چشم‌انداز بازارهاي مالي در سال ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۱/۰۴ - ۰۰:۵۴:۲۳
کد خبر: ۳۷۴۶۷۶
چشم‌انداز بازارهاي مالي در سال ۱۴۰۵

بودجه و نحوه تأمين كسري آن پاشنه آشيل اقتصاد ايران است. تلاش‌ها براي كنترل كسري و كاهش وابستگي به منابع ناپايدار، در صورت عدم موفقيت، مي‌تواند به افزايش انتظارات تورمي و فشار بر بازار ارز منجر شود.

بودجه و نحوه تأمين كسري آن پاشنه آشيل اقتصاد ايران است. تلاش‌ها براي كنترل كسري و كاهش وابستگي به منابع ناپايدار، در صورت عدم موفقيت، مي‌تواند به افزايش انتظارات تورمي و فشار بر بازار ارز منجر شود. سياست ارزي، به ويژه حركت به سمت نظام شناور مديريت‌شده، با وجود پتانسيل كاهش رانت و بهبود تخصيص منابع، در كوتاه‌مدت مي‌تواند شوك قيمتي و نوسان انتظارات را به همراه داشته باشد. بازگشت عبدالناصر همتي به عنوان رييس بانك مركزي، نشانه‌اي از تلاش براي فعال‌تر شدن در مديريت بازار ارز و كنترل انتظارات است، اما موفقيت آن نيازمند هماهنگي با سياست‌هاي مالي و دسترسي پايدار به منابع ارزي است.

چرخه نرخ بهره امريكا، تحولات بازار نفت و تشديد ريسك‌هاي ژئوپليتيكي از عوامل مهم در فضاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران است. كاهش تدريجي نرخ بهره امريكا به‌طور سنتي به نفع دارايي‌هاي ريسكي و طلا است، اما اين اثر مثبت با ضعف نسبي قيمت نفت خنثي مي‌شود. نفت ارزان‌تر، محدوديت بيشتري در تراز ارزي كشورهاي صادركننده ايجاد مي‌كند و حساسيت بازار به اخبار ارزي را افزايش مي‌دهد.

در اين شرايط، بازار سرمايه در سناريوي پايه همچنان ظرفيت رشد اسمي دارد و ابزار نسبتا كاراتري براي پوشش تورم محسوب مي‌شود. با اين حال، مسير آن با نوسان همراه است و چرخش ميان صنايع دلاري و ريالي، بسته به سياست ارزي و بودجه‌اي، ادامه دارد. بازدهي بورس، بيش از هر چيز به ثبات سياست‌گذاري و مديريت انتظارات گره خورده است. با فرض ثبات اقتصادي در داخل و كاهش تنش‌ها و ريسك‌هاي بين‌المللي، بازار سرمايه مي‌تواند با جبران جاماندگي‌هاي سال‌هاي گذشته، بازدهي مناسبي را براي فعالان آن رقم بزند.

محمدحسين عسگري، مديرعامل سبدگردان جام‌جم در خصوص روند بازار سرمايه در سال آينده به مدار اقتصادي، گفت: سال آينده سه متغير كليدي شامل بودجه و نحوه تأمين كسري آن، سياست ارزي و حركت به سمت تك‌نرخي يا شناور مديريت‌شده و جهت‌گيري سياست پولي با حضور مجدد عبدالناصر همتي در رأس بانك مركزي جهت بازارها را تعيين مي‌كند. در سطح جهاني نيز چرخه نرخ بهره امريكا، تحولات بازار نفت و تشديد ريسك‌هاي ژئوپليتيك نقش تعيين‌كننده‌ در فضاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دارند.عسگري با اشاره به اينكه بودجه و سياست مالي همچنان پاشنه آشيل اقتصاد ايران است، افزود: اگرچه در ظاهر تلاش‌هايي براي كنترل كسري و كاهش وابستگي به منابع ناپايدار ديده مي‌شود، اما واقعيت اين است كه تركيب منابع و مصارف بودجه‌ همچنان با ريسك كسري مواجه است و هرگونه انحراف از مسير تأمين مالي غيرتورمي، به سرعت خود را در افزايش انتظارات تورمي، فشار بر بازار ارز و رشد اسمي قيمت دارايي‌ها نشان مي‌دهد و بازارها در اين مقطع بيش از ارقام اسمي بودجه، به رفتار اقتصادي دولت در اجرا واكنش نشان مي‌دهند.او با بيان اينكه سياست ارزي و بحث تك‌نرخي شدن ارز اهميت ويژه‌اي دارد، گفت: حذف تدريجي نرخ‌هاي ترجيحي و حركت به سمت نظام شناور مديريت‌شده، اگر با قاعده‌مندي، شفافيت و ابزارهاي پوشش ريسك همراه شود، در ميان‌مدت مي‌تواند به كاهش رانت، بهبود تخصيص منابع و افزايش كارايي بنگاه‌ها منجر شود. اما در كوتاه‌مدت، اين گذار بدون هزينه نيست و مي‌تواند شوك قيمتي و نوسان انتظارات را به‌همراه داشته باشد؛ موضوعي كه اثر آن مستقيما در بازار كالا، طلا و دارايي‌هاي مالي منعكس مي‌شود.

مديرعامل سبدگردان جام‌جم خاطرنشان كرد: بازگشت عبدالناصر همتي به بانك مركزي از منظر بازارها بيش از آنكه يك تغيير ساده باشد، نشانه‌اي از تلاش سياست‌گذار براي فعال‌تر شدن در مديريت بازار ارز و كنترل انتظارات است. با اين حال، تجربه نشان داده كه موفقيت سياست پولي بدون هماهنگي كامل با سياست مالي و بدون دسترسي پايدار به منابع ارزي، محدود مي‌شود. بنابراين بانك مركزي در سال آينده در موقعيتي قرار دارد كه بايد هم‌زمان با كنترل نقدينگي، نقش «لنگر انتظارات» را نيز ايفا كند؛ كه اين امر، ماموريتي دشوار اما حياتي است.

عسگري افزود: در سطح جهاني، نرخ بهره امريكا به‌تدريج وارد فاز كاهشي شده است؛ موضوعي كه به‌طور سنتي به نفع دارايي‌هاي ريسكي و طلا تمام مي‌شود. با اين حال، اين اثر مثبت با يك عامل منفي مهم خنثي مي‌شود و آن هم ضعف نسبي قيمت نفت است. نفت ارزان‌تر به معناي محدوديت بيشتر در تراز ارزي كشورهاي صادركننده است و حساسيت بازار به هر خبر ارزي يا بين‌المللي را افزايش مي‌دهد.او با بيان اينكه ريسك‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز نقش يك متغير پنهان اما بسيار اثرگذار را بازي مي‌كنند، تاكيد كرد: تداوم تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني، موجب شده كه يك «پرميوم ريسك ژئوپليتيك» به‌طور دايم در قيمت ارز، طلا و حتي دارايي‌هاي واقعي لحاظ شود و تجربه نشان مي‌دهد كه در چنين فضايي، بازارها دچار بيش‌واكنشي و دارايي‌هايي كه نقش پوشش ريسك دارند، جذاب‌تر مي‌شوند. عسگري با اين ملاحظات، چشم‌انداز بازارها در سال آينده را جمع‌بندي و تصريح كرد: بازار سرمايه در سناريوي پايه همچنان ظرفيت رشد اسمي دارد و در ميان دارايي‌هاي داخلي، ابزار نسبتا كاراتري براي پوشش تورم محسوب مي‌شود. با اين حال، مسير آن با نوسان همراه است و چرخش ميان صنايع دلاري و ريالي، بسته به سياست ارزي و بودجه‌اي، ادامه دارد.او افزود: بازدهي بورس بيش از هر چيز به ثبات سياست‌گذاري و مديريت انتظارات گره خورده است. به نظر مي‌رسد با فرض ثبات اقتصادي در داخل و كاهش تنش‌ها و ريسك‌هاي بين‌المللي، بازار سرمايه با جبران جاماندگي خود در سال‌هاي گذشته، بتواند بازدهي مناسبي را براي فعالان آن رقم بزند.

مديرعامل سبدگردان جام‌جم با اشاره به اينكه بازار طلا همچنان تركيبي از نااطميناني اقتصادي و ريسك‌هاي جهاني را در خود منعكس مي‌كند، گفت: در شرايطي كه ريسك ژئوپليتيك بالا است و انس جهاني طلا در سطوح تاريخي قرار دارد، طلا براي سرمايه‌گذاران نقش پناهگاه امن را حفظ مي‌كند؛ هرچند در صورت موفقيت سياست ارزي، شتاب رشد آن مي‌تواند محدودتر شود.

او در پاسخ به اين سوال كه چشم‌انداز بازارهاي مسكن و خودرو چگونه است؟ ابراز داشت: بازار مسكن به احتمال زياد در الگوي آشناي ركود معاملاتي همراه با رشد اسمي قيمت‌ها باقي مي‌ماند. كاهش قدرت خريد و نبود ابزارهاي تأمين مالي موثر، تقاضاي مصرفي را محدود و مسكن را بيشتر به يك دارايي حفظ ارزش تبديل كرده تا يك بازار پويا با نقدشوندگي بالا؛ در بازار خودرو انتظار مي‌رود بازاري همچنان پرريسك را داشته باشيم. قيمت‌ها تابعي از نرخ ارز، واردات محدود، هزينه توليد و ... خواهد بود. با اين حال براي اين بازار سناريوي پايه رشد اسمي ملايم محتمل است، اما هر شوك ارزي يا تصميم ناگهاني سياستي مي‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند.

عسگري در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع، سال آينده سال مديريت ريسك است نه صرفا انتخاب بازار؛ سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بيش از هر زمان ديگر بايد به سناريونويسي، تنوع‌بخشي و توجه به نقدشوندگي دارايي‌ها اهميت دهند. در چنين فضايي، ثبات سياست ارزي، انضباط بودجه‌اي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند مسير بازارها را هموارتر كند و در مقابل، هرگونه لغزش در اين حوزه‌ها، به سرعت خود را در نوسان و بي‌ثباتي بازارهاي مالي نشان خواهد داد.

بیمه ملت