبتي در اداره شهر ايفا كنند و برخي ديگر، به دليل ضعف تخصصي، سياسيكاري يا نبود انسجام، از ايفاي وظايف اصلي خود بازماندهاند. اين كارنامه متفاوت باعث شده انتخابات شوراها براي بسياري از شهروندان با نوعي ترديد و پرسش همراه باشد: آيا رأي دادن ميتواند تغييري واقعي در مديريت شهر ايجاد كند؟ با اين حال، واقعيت آن است كه شوراهاي شهر، حتي با تمام محدوديتها، يكي از معدود كانالهاي رسمي مشاركت مردم در تصميمگيريهاي شهري هستند. انتخاب افراد آگاه، متخصص و مستقل ميتواند مسير سياستگذاري شهري را تغيير دهد و بر شفافيت و پاسخگويي مديريت شهري بيفزايد. در مقابل، بيتفاوتي يا انتخابهاي غيرمسوولانه، ميتواند هزينههاي سنگيني را در قالب تصميمهاي نادرست و پروژههاي ناكارآمد به شهر تحميل كند؛ هزينههايي كه در نهايت از جيب و زندگي شهروندان پرداخت ميشود.
شوراها حلقه اتصال
ميان مردم و مديريت شهري
انتخابات پيشرو در زماني برگزار ميشود كه مطالبات اجتماعي پررنگتر شده و شهروندان بيش از گذشته خواهان حقداشتن در سرنوشت محل زندگي خود هستند. شوراهاي شهر ميتوانند حلقه اتصال ميان مردم و مديريت شهري باشند، به شرط آنكه از جايگاه واقعي خود فاصله نگيرند و اسير مناسبات غيرشفاف نشوند. از اين رو، انتخابات شوراي شهر نه يك رويداد تشريفاتي، بلكه فرصتي براي بازتعريف نقش شوراها و آزموني براي ميزان بلوغ مشاركت محلي در جامعه است؛ آزموني كه نتيجه آن، مستقيماً بر آينده شهرها و كيفيت زيست شهري تأثير خواهد گذاشت.
انحلال 21 شورا در 5 سال
مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور با اشاره به اينكه اكثر پرونده تخلفات شوراهاي شهر و روستاها عدم اشرافيت بسياري از اعضاي شوراها به قانون شوراهاست ودر پنج سال دوره ششم هم۲۱ شورا منحل شدهاند، به ايسنا گفت: در اين دوره ۱۰۰ عضو شوراي شهر سلب عضويت شدهاند كه تعدادي از اين افراد به ديوان عدالت اداري اعتراض كردند، اما اعتراض آنها پذيرفته نشد و رأي قطعي وزارت كشور مورد تأييد قرار گرفت. محمدرضا صميمي با ارزيابي عملكرد شوراهاي ششم شهر و روستا، تعداد شوراهاي شهر و روستا به عنوان شوراي پايه در كشور را بيش از ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ عضو اعلام كرد و افزود: از اين تعداد حدود ۷۵۰۰ نفر اعضاي شوراهاي شهر در ۱۴۶۰ شهر كشور فعاليت ميكنند و مابقي اعضاي شوراها حدود ۱۲۰ هزار نفر عضو شوراي روستاها هستند كه در بيش از ۳۹ هزار شوراي روستا فعاليت ميكنند. وي دليل اينكه چرا آمار دقيقي از تعداد اعضاي شوراهاي شهر وروستاها اعلام نميشود را تبديل برخي از شوراهاي روستا به شوراي شهر در اين پنج سال اعلام كرد.
تعيين ۳۴ وظيفه شوراهاي شهر
و ۱۸ وظيفه شوراهاي روستاها در قانون
مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور به ماده ۱۳۷ قانون شوراهاي شهر و روستا اشاره كرد و با بيان اينكه طبق اين قانون ۳۴ وظيفه در ساختارهاي اداري براي شوراهاي شهر و ۱۸ وظيفه نيز براي شوراهاي روستاها در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: اين وظايف در حوزههايي چون اقتصادي، سرمايهگذاري، فرهنگي و اجتماعي است و شوراها به عنوان يك نهاد محلي ميتوانند در همه زمينهها فعاليت داشته باشند.
۱۶۰ هزار مصوبه سالانه
شوراهاي ۱۴۶۰ شهر در كشور
وي با اشاره به اينكه شوراهاي ۱۴۶۰ شهر در كشور سالانه ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار مصوبه دارند كه اگر اين مصوبات منطقي و دقيق باشند اثرگذاري خوبي در سطح معيشت و رفاه شهروندان و همچنين در سطح ملي خواهند داشت، ادامه داد: شوراها به همان نسبت كه مصوبات خوبي براي رفاه حال شهروندان دارند برخي از آنها تخلف هم دارند و در اصول قانون اساسي همانگونه كه به وظايف و نقش شوراها در كشور اشاره شده است به انحراف احتمالي شوراها نيز اشاره شده كه به استناد قانون شوراها در صورت تخلف شوراها پرونده در هياتهاي حل اختلاف در سطح شهرستان، استان و هيات مركزي كه دبيرخانه آن در وزارت كشور مستقر است، بررسي و رسيدگي شده و رأي قطعي داده ميشود.
بررسي مصوبات مورد اختلاف
شوراهاي شهر و روستاها در هياتهاي تطبيق بخشداري و فرمانداريها
صميمي در ادامه به برخي مصوبات در شوراهاي شهر و روستاها اشاره كرد كه ممكن است محل اختلاف باشد و در قانون شوراها نيز پيشبيني شده است، اظهار كرد: طبق قانون، هياتهاي تطبيق در سطح شوراهاي شهر و روستا به بررسي مصوبات ورود كرده و اعلام نظر ميكنند، بهطوري كه بر اساس قانون ظرف يك هفته مصوبات به هيات تطبيق ارسال ميشود و مصوبات شوراهاي روستاها در هيات تطبيق بخشداريها و مصوبات شوراهاي شهر نيز در هيات تطبيق شهرستان يا فرمانداريها بررسي ميشود.
مهلت ۱۰ روزه به شوراهاي شهر و روستا
براي بررسي و رفع ايراد مصوبات بخشداري و فرمانداريها
وي گفت: هياتهاي تطبيق پس از تطبيق مصوبات شوراها و روستاها با قانون، ظرف ۲ هفته اعلام نظر ميكنند و چنانچه به مصوبات اشكال وارد كنند، شوراهاي شهر و روستا ۱۰ روز مهلت دارند تا مصوبه خود را بررسي و ايرادات بخشداري يا فرمانداري را مورد بررسي قرار دهند و چنانچه ايراد مصوبه را بپذيرند براي حل آن اقدام ميكنند، اما اگر بر مصوبه خود اصرار كرده و اعلام كنند كه مصوبه آنها از حيث قانون درست است طبق قانون هياتهاي حل اختلاف شهرستان و استانها بررسي و داوري ميكنند و در نهايت اين هياتها رأي نهايي را براي قانوني بودن يا نبودن مصوبات شوراها اعلام ميكند .
نحوه رسيدگي به تخلفات شوراها
چگونه است؟
صميمي در ادامه به نحوه رسيدگي تخلفات شوراها اشاره كرد و با بيان اينكه تخلف شوراهاي روستا و شهر در هياتهاي حل اختلاف شهرستان و استان بررسي ميشود، يادآور شد: آرايي كه صادر ميشود رأي بدوي هستند و براي رعايت شأن شوراها ميتوانند به آراء خود اعتراض كنند و مجدد پرونده مورد بررسي قرار ميگيرد.
بررسي اعتراض اعضاي شورا
به رأي خود در هيات مركزي حل اختلاف
وي با بيان اينكه هياتهاي حل اختلاف استانها شش عضو دارند كه رياست آن با استاندار و ديگر اعضاء نيز رييس دادگستري استان، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از شوراهاييها به نمايندگي از خانواده شوراها هستند، تأكيد كرد: اين هيات، پرونده تخلفات اعضاي شوراهاي شهر را بررسي و رأي مقتضي صادر ميشود و در صورت اعتراض اعضاي شورا به رأي خود، هيات مركزي حل اختلاف كه متشكل از ۹ نفر از قواي سهگانه (معاون حقوقي رييسجمهور، معاون عمراني وزارت كشور، معاون دادستان كل كشور، معاون ديوان عدالت اداري، سه نماينده مجلس شوراي اسلامي و دو نفر از نمايندگان شوراي عالي استانها) هستند، مجدد پروندهها را مورد رسيدگي قرار ميدهد و در نهايت نظر قطعي در مورد پرونده اعضاي شوراي شهر را اعلام ميكنند.
انحلال ۲۱ شوراي شهر و روستا
و سلب عضويت ۱۰۰ عضو شوراي شهر
مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور با بيان اينكه در پنج سال دوره ششم شوراهاي شهر و روستا ۲۱ شورا به واسطه تخلفاتي كه صورت گرفته منحل شدهاند، افزود: در اين دوره ۱۰۰ عضو شوراي شهر نيز سلب عضويت شدهاند كه تعدادي از اين افراد به ديوان عدالت اداري اعتراض كردند، اما اعتراض آنها پذيرفته نشد و رأي قطعي وزارت كشور مورد تأييد قرار گرفت و چندين مورد هم ديوان عدالت اداري رأي به بررسي مجدد پرونده افراد سلب عضويت شده يا شوراهاي منحل شده داد و موضوع در حال پيگيري است.
۳ تخلف اصلي شوراهاي شهر و روستا
چيست؟
صميمي بيشترين تخلفات را در وهله اول عدم اشرافيت بسياري از اعضاي شوراهاي شهر و روستا به قانون شوراها عنوان كرد و گفت: در شرايطي كه اعضاي شوراها به قانون شوراها اشراف نداشته باشند و مصوباتي را تصويب كرده يا درخواستهايي داشته باشند كه شهر را با مشكل روبرو كند براي شوراها مشكل ايجاد كرده و تخلفاتي براي آنها ثبت ميشود كه ناگزير هستند به هيات حل اختلاف استان و هيات مركزي پاسخگو باشند و در نهايت هيات مذكور تعيين تكليف ميكند. وي نزاعهاي محلي و منطقهاي را دومين تخلف شوراهاي شهر و روستا عنوان كرد و با بيان اينكه تضارب آرا در جامع شورايي امري بديهي است اما آنجايي مشكل آفرين است كه تبديل به نزاع و كشمكش و درگيريهاي سياسي ميشود، ادامه داد: در اين شرايط تخلف شوراها اعلام شده و هياتهاي حل اختلاف در سطح روستا و شهرها پروندهها را بررسي و آراء مقتضي را براي اين اعضاء صادر ميكنند. مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور سومين تخلف مورد بررسي شوراها را دخالت اعضاي شورا در امور اجرايي كه ربطي به آنها هم ندارد، اعلام كرد و افزود: درصدهاي قابل توجهي از اين نوع تخلفات در هياتهاي حل اختلاف مطرح و منجر به صدور رأي شده است و به عنوان نمونه پروندههايي بوده كه عضو شورا از اهالي شهر يا روستا براي كارهاي عمراني پول جمع كرده بود، در حالي كه اين اقدام عضو شورا به واسطه جهل به قانون بوده و براي شخص شورا جمعآوري نشده، بلكه نيت آن عضو شورا اقدامات عامالمنفعه بوده است.
ورود مرجع قضايي به تخلفات مالي
برخي اعضاي شورا
صميمي در اين مورد كه تصور بيروني از تخلفات شوراها و پرونده آنها بيشتر مالي و دريافت رشوه است، اعلام كرد: در دوره ششم شوراهاي شهر و روستا پرونده تخلفات مالي هم داشتهايم؛ اما اكثر اين پروندهها در هيات حل اختلاف و پس از دفاع عضو شورا حل شده است و دليل آن هم جهل بيشتر اين افراد به قانون شوراها بوده كه عضو شورا هزينهاي را براي اقدامات عمراني و با هدف خيرخواهانه دريافت و صرف كرده بودند، البته افراد ناسالم هم در بين اين اعضا داشتهايم كه تعداد پرونده آنها اندك است و نميتوان به جامعه بزرگ شورايي تعميم داد و در موارد تخلفات مالي برخي اعضاي شورا مرجع قضايي ورود كرده و حكم قطعي نيز صادر شده است.
بيشترين دليل انحلال نزاعهاي جمعي
مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور بيشترين دليل انحلال ۲۱ شوراي شهر و روستا را نزاعهاي جمعي و كشمكشهاي بين اعضاي شورا عنوان كرد و با بيان اينكه كشمكش بين اعضاي شورا و برخورد جناحي با موضوعات فعاليتهاي شوراها را به ركود ميرساند، افزود: نمونهاي از اين شوراهاي منحل شده مربوط به يكي از شهرهاي بزرگ كشور بود كه به واسطه اختلاف نظر اعضا در مورد بركناري يا انتخاب شهردار، اعضاي مخالف جلسه شورا شركت نميكردند و جلسه از حد نصاب خارج شده و با وجود تذكر فرماندار، معاون عمراني، معاون عمراني استاندار، شوراي مورد نظر توجه نكرده و در نهايت به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاء و عدم تمايل اعضاي عليالبدل براي ورود به شوراهاي مذكور، رأي به انحلال آنها صادر شده. بنابراين دليل ۲۱ شوراي منحل شده قصور در عدم انجام ۳۴ وظيفه شوراي شهر و ۱۸ وظيفه شوراهاي روستا كه در قانون شوراها پيشبيني شده، است كه در نهايت هياتهاي حل اختلاف شهرستان و استان ناگزير به انحلال وسلب عضويت اعضاي شوراي شهر شدهاند.
برگزاري دوره آموزش مجازي
براي نامزدهاي شوراها
صميمي در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور براي آموزش اعضاي شوراها و حل مشكل عدم اشرافيت شوراها به قانون چه اقداماتي انجام داده است؟ اظهار كرد: وزارت كشور يك دوره آموزش مجازي را براي كانديداهاي شوراها پس از ثبت نام در نظر گرفتهاند تا اين دوره را بگذرانند و كانديداها را با قوانين و وظايف شوراها آشنا ميكنند تا چنانچه وارد شورا شوند، بدانند چه كارهايي مرتبط با ۳۴ وظيفه شوراي شهر و ۱۸ وظيفه شوراي روستا انجام دهند و اين وظايف براي ثبتنامكنندگان به عنوان نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا تبيين ميشود. وي با بيان اينكه اين دورههاي آموزشي مجازي از دوره ششم شوراها آغاز شد و در دوره هفتم نيز اجرا ميشود، گفت: در ستاد انتخابات كشور تصميم گرفته شد تا همزمان با آموزش فرآيند انتخابات به بخشداران و فرمانداران به كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا نيز طي فراخواني اعلام كنيم تا در آموزش مجازي كه از سوي وزارت كشور در نظر گرفته شده است، شركت كنند و پس از انتخاب، اين دوره را با آگاهي بيشتري شروع كنند. مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور در پايان تأكيد كرد كه شوراي عالي استانها نيز كه متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي شهر و روستاست، وظيفه دارد تا آموزش سراسري براي شوراييان در نظر بگيرد و اعضاي شوراها نيز پس از ورود به شورا بايد تعامل داشته باشند و از اين آموزشها بهرهمند شوند. همچنين شوراها موظف هستند تا با مديران دفتر شهري و روستاها در سطح استانداريها و شوراهاي شهرها در سطح استانها و شوراي عالي استانها در دورههاي مختلف آموزشهاي لازم را ببينند و پيشبينيهاي لازم نيز انجام شده است.
