عبور از فاجعه ارز چند نرخي
ايده نظام تكنرخي ارز، يكي از ضرورتهايي است كه طي سالهاي اخير از سوي تحليلگران به عنوان يك ضرورت براي كاهش فشار، شفافسازي و افزايش قدرت مانور فعالان اقتصادي مطرح ميشد.
زهرا سليماني|
ايده نظام تكنرخي ارز، يكي از ضرورتهايي است كه طي سالهاي اخير از سوي تحليلگران به عنوان يك ضرورت براي كاهش فشار، شفافسازي و افزايش قدرت مانور فعالان اقتصادي مطرح ميشد. از ميان دولتهاي پس از جنگ، تنها دولت اصلاحات حدفاصل سالهاي 76 تا84 بود كه ايده ارز تك نرخي را اجرايي كرد. دولتهاي بعدي پس از اصلاحات شامل دولتهاي احمدينژاد، روحاني ورييسي هرگز نتوانستند به اين مهم دست پيدا كنند. دولت پزشكيان با گذشت يك سال پس از انتخابات تلاش كرد تا زمينههاي شفافسازي ارزي و حذف ارز چند نرخي را فراهم سازد. با گذشت حدود یک ماه پس از اين طرح، شايد زمان آن رسيده باشد كه نگاهي به مكانيسم اجرا، خروجي آن و دورنمايي كه ممكن است طي ماههاي بعدي بروز كند، انداخته شود. وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي در گفتوگو با «تعادل »
ضمن انتقاد صريح از تجربه چندنرخي ارز در ايران ميگويد اين سياست در بيش از يك دهه گذشته به توزيع هزاران ميليارد تومان رانت ميان گروهي محدود انجاميده و در نهايت دولت را ناچار به اجراي نظام تكنرخي كرده است؛ با اين حال به اعتقاد او، اجراي اين سياست درست در زمان نامناسب و بدون فراهمسازي الزامات، ميتواند هزينههاي اجتماعي و معيشتي سنگيني به همراه داشته باشد.
بحث حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت تكنرخي شدن ارز از زمان اجرايي شده، موافقان و مخالفان زيادي پيدا كرده است. ارزيابي كلي شما از اين سياست چيست؟
در روند اجراي سياست ارزي، واقعيت اين است كه ما بيش از دو گزينه پيش رو نداريم؛ يا بايد اقتصاد ايران را به سمت نظام چندنرخي ارز ببريم يا نظام تك نرخي ارز را بپذيريم. من در ابتدا تأكيد ميكنم كه نميخواهم بگويم كداميك ذاتا خوب يا بد است، چون هر سياست اقتصادي، يك بسته الزامات دارد و بدون فراهم بودن آن الزامات، هر سياستي (حتي اگر در ذات خود درست باشد) محكوم به شكست است. در واقع اجراي ايده نظام تكنرخي نيازمند
پيش زمينههايي است كه بايد به آنها توجه شود.
شما به تبعات مخرب نظام چند نرخي ارز اشاره كرديد. به صورت عيني تجربه ايران از اجراي نظام چندنرخي ارز چگونه بوده است؟
نظام چند نرخي ارز در اقتصاد ايران بارها امتحان شده است، به ويژه از ابتداي دهه ۱۳۹۰ به بعد. نتيجه اجراي اين ايده چه بوده است؟ تقريباً در همه موارد جز شكست، نتيجه ديگري نصيب ايران نشده است. در ۱۴ سال اخير، اين سياست هزاران ميليارد تومان رانت نصيب گروهي بسيار محدود- در حد هزار تا دو هزار نفر- كرد. اين افراد دلارهاي ارزان را دريافت كردند، اما كالاها با قيمت بازار آزاد به دست مردم رسيد. در واقع دلارهاي ارزشمند را «چاپيدند» و هزينهاش را مردم پرداخت كردند.
برخي طرفداران سياست چند نرخي شدن ارز معتقدند مشكلات اصلي مرتبط با ايده، سوءاجرا بوده نه خود نظام چندنرخي. نظر شما چيست؟
من هم دقيقاً همين را ميگويم؛ نظام چند نرخي الزاماتي دارد كه اگر فراهم نشود، بهطور طبيعي به رانت و فساد منجر ميشود. مهمترين الزام آن، حاكميت كامل داده و اطلاعات است. كشوري كه ميخواهد نظام چند نرخي- چه در ارز و چه در كالاهاي اساسي- را اجرا كند، بايد بر منابع و مصارف ارزي، توزيع كالاهاي استراتژيك، گردش پول، حساب سرمايه و خروج سرمايه، اشراف كامل داشته باشد. متأسفانه چنين سطحي از حكمراني داده در اقتصاد ايران وجود ندارد.
در نبود اين زيرساختها كه شما هم به آن اشاره كرديد، اقتصاد ايران با چه مشكلاتي مواجه ميشود؟
در غياب اين الزامات، نظام چندنرخي خيلي سريع بدل به يك رانت عظيم براي يك اقليت شده و در نهايت شكست ميخورد. هزينه اين شكست هم مستقيما به مردم تحميل ميشود. همين اتفاق در سالهاي اخير بارها رخ داد؛ آنقدر اين نظام اشتباه چند نرخي ارز ادامه پيدا كرد كه منابع ارزي كشور وظرفيتهاي نظام تصميمسازي اقتصادي كشور ته كشيد و دولت عملا ناچار شد به سمت نظام
تك نرخي حركت كند.
پس شما معتقديد نظام تك نرخي ارز براي اقتصاد ايران مناسبتر است؟
بله. من نظام تكنرخي را نسبت به نظام چندنرخي براي اقتصاد ايران مناسبتر، سهلالوصولتر و امكان پذيرتر ميدانم. نه اينكه بدون هزينه و مشكل باشد، اما الزامات آن نسبت به نظام چند نرخي، عملياتيتر است. البته تأكيد ميكنم كه نظام تك نرخي ارز هم بدون پيشنياز ميتواند جامعه را ملتهب كند.
اين الزاماتي كه شما به آن اشاره ميكنيد چه مواردي است؟مهمترين الزامات اجراي موفق نظام تكنرخي ارز چيست؟
اول، همكاري جدي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است. حذف نظام چند نرخي يعني حذف ميلياردها دلار رانت؛ طبيعي است كساني كه منافعشان به خطر افتاده، شروع به شيطنت، كارشكني، احتكار و ايجاد التهاب در بازار ميكنند. در همين روزهاي اخير هم نشانههاي آن را ديدهايم.دوم، پرداخت به موقع يارانه به مردم. به نظر من، دولت بايد قبل از آغاز اجراي اين سياست، يارانه را به صورت نقدي به حساب مردم واريز ميكرد، نه كالابرگ. آن هم نه همزمان، بلكه يك يا دو ماه زودتر، براي ايجاد آرامش رواني در جامعه.
فكر ميكنيد كالابرگ ابزار مناسبي براي جبران تبعات حذف ارز ترجيحي است يا نه؟
صادقانه بگويم، من شخصاً نميفهمم كالابرگ دقيقاً چه مزيتي نسبت به پرداخت نقدي دارد؟ سادهترين كار اين بود كه پول نقد به حساب مردم واريز ميشد و اختيار مصرف به خودشان داده ميشد. اين كار هم شفافتر است، هم آرامشبخشتر. البته دولت احتمالا براي اينكه اين اقدام منجر به رشد نقدينگي نشود از پرداخت نقدي خودداري كرده است.
برخي منتقدان ميگويند زمان اجراي اين سياست براي تكنرخي كردن ارز مناسب نبوده و به خاطر آن از دولت انتقاد ميكنند. حتي گفته ميشود همزماني آن با اصلاح قيمت بنزين اشتباه بوده. نظر شما چيست؟
راستش شخصاً هيچگاه نديدهام كه يك كشور، در فضاي ملتهب اجتماعي، سياست تكنرخي كردن ارز را اجرا كند. متأسفانه اين سياست درست، در زماني اجرا شد كه جامعه ملتهب است و مردم در خيابانها اعتراض دارند. يا بايد اين تصميم زودتر گرفته ميشد، يا به زماني با ثبات نسبي موكول ميشد. يعني دولت بايد ابتدا يارانه نقدي را واريز ميكرد، چند ماه صبر ميكرد تا فضا آرام شود، نهادهاي امنيتي روي رانتخواران مسلط ميشدند، كالاهاي استراتژيك تأمين ميشد و بعد اجراي سياست آغاز ميشد. البته با همه موارد، معتقدم اجراي اين ايده اصلاحي نتايج مثبتي براي اقتصاد ايران خواهد داشت.
رسانهها تا چه اندازه در اين زمينه اطلاعرساني درست داشتهاند. به هر حال هر حركت اصلاحي به همراهي رسانهاي نياز دارد.
متأسفانه برخي اظهارنظرهاي رسانهاي و مديريتي به جاي آرام كردن جامعه، التهابآفرين بوده است. البته اخبار هم با تغييراتي به سمع و نظر مردم رسيد. يك روز گفته ميشد دهك هفتم مشمول است، روز ديگر دهك هشتم يا نهم هم به اين ليست اضافه ميشدند. در ادامه حتي صحبت از دهك دهم براي دريافت كالابرگ نيز شد!. اين تناقضها نشان ميدهد سياست از قبل دقيق طراحي نشده است.
در مورد روند تامين كالاهاي اساسي چه تدبيري بايد انديشيده ميشد؟ آيا كاستي خاصي در اين خصوص مشاهده كرديد؟
در ماههاي ابتدايي اجراي ايده نظام تكنرخي، شوك قيمتي اجتنابناپذير است. بنابراين دولت بايد حداقل سه تا چهار قلم كالاي استراتژيك سفره مردم را بهطور كامل تامين كند و اجازه ندهد واردات اين اقلام در اختيار بخش خصوصياي قرار گيرد كه امكان احتكار و كارشكني دارد. در نهايت بايد گفت مشكل اصلي اقتصاد ايران، لزوما انتخاب سياست نيست؛ نحوه اجرا و زمانبندي اين سياستها است. نظام چند نرخي ارز يك فاجعه بود و ميلياردها دلار رانت ايجاد كرد. اجراي نظام تك نرخي اگرچه سخت است، اما شدنيتر است. تبعات مثبت آن هم كليت اقتصاد و معيشت مردم را در بر ميگيرد؛ به شرط آنكه الزامات امنيتي، اطلاعرساني دقيق، پرداخت به موقع يارانه و تامين كالاهاي اساسي، پيش از اجرا فراهم شود. در غير اين صورت، حتي سياست درست هم ميتواند تبعات منفي داشته باشد.
