آينده بورس حذف ارز ترجيحي
بازار سرمايه در سالهاي اخير چنان با سياستهاي ارزي گره خورده كه هر تصميم دولت در اين حوزه، از تعيين نرخ گرفته تا چگونگي تخصيص ارز، اثر مستقيم بر رفتار سرمايهگذاران بر جاي گذاشته است.
بازار سرمايه در سالهاي اخير چنان با سياستهاي ارزي گره خورده كه هر تصميم دولت در اين حوزه، از تعيين نرخ گرفته تا چگونگي تخصيص ارز، اثر مستقيم بر رفتار سرمايهگذاران بر جاي گذاشته است. يكي از نمونههاي بارز اين سياستها، ارز ترجيحي يا همان ارز ۴۲۰۰ توماني است؛ سياستي كه روزي براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرفكننده آغاز شد، اما به تدريج به عامل اختلال در ساختار مالي شركتها و تضعيف كارايي بازار سرمايه بدل شد. در ظاهر، هدف از اجراي ارز ترجيحي كاهش فشار هزينهها بر صنايع توليدي و كنترل تورم بود، اما در عمل، اين سياست اثرات چندوجهي و اغلب منفي به بورس بر جاي گذاشت. نخست آنكه دخالت دولت در تعيين قيمت ارز، سود شركتهاي بورسي را از مسير طبيعي خود خارج كرد و آنها را به تصميمات بيروني وابسته ساخت. در چنين شرايطي، نه سود واقعي شركتها قابل ارزيابي است و نه سرمايهگذار ميتواند بر پايه عملكرد اقتصادي بنگاهها تصميم بگيرد. به بيان سادهتر، سودآوري ديگر تابع كيفيت مديريت و بهرهوري توليد نيست، بلكه مستقيما با تصميمات پشت ميزهاي دولتي تعيين ميشود. اين وضعيت موجب شده بازار سهام از مسير منطق اقتصادي فاصله بگيرد. زماني كه ارزشگذاري سهام نه بر مبناي سود پايدار بلكه بر پايه سياستهاي لحظهاي دولت شكل بگيرد، بازار به جاي رفتار عقلاني، درگير نوسانهاي هيجاني ميشود. تجربه چند سال اخير نشان داده هر بار كه زمزمه حذف يا تغيير ارز ترجيحي به گوش ميرسد، بورس دچار تلاطم ميشود؛ سرمايهگذاران ميان ترس و اميد جابهجا ميشوند و شاخصها كنترلناپذير افت و صعود ميكنند. اما اثر منفي اين سياست تنها در سطح معاملاتي نيست. گزارشهاي مالي شركتها كه در سامانه كدال منتشر ميشود، زير سايه ارز ترجيحي از شفافيت فاصله گرفتهاند. صورتهاي مالي پر از تبصرههاي چندگانه و بندهاي شرطي است كه تحليل آنها را دشوار ميكند. درواقع، سياست ارزي به شكل مستقيم كيفيت گزارش دهي مالي را كاهش داده است. شركتهايي كه از ارز ترجيحي بهرهمندند، ناچارند در گزارشهاي خود بندهايي اضافه كنند تا تغييرات نرخ ارز و نحوه دريافت آن را توضيح بدهند و همين امر، مقايسه عملكرد واقعي آنها با ساير شركتها را عملا غيرممكن ميكند. از سوي ديگر، تعدد افشاهاي بااهميت ناشي از تغيير در سياستهاي ارزي، آرامش بازار را برهم زده است. هر اطلاعيهاي درباره تغيير نرخ تسعير يا نحوه تخصيص دلار دولتي، تأثير فوري بر ارزش سهام ميگذارد. اين افشاها كه گاهي در فاصله چند روز تكرار ميشوند، تحليل بلندمدت را براي كارشناسان دشوار كردهاند و باعث شده بسياري از گزارشهاي مالي ماهيتي شرطي پيدا كنند؛ يعني سود و زيان شركتها نه بر اساس توليد، بلكه با فرض استمرار يك سياست دولتي محاسبه ميشود. در بعد سياستگذاري نيز ارز ترجيحي به انحراف منابع از مسير سرمايهگذاري منجر شده است. در واقع، بخشي از رانت موجود در اين سياست از بازار سرمايه خارج و به سمت بخشهايي ميرود كه لزوما در مدار توليد يا شفافيت اقتصادي نيستند. به عبارتي، تداوم ارز ترجيحي به معناي انتقال تدريجي منافع از بورس به بيرون است. شركتهايي كه در زنجيره دريافت ارز دولتي قرار دارند، گاه بدون ارتقاي بهرهوري، سود غيرواقعي ثبت ميكنند و اين سودهاي بادآورده، فضاي رقابتي بازار سرمايه را مخدوش ميسازد. با اين حال، حذف ارز ترجيحي نيز بدون چالش نيست. اقتصاد ايران در سالهاي اخير تجربه كرده كه هر اصلاح ناگهاني در سياستهاي كلان، در كوتاهمدت شوك شديدي به بازار وارد ميكند. حذف يكباره ارز ترجيحي ميتواند در ابتدا سود تعدادي از صنايع را كاهش داده، هزينههاي توليد را بالا ببرد و سرمايهگذاران را در موقعيت ابهام قرار بدهد.
اما در نگاه ميانمدت و بلندمدت، همين اصلاح ميتواند زمينهساز سودآوري واقعيتر و بازار سرمايهاي شفافتر شود. وقتي عوامل بيروني از مسير تعيين سود خارج شوند، گزارشهاي مالي به واقعيت نزديكتر ميشوند، تحليلها قابل اعتمادتر و تصميمات سرمايهگذاران منطقيتر خواهد بود. كه حذف ارز ترجيحي نبايد به صورت شتابزده يا دستوري صورت بگيرد، بلكه بايد تدريجي، برنامهمحور و همراه با سياستهاي حمايتي اجرا شود تا بازار فرصت تطبيق پيدا كند. تنها در چنين شرايطي است كه بورس ميتواند از يك سيستم تصميمگيري سياسي به يك بازار تحليلپذير و كارا تبديل شود .ارز ترجيحي در كوتاهمدت شايد براي برخي صنايع ظاهرا مزيت ايجاد كند، اما در بلندمدت به زيان بازار سرمايه و اعتماد عمومي تمام ميشود. آنچه بورس نياز دارد نه نرخ ثابت دولتي، بلكه ثبات در تصميمگيري و پيشبينيپذيري در سياستهاست. سرمايهگذار در سايه اطمينان رشد ميكند، نه در سايه بخشنامههاي ناگهاني. ارز ترجيحي روزي ممكن است از تابلوي سياست حذف شود، اما آثار آن تا مدتها بر رفتار بازار باقي خواهد ماند. تنها زماني ميتوان انتظار داشت سرمايهها به سمت بورس بازگردند كه قواعد بازي اقتصادي شفاف و واقعي باشند نه ترجيحي.
