نفع حذف ارز ترجيحي براي مردم
دولتها در ادوار گذشته با توجه به اقتضائات كه با آن مواجه بودند سعي ميكردند از طيفها، گروهها، جامعه و خاستگاه رايشان حمايتي انجام دهند يا با توجه به قول و شعارهايي كه دادهاند سياستهايي حمايتي داشته باشند كه تبلور آن در نرخهاي ترجيحي بوده است، براي مثال اختصاص ارز ترجيحي براي ورود ماشينآلات در دورهاي كه سياست توسعه صنعتي مطرح بوده است يا ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي تخصيص ميدادند كه هدفش حمايت از مصرفكننده نهايي در طبقات متوسط و پايين جامعه بود.
دولتها در ادوار گذشته با توجه به اقتضائات كه با آن مواجه بودند سعي ميكردند از طيفها، گروهها، جامعه و خاستگاه رايشان حمايتي انجام دهند يا با توجه به قول و شعارهايي كه دادهاند سياستهايي حمايتي داشته باشند كه تبلور آن در نرخهاي ترجيحي بوده است، براي مثال اختصاص ارز ترجيحي براي ورود ماشينآلات در دورهاي كه سياست توسعه صنعتي مطرح بوده است يا ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي تخصيص ميدادند كه هدفش حمايت از مصرفكننده نهايي در طبقات متوسط و پايين جامعه بود. گاهي كشور از لحاظ منابع و درآمد برخوردار بود و به گونهاي بود كه دولتها سعي در بازتوزيع اين درآمدها داشتند و به نوعي در جهت تقويت پايگاه راي و پوشش مطالبات خاستگاه اجتماعي خود عمل ميكردند. در دولتهاي مختلف هم اين سياستهاي تعرفهاي تكرار شده است. در دورهاي به شكل بنگاههاي زودبازده سعي شد تسهيلات ارزان قيمت به برخي طيفها اختصاص داده شود. بنابراين ميتوان گفت كه سياست تعرفهاي و ترجيحي از قبل وجود داشته است و دولت فعلي ميراثدار سياستهايي است كه از ادوار گذشته به او رسيده است. اين سياستها به عنوان مشوق و در راستاي جهتدهي استفاده ميشود ولي در كشور ما اين نوع سياستها وقتي اتخاذ ميشود دايمي قلمداد شده و توان تغيير وجود ندارد كما اينكه اتخاذ سياست غلط تثبيت قيمت انرژي در ادوار گذشته اقتصاد كشور را همچنان درگير آثار و پيامدهايي كرده است. يعني سياستي تحت عنوان حمايت از دهكهايي پايين باعث شد كه دولتهاي بعدي نتوانند در مقام مواجه با اين موضوع برآيند. علم اقتصاد توصيه ميكند كه سياستهايي جبراني، حمايتي و تعرفهاي كوتاهمدت باشد و به سرمايهگذاري و فعاليتها جهتدهي كند و به اقتصاد سيگنال دهد. ولي در بلندمدت اين سياستها قابل دفاع نيست و علاوه بر اينكه اتلاف منابع را در پي دارد تخصيص بهينه را هم زير سوال ميبرد، زيرا با فرآيندي مواجه هستيد كه خاستگاه جعل و فساد فراهم است. براي مثال در ارز ترجيحي فرآيندي ايجاد شد كه ارزي كه شكاف آن با ارز بازار زياد بود تخصيص داده شود. اين يعني تخصيصدهنده دائما به مراقبت و نظارت نياز دارد تا از ابتداي زنجيره جعل و تقلب صورت نگيرد و موارد چون كماظهاري، بيش بود، فروش ارز در بازار آزاد و... رخ ندهد. هيچ ارزيابي تخصصي توسط مركز فني و تخصص نداريم كه مشخص شود چند درصد ارز ترجيحي به هدف اصابت كرده است. مركز پژوهشهاي مجلس مطالعاتي كرده است كه بهطور تقريبي ميگويد نصف اين ارز ترجيحي به هدف اصابت نكرده است. از طرفي در سياست ارز ترجيحي انحصار زياد ميشود و عمده واردات توسط افراد خاصي انجام ميشود.
