سيگنالهاي صعودي به بازار خودرو
در حالي كه بازار خودرو بهدليل ناآراميها، اختلال اينترنت و بلاتكليفي نرخ ارز در ركودي كمسابقه فرو رفته، كارشناسان از احتمال جهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمت خودروهاي داخلي در ماههاي آينده خبر ميدهند؛ افزايشي كه ميتواند با خروج بازار از ركود و تداوم فشارهاي اقتصادي، تا پايان سال يا اوايل سال آينده رقم بخورد.
تعادل|
در حالي كه بازار خودرو بهدليل ناآراميها، اختلال اينترنت و بلاتكليفي نرخ ارز در ركودي كمسابقه فرو رفته، كارشناسان از احتمال جهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمت خودروهاي داخلي در ماههاي آينده خبر ميدهند؛ افزايشي كه ميتواند با خروج بازار از ركود و تداوم فشارهاي اقتصادي، تا پايان سال يا اوايل سال آينده رقم بخورد. اما سخنگوي وزارت صمت نوسان قيمت خودرو را متاثر از سياست گذشته و چند نرخي بودن ارز دانست و گفته است: براي مثال در ابتدا ارز مربوط به تامين مواد اوليه و با نرخهاي متفاوت بود، اما با تك نرخي شدن ارز قيمت خودرو به يك ثبات منطقي خواهد رسيد.
خودرو دوباره اوج گرفت
يك كارشناس صنعت خودرو از احتمال افزايش قيمت خودروهاي داخلي بين ۲۰ تا ۲۵ درصد خبر داده است. در پي ناآراميهاي اخير و اختلال در اينترنت، بازار خودرو در ركود عميقي فرو رفته و معاملات به حالت نيمهتعطيل درآمده است. اين وضعيت، عدم شفافيت در قيمتگذاري را تشديد كرده است. بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودرو، اين ركود بازار را ناشي از عدم گردش اطلاعات و نامشخص بودن قيمتها ميداند. او اشاره كرد برخي فروشندگان براي تحريك بازار يا نياز به نقدينگي، قيمتهاي غيرواقعي اعلام ميكنند. در حال حاضر، نرخ ارز نيز نامشخص است. صدرايي پيشبيني ميكند با خروج بازار از حالت ركود، خواه ناخواه شاهد افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي قيمتها خواهيم بود. اين رشد ميتواند تا پايان سال جاري يا اوايل سال آينده اتفاق بيفتد. وي تاكيد كرد همهچيز به مسائل سياسي و اقتصادي كشور بستگي دارد. خريد و فروش خودرو تقريبا متوقف شده است. اين كارشناس باور دارد بازار در نهايت راه جايگزيني براي برونرفت از ركود خواهد يافت. با اين حال، او توصيه ميكند فعلا بايد منتظر ماند تا وضعيت روشنتر شود. در همين راستا، قيمت خودرو ديروز ۳۰ دي ۱۴۰۴ در شرايطي اعلام شد كه حجم معاملات بازار خودرو در هفتههاي گذشته كاهش چشمگيري پيدا كرده است. كارشناسان معتقدند كه تعطيلي بازار، شرايط حاكم بر كشور و مشكلات اينترنت منجر شده است تا بازار روند و جريان فروشي نداشته باشد و ركود پررنگتر از هميشه در معاملات ديده شود. در اين ميان، تغييرات قيمتي نهادههاي توليدي، روند رو به رشد نرخ ارز و كاهش تيراژ توليد و عرضه خودرو از عواملي هستند كه چشمانداز بازار خودرو را در مسير صعودي نگه ميدارند. دنا دندهاي ساده رشد بهاي ۲۰ ميليون توماني را پشت سر گذاشت و به ارزش معاملاتي يك ميليارد و ۴۲۵ ميليون تومان رسيد. از سوي ديگر، سورن پلاس دوگانهسوز افزايش قيمت ۲۰ ميليون توماني را تجربه كرد تا با نرخ يك ميليارد و ۲۹۷ ميليون تومان معامله شود. شاهين GL نسبت به روزهاي گذشته ۲۰ ميليون تومان گران شد تا با نرخ يك ميليارد و ۳۸۵ ميليون تومان مورد معامله قرار گيرد. از طرف ديگر، اطلس GL نسبت به روزهاي گذشته ۱۰ ميليون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۹۹۰ ميليون تومان خريد و فروش شود. فيدليتي پرستيژ (۵نفره) نسبت به روزهاي گذشته ۹۵ ميليون تومان گران شد تا در روز جاري با نرخ چهار ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان خريد و فروش شود. از طرف ديگر، ديگنيتي پرايم اتوماتيك نسبت به روزهاي پيشين ۵۰ ميليون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه ميليارد و ۱۳۵ ميليون تومان در بنگاههاي معاملاتي عرضه شود. آريزو ۶ پرو اتوماتيك افزايش قيمت ۵۰ ميليون توماني را تجربه كرد تا با نرخ سه ميليارد و ۳۰ ميليون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوي ديگر، امويام X۲۲ پرو MT رشد بهاي ۲۰ ميليون توماني را پشت سر گذاشت و روي شاخص يك ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان ايستاد. ميان محصولات مونتاژي ساير شركتها، هايما S۵ پرو نسبت به روزهاي گذشته ۵۰ ميليون تومان گران شد تا امروز با برچسب قيمتي ۲ ميليارد و ۴۲۵ ميليون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف ديگر، كيامسي ايگل افزايش بهاي ۲۰ ميليون توماني را پشت سر گذاشت تا با نرخ يك ميليارد و ۶۷۵ ميليون تومان در پلتفرمهاي آنلاين خريد و فروش خودرو عرضه شود.
دلايل گراني خودرو به روايت مسوولان صمت
به گزارش ايسنا، عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت در نشست شوراي اطلاعرساني دولت اظهار كرده: نوساني كه در قيمت خودرو وجود داشت، متاثر از سياست گذشته بود و چند نرخ ارز وجود داشت، براي مثال در ابتدا ارز مربوط به تامين مواد اوليه و با نرخهاي متفاوت بود، اما به دليل وجود ارزها با قيمتهاي متعدد بازار خودرو و صنعت خودرو نوساناتي داشت كه با تكنرخي شدن ارز قيمت خودرو به يك ثبات منطقي خواهد رسيد. سخنگوي وزارت صمت توضيح داده: در بخش قيمتگذاري دستوري، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه نبايد قيمتگذاري دستوري وجود داشته باشد مگر اينكه شوراي رقابت در مصاديقي، كالايي را مشمول قيمتگذاري دستوري بداند و وزارت صمت نيز بر مبناي روشهايي كه در اختيار دارد، توسط سازمان حمايت بر قيمتها نظارت ميكند. با اين حال مسووليت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي است. وي درباره وضعيت واردات خودرو هم گفته است: تغييري در روند واردات خودرو ايجاد نشده و مطابق قوانين در دست پيگيري است. تاكنون حدود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه نيز وارد كشور شده است. در حال حاضر نيز فرايند واردات خودرو به قوت خود باقيست. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ تغيير خاصي نداشتيم صرفا تعرفهها تغيير كرده است و بايد منتظر تصميم مجلس در خصوص لايحه باشيم. سخنگوي صمت در خصوص اينكه ميزان واردات براي سال آينده چقدر پيش بيني شده است، نيز اينطور گفته: بايد ابتدا بودجه سال ۱۴۰۵ از سوي مجلس ابلاغ شود تا بر اساس آن نسبت به ميزان واردات خودرو تصميم گرفت. وي در پاسخ به سوالي درباره محدوديت ثبت سفارش بيان كرده: هر كسي كه كارت بازرگاني داشته باشد ميتواند براي واردات كالاهاي اساسي اقدام كند و محدوديتي در رابطه با ثبت سفارش وجود ندارد.
