اصلاحات ارزي در چه چارچوبي نتيجه‌بخش مي‌شود؟

زماني براي مديريت تورم انتظاري

۱۴۰۴/۱۱/۰۴ - ۰۰:۲۱:۰۵
کد خبر: ۳۷۴۶۶۲
زماني براي مديريت تورم انتظاري

با وجود آنكه اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي و انتقال حمايت‌ها به مردم در ميانه تلاطم‌هاي سياسي و برخي اعتراضات گم شد اما به نظر مي‌رسد كه كارشناسان همچنان معتقد هستند آنچه انجام گرفته يك اقدام ضروري و مهم بوده و حالا بايد به سمت مديريت بازارها و انتظارات تورمي رفت تا به وسيله استفاده از حمايت‌هاي اجرايي شده بتوان مسيري براي اصلاح  اقتصاد ايران  و  در  نهايت  بهبود معيشت  مردم   باز كرد.

با وجود آنكه اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي و انتقال حمايت‌ها به مردم در ميانه تلاطم‌هاي سياسي و برخي اعتراضات گم شد اما به نظر مي‌رسد كه كارشناسان همچنان معتقد هستند آنچه انجام گرفته يك اقدام ضروري و مهم بوده و حالا بايد به سمت مديريت بازارها و انتظارات تورمي رفت تا به وسيله استفاده از حمايت‌هاي اجرايي شده بتوان مسيري براي اصلاح  اقتصاد ايران  و  در  نهايت  بهبود معيشت  مردم   باز كرد.

بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده پس از حذف ارز ترجيحي دولت اعلام كرد كه كالابرگ به تمام خانوارهاي ايراني تعلق خواهد گرفت و به اين ترتيب مسيري تازه براي كاهش فشارهاي معيشتي باز شده است. در اين چارچوب هر شهروند ايراني ماهانه يك ميليون تومان اعتبار خريد كالا دارد كه به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود و با حضور در فروشگاه‌هاي منتخب امكان خريد كالاهاي اساسي وجود خواهد داشت. همزمان از دهه فجر امسال يك طرح حمايتي جديد نيز از سوي دولت در دستور كار قرار مي‌گيرد. همزمان با آغاز طرح كالابرگ الكترونيك يك ميليون توماني كه در نتيجه حذف ارز ترجيحي در روز ۱۸ دي ۱۴۰۴ اجرا شد، دولت اعلام كرد كه اعتبار ۳۰ ميليون توماني نيز  براي  مردم در نظر خواهد گرفت.

طرح ملي اعتبار ايرانيان (افرا) اعتباري را در اختيار خانوار قرار مي‌دهد كه ماهيت آن تسهيلات نيست و به‌صورت اعتبار خريد در زنجيره توليد به كار گرفته مي‌شود. مصرف‌كننده پس از دريافت اعتبار، جهت خريد كالا (عمدتا كالاهاي  زودمصرف) به فروشگاه‌ها مراجعه مي‌كند. اين اعتبار در نهايت به توليدكننده منتقل مي‌شود تا بتواند با اتكا به آن، خريد مواد  اوليه انجام بدهد و پول در گردش قرار  بگيرد.

آنطور كه علي مدني‌زاده ، وزير اقتصاد  اعلام كرده اين طرح در راستاي توسعه و اصلاح رويه‌هاي تسهيلات‌دهي خرد و حركت به سمت سيستم اعتباري در كشور است؛ چراكه در حال حاضر دريافت اين تسهيلات براي مردم دشوار است و فرآيندهاي طولاني و مشقت‌باري را براي آنها به دنبال دارد. وي ادامه داد: به دنبال اين هستيم تا رويكرد سيستم بانكي را از تمركز در تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي بزرگ به سمت تسهيلات خرد به حقوق مردم سوق بدهيم؛ بنگاه‌هاي بزرگ ما  نيز بيشتر به سمت بازار سرمايه حركت كنند. البته اين بدان معني نيست كه شبكه بانكي به بنگاه‌هاي بزرگ تسهيلات  ندهد.

طرح اعتبار فراگير ايرانيان (افرا) به ميزان مصرف و پرداخت مجدد براي مردم شارژ مي‌شود و مهلت بازپرداخت براي كل كشور ۶ ماه تعيين شده است. به ميزان خوش حساب بودن وضعيت اعتباري افراد، سقف اعتباري نيز افزايش پيدا مي‌كند كه به مردم كمك مي‌كند در صورت شوك‌هاي ناگهاني زندگي مانند هزينه درمان و غيره از اين سيستم اعتباري استفاده كنند. سقف اعتبار اين طرح براي عموم مردم ۳۰ ميليون تومان درنظر گرفته شده است.

اين طرح در حال حاضر به صورت پايلوت آغاز شده به همين علت فعلا مبلغ و تعداد جايگاه‌هاي آن محدود است. البته تلاش شده در دسترس‌ترين فروشگاه‌ها جزو ليست باشند. به گفته وزير اقتصاد، طرح اعتبار فراگير بعد از دهه مبارك فجر براي كل كشور اجرايي مي‌شود و به مرور زمان اين سقف‌هاي اعتباري متناسب با رتبه اعتباري نيز افزايش پيدا خواهد كرد. گفتني است؛ طرح ملي اعتبار ايرانيان در گام نخست براي جامعه فرهنگيان كشور اجرايي شده است؛ آنان پس از انجام اعتبارسنجي، مي‌توانند تا سقف ۳۰ ميليون تومان اعتبار دريافت كنند؛ دوره بازپرداخت اين طرح، ۶ ماهه به‌صورت اقساط ماهانه در نظر گرفته شده و نرخ سود در طرح پايلوت حدود ۵ درصد تعيين و در صورت بازپرداخت موفق، درجه اعتباري خانوار بهبود يافته و امكان تمديد اعتبار مجدد براي آنها فراهم مي‌شود.همزمان با اين تحولات به نظر مي‌‌رسد كه بازارهاي اصلي نيز به ثباتي نسبي رسيده‌اند. بازار طلاي ايران يك نمونه از اين وضعيت جديد به حساب مي‌آيد. به گفته رييس اتحاديه طلا در پي افزايش شديد اونس جهاني طي هفته‌ گذشته بازار داخلي طلا نيز شاهد افزايش قيمت‌ها بود؛ به‌طوري‌كه هر گرم طلاي ۱۸ عيار با رشد ۹۹۵ هزار توماني و هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش شش ميليون و ۴۰۰ هزار توماني همراه بود.نادر بذرافشان، رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره استان تهران در تشريح وضعيت هفتگي بازار طلا گفت: در طول هفته‌اي كه گذشت، بالاترين افزايش جهاني هفتگي طلا در يك سال گذشته تجربه شد و در هيچ هفته‌اي تا اين ميزان افزايش اونس جهاني طلا رخ نداده بود؛ به‌طوريكه در حال حاضر (ظهر جمعه) هر اونس طلاي جهاني نسبت به ابتداي هفته با افزايش ۳۲۴ دلاري به ۴۹۱۱ دلار رسيد.

وي افزود: در بازار داخلي و در پي افزايش جهاني طلا، طي هفته جاري هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با رشد چهار ميليون و ۸۰۰ هزار توماني به ۷۰ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلاي ۱۸ عيار با رشد ۹۹۵ هزار توماني به ۱۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان (در حال حاضر) رسيده است. رييس اتحاديه طلا تهران خاطرنشان كرد: در بازار سكه نيز متعاقب افزايش قيمت طلا هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش شش ميليون و ۴۰۰ هزار توماني به ۱۶۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با رشد پنج ميليون و ۹۰۰ هزار توماني به ۱۵۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با افزايش يك ميليون و ۳۰۰ هزار توماني به ۸۴ ميليون تومان و هر قطعه ربع سكه با افزايش ۹۰۰ هزار توماني به ۴۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده است.

بذرافشان ادامه گفت: همچنين هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با رشد ۷۰۰ هزار توماني طي هفته‌اي كه گذشت به ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد، با اين حال حباب سكه روندي كاهشي را تجربه كرد و با كاهش ۶۰۰ هزار توماني نسبت به ابتداي هفته به هفت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيده است. وي تاكيد كرد: افزايش اونس جهاني طلا طي هفته‌هاي اخير دور از انتظار بود كه به نوسانات بازار جهاني و اخبار سياسي -  بين‌المللي باز مي‌گردد كه اثر خود را بر بازارهاي جهاني بر جاي گذاشته است؛ اما با توجه به اينكه طي هفته‌اي كه گذشت، افزايش بالايي در اونس جهاني طلا رخ داد، احتمال اينكه در اوايل هفته آينده مجددا شاهد افزايش اونس جهاني باشيم كم است؛ البته ممكن است كه نوسانات يك تا پنج درصدي رخ دهد، اما در مجموع به نظر نمي‌رسد كه طي هفته آينده شاهد نوسانات افزايشي مانند هفته‌اي كه گذشت باشيم و حتي اين احتمال وجود دارد كه تا حدودي نوسانان كاهشي در اونس جهاني را تجربه كنيم. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره استان تهران در پايان گفت: اگر طي يك تا دو هفته افزايش و نوسانات افزايشي بتوانند ثبات خود را حفظ كنند، احتمال پايداري در قيمت‌هاي جديد وجود دارد، اما اگر طي روزهاي آينده شاهد نوسانات كاهشي باشيم، بنابراين مي‌توان گفت كه تثبيت قيمت‌ها رخ ندهد و بايد منتظر باشيم تا ببينيم كه آيا كانال‌ها و قيمت‌هاي جديد مجددا تكرار مي‌شوند يا با اصلاح قيمتي روبرو خواهند شد.

اين وضعيت در حالي ديده مي‌شود كه بازار جهاني طلا يكي از پرنوسان‌ترين روزهاي خود را تجربه مي‌كند. عبادالله محمد ولي، كارشناس حوزه طلا با اشاره به عوامل و زمينه‌هاي اوج‌گيري قيمت طلا در بازارها و اقتصاد جهاني مي‌گويد: در ابتدا بايد تاكيد كرد كه قيمت واقعي اونس جهاني ارقامي كه امروز ما در حال مشاهده آنها هستيم نيست. وي افزود: موسسات مالي جهاني براي جذب و حفظ مشتريان خود يك رقابت (نابرابر) را بر سر فلز طلا و بازار معاملاتي آن ايجاد كرده‌اند و اگر به گذشته نگاه كنيم مي‌بينيم كه نوسانات سريع در اونس جهاني طلا كمتر رخ مي‌داد.اين عضو اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا تهران خاطرنشان كرد: با اين حال عوامل و دلايل ديگري نيز بر تحولات سال‌هاي اخير قيمت جهاني طلا اثر گذار هستند؛ براي نمونه طلا يك فلز و ماده معدني است كه با اكتشاف و استخراج به دست مي‌آيد و در نهايت ممكن است يك روز ميزان منابع آن به پايان برسد.

محمدولي تصريح كرد: همچنين سياست‌هايي كه دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهوري امريكا نسبت به بسياري از كشورها و حتي متحدان خود در پيش گرفته بر بازار طلا و افزايش تقاضا براي اين دارايي امن اثر گذار است؛ بي‌شك با روندي كه رييس‌جمهوري امريكا طي يك سال و نيم اخير در پيش گرفته، در آينده بايد شاهد تقابل اروپا و امريكا در برخي حوزه‌ها باشيم و تحولات روزهاي اخير نشان مي‌دهد كه بستر اين موضوع در حال فراهم شدن است. وي افزود: فشارهاي امريكا بر دانمارك بر سر موضوع گرينلند كه طي روزهاي اخير اوج گرفته و همچنين فشارهايي كه بر كانادا از سوي امريكا در حال وارد شدن است همگي نمونه‌هاي عيني اين موضوع و افزايش ريسك‌هاي بين‌المللي هستند. اين كارشناس صنعت طلا گفت: علاوه بر موارد فوق؛ آنچه امروز در سطح بين‌المللي در حال تداوم است مانند ادامه يافتن جنگ اوكراين و روسيه و اقدامات اخير در خاورميانه، همه اين موارد به افزوده شدن تنش‌ها به بازار جهاني و اقتصادي جهاني و متعاقب آن نيز بر بازار طلا دامن زده كه اين مسائل باعث شده تا مردم در سراسر جهان براي حفظ سرمايه‌هاي خود به فكر خريد طلا باشند.

در چنين شرايطي بسياري از كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه دولت ضمن پايبندي به موضوع ارز ترجيحي و حذف آن بايد تلاش كند از نظر رواني نيز شرايط اقتصادي جامعه را مديريت كند. به عبارت ديگر اگر جامعه پس از اصلاحات اقتصادي بپذيرد كه اوضاع به سمت بهبود حركت مي‌كند مي‌توان روند اصلاحات را با قدرت بيشتري دنبال كرد اما اگر انتظارات تورمي جديد به وجود بيايد آنگاه دولت باز هم مجبور به مداخلاتي مي‌شود كه در نهايت به ضرر مردم تمام خواهد شد. احتمالا آنچه كه در هفته‌هاي آينده رخ مي‌دهد تا حد زيادي مسير اقتصاد ايران در سال 1405 را نيز مشخص خواهد كرد.