سياستهاي مالياتي، ارزي و گمركي در تعارض با بخش مولد اقتصاد
مركز پژوهشهاي اتاق ايران در گزارش اخير با موضوع بودجه ۱۴۰۵ ضمن تشريح پيشنهادهاي بخش خصوصي تأكيد ميكند سياستهاي مالياتي، ارزي و گمركي، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.
مركز پژوهشهاي اتاق ايران در گزارش اخير با موضوع بودجه ۱۴۰۵ ضمن تشريح پيشنهادهاي بخش خصوصي تأكيد ميكند سياستهاي مالياتي، ارزي و گمركي، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است. ويراست نخست گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران با عنوان «لايحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر بخش خصوصي» منتشر شد. در اين گزارش مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب، مديريت مطالعات كسبوكار، خانه معدن ايران، كميسيونهاي تخصصي و اتاقهاي استاني همكاري داشتند. اين گزارش به تشريح و تحليل لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، تغييرات جداول كلان، كليات و سياستهاي حاكم بر آن پرداخته است. بر اساس اصلاح ماده (۱۸۲) آييننامه داخلي مجلس در سال ۱۴۰۴ در خصوص نحوه بررسي لايحه بودجه، روند بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ از حالت دو مرحلهاي به تك مرحلهاي تغيير يافته است. بر اين اساس، دولت مكلف شده لايحه بودجه را بهصورت يكجا و در يك مرحله، بدون احكام و تبصرههاي بودجهاي و تنها شامل جداول و ارقام ارايه دهد. بودجه كل در لايحه از ۱۱,۲۷۹ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۴.۴۴۱ همت افزايش يافته كه به معناي رشد ۲۸ درصدي است. ساختار جداول بودجه مندرج در اين لايحه نشان ميدهد كه بودجه عمومي دولت با سهم ۴۱.۲ درصدي از بودجه كل كشور رشدي حدود ۱۱ درصد و منابع عمومي با سهم ۸۷.۷ درصدي از بودجه عمومي رشد ۵ درصد داشته و به ۵.۲۲۰ همت رسيده است. درآمدهاي اختصاصي دولت نيز رشدي بالغ بر ۷۱ درصد را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ تجربه كرده است. بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ نشان ميدهد سياستهاي مالياتي، ارزي و گمركي، مديريت بدهي دولت و شيوه مواجهه دولت با بخش حقيقي در تعارض با بخش مولد اقتصاد است. سياستهاي مالياتي حاكم بر لايحه نشان از رشد ۴۶ درصدي ماليات بر شركتها دارد كه با توجه به ركود اقتصادي ميتواند منجر به فشار مضاعف بر شركتها شود. همچنين توزيع معافيتهاي مالياتي در ميان شركتها ناهمگن است و در واقع شركتها بار مالياتي متناظر با وزن اقتصادي خود را نميپردازند كه اين امر فشار مضاعفي را بر بخش شفاف و شناسنامهدار اقتصاد وارد ميآورد. در حوزه سياستهاي ارزي و گمركي، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي كالاها با رشد ۳۷ درصدي معادل هر يورو ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر، دولت در روزهاي اخير با حذف ارز ترجيحي و انتقال يارانه واردات كالاهاي اساسي به مصرفكننده نهايي، گامي جديد در مسير تكنرخي شدن ارز برداشته است. افزايش نرخ ارز در شرايطي كه توليدات داخلي بهشدت به واردات كالاهاي سرمايهاي، تجهيزات، ماشينآلات و كالاهاي واسطهاي وابسته هستند، به معناي افزايش در هزينههاي توليد بنگاهها است. اين درحالي است كه درآمد حقوق گمركي برآوردي از كالاها افزايش ۳۴ درصدي را نشان ميدهد. بهطور دقيقتر حقوق گمركي كالا در اين لايحه با برآورد واردات ۶۰ ميليارد دلاري پيشبيني شده است كه نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدي ندارد. بنابراين، بهنظر ميرسد اين افزايش بهطور عمده از محل افزايش نرخ ارز مبنا و افزايش نرخ حقوقي ورودي است. ازاينرو، رويه مواجهه با نرخ حقوق ورودي در راستاي تضعيف توليد عمل خواهد كرد. سهم پروژههاي عمراني نيز در لايحه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تغييري نداشته است. چنين رويكردي موجب كاهش ظرفيتهاي توليدي اقتصاد و كوچك شدن مرز امكانات توليد ميشود. در نهايت با نگاهي به لايحه بودجه ۱۴۰۵ و مقايسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۴، ميتوان نشان داد كه اين لايحه، از منظر پايداري مالي، آثار تورمي، آثار توزيعي و فشار بر معيشت خانوار ريسكهاي بالايي را متوجه اقتصاد كلان كشور خواهد كرد. در اين گزارش ضمن بررسي جزييات، مهمترين پيشنهادهاي بخش خصوصي درباره لايحه بودجه سال آينده مطرح شده است.
