مدیریت اینترنت؛ تصمیمی فرادستگاهی با هزینههای سنگین
جلسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس با وزير ارتباطات، ضمن رفع اتهام قصور از اين وزارتخانه در ماجراي مديريت اينترنت، بار ديگر ماهيت فرادستگاهي تصميمگيري درباره قطع اينترنت را برجسته كرد؛ همزمان انتشار گزارش جديد مركز پژوهشهاي مجلس از سقوط ۱۰ پلهاي جايگاه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي، چالشهاي عميقتري را در حوزه حكمراني ديجيتال كشور نمايان ساخت.
جلسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس با وزير ارتباطات، ضمن رفع اتهام قصور از اين وزارتخانه در ماجراي مديريت اينترنت، بار ديگر ماهيت فرادستگاهي تصميمگيري درباره قطع اينترنت را برجسته كرد؛ همزمان انتشار گزارش جديد مركز پژوهشهاي مجلس از سقوط ۱۰ پلهاي جايگاه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي، چالشهاي عميقتري را در حوزه حكمراني ديجيتال كشور نمايان ساخت. كميسيون اصل ۹۰ مجلس پس از جلسه با وزير ارتباطات اعلام كرد كه وزارت ارتباطات بهتنهايي تصميمگير قطع اينترنت نيست و در بررسيها، قصور يا كوتاهي از سوي اين وزارتخانه احراز نشده است. همچنين وزير ارتباطات در اين جلسه اعلام كرد كه از موتورهاي جستوجوي ايراني حمايت خواهد شد. جلسه كميسيون اصل ۹۰ با ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در پي انتقاد برخي نمايندگان نسبت به عملكرد وزارت ارتباطات در جريان حوادث اخير و نحوه مديريت اينترنت برگزار شد. پيش از اين جلسه، شماري از نمايندگان مجلس مدعي بودند كه مسدودسازي پلتفرمهاي خارجي با تأخير انجام شده و اين موضوع به بروز خسارتهاي گسترده منجر شده است. محمد سراج، نماينده تهران، پيشتر در گفتوگو با پيوست گفته بود وزير ارتباطات از سوي برخي نمايندگان به اين دليل مورد سوال قرار گرفته كه چرا با وجود هشدارها، مسدودسازي پلتفرمهاي خارجي بهموقع انجام نشده و اين تأخير خسارت سنگيني به همراه داشته است. با اين حال، حبيب قاسمي، عضو كميسيون اصل ۹۰، پس از پايان جلسه گفت بررسيهاي كميسيون نشان ميدهد نارضايتيهاي مطرحشده درباره وزارت ارتباطات «آنطور كه بيان ميشد، نبوده است». به گفته او، تصميمگيري درباره اينترنت در جريان حوادث اخير ماهيتي چنددستگاهي داشته و وزارت ارتباطات تنها يكي از اركان اين فرآيند بوده است. قاسمي تأكيد كرد: «در بررسي عملكرد وزارت ارتباطات، تقصير يا كوتاهي مشخصي از سوي وزير يا اين وزارتخانه براي كميسيون محرز نشد.»
وزارت ارتباطات تصميمگير نهايي قطع اينترنت نيست
عضو كميسيون اصل ۹۰ در پاسخ به پرسشي درباره تصميمگيري براي قطع يا بازگشايي اينترنت در شرايط اضطراري گفت كميسيون اصل ۹۰ مرجع تصميمگيري در اين حوزه نيست و نقش آن صرفاً نظارتي است. او افزود: «وزارت ارتباطات بهتنهايي نميتواند درباره قطع اينترنت تصميم بگيرد و تصميمگيري نهايي در اين زمينه فرادستگاهي است.»يكي از محورهاي جلسه بررسي اين موضوع بوده كه چگونه ميتوان در شرايط اضطراري، بدون تحميل خسارت سنگين، مديريت اينترنت را انجام داد. او گفت: «وزير ارتباطات در اين جلسه گزارشي از وضعيت زيرساختها، سازوكار تصميمگيري و اقدامات انجامشده براي كاهش آسيب به كسبوكارهاي ديجيتال ارايه كرده است.» قاسمي همچنين وضعيت زيرساختها و ميزان تسلط وزارت ارتباطات بر شبكه را رضايتبخش دانست و افزود: بررسي كيفيت دسترسي مردم به سكوها و خدمات ديجيتال قرار است در جلسات بعدي كميسيون بهطور دقيقتري دنبال شود.
حمايت از موتورهاي جستوجوي داخلي
در ادامه اين جلسه، وزير ارتباطات از تداوم حمايت دولت از موتورهاي جستوجوي بومي خبر داد. ستار هاشمي در گفتوگو با خانه ملت گفت در سالهاي گذشته سرمايهگذاريهايي براي توسعه موتورهاي جستوجوي داخلي انجام شده و پروژههايي مانند «ذرهبين» و «گردو» با هدف تقويت دسترسي كاربران در دستور كار قرار دارند. او با اشاره به بهبود عملكرد موتور جستوجوي «ذرهبين» گفت اين سكو كه در مراحل ابتدايي با مشكلات فني همراه بوده، در روزهاي اخير با كيفيت بهتري به مدار خدمت بازگشته و حمايتهاي لازم براي توسعه آن ادامه خواهد داشت. به گفته نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس، محورهاي اصلي اين جلسه بررسي علل اختلالات اينترنت، وضعيت سرويسها، خسارت به كسبوكارهاي ديجيتال، نحوه دسترسي مردم به سكوها و وضعيت موتورهاي جستوجوي داخلي بوده است.
سقوط ۱۰ پلهاي ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي
جايگاه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) در سال ۲۰۲۴ در مقايسه با ۲۰۲۲ با ۱۰ پله سقوط به رتبه ۱۰۱ در ميان ۱۹۳ كشور جهان رسيده است. در گزارشي كه مركزپژوهشهاي مجلس از گزارش سازمان ملل در خصوص جايگاه توسعه دولتالكترونيكي منتشر كرده هر چند ايران همچنان در گروه كشورهاي با شاخص توسعه دولت الكترونيكي بالا (EGDI High) طبقهبندي ميشود اما روند نزولي اخير نگرانيهايي را در خصوص استمرار اين وضعيت ايجاد كرده است. از سوي ديگر، شاخص مشاركت الكترونيكي ايران نسبت به سال ۲۰۲۲ با سه پله بهبود، اندكي ارتقا يافته، اما اين شاخص همچنان با قرار داشتن در رتبه ۱۶۴ جهاني، نشاندهنده وضعيتي نامطلوب و نگرانكننده است. بررسي دقيق دادهها و تحليلهاي ميداني نشان ميدهد كه مجموعهاي از عوامل در افت اين رتبهها موثر بودهاند. بر اساس آخرين ارزيابيها، شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزايش امتياز همراه بوده و از ۰.۶۴۳۳ به ۰.۶۵۶۴ ارتقا يافته است. با اين حال، اگرچه ايران در شاخص مذكور پيشرفتهايي داشته است، اما شواهد نشان ميدهد كه ساير كشورها با سرعت بيشتري در مسير توسعه حركت كردهاند. در اصل حفظ وضعيت فعلي كفايت نميكند و ضروري است اقدامات هدفمند و شتابدهندهاي به منظور ارتقاي شاخصها اتخاذ شود تا فاصله موجود كاهش يابد. تحليل تفصيلي مولفههاي EGDI نشان ميدهد كه زيرساختهاي مخابراتي با ارتقاي نمره از ۰.۷۳۰۰ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸۹۸۷ در سال ۲۰۲۴ پيشرفت چشمگيري داشته و ايران را در سطح بسيار بالا (TII-VH) قرار داده است. در مقابل، شاخص سرمايه انساني با كاهش نمره از ۰.۷۸۰۴ به ۰.۶۹۳۲ روندي نزولي را طي كرده و اگرچه همچنان در سطح بالاي (TII-VH) باقي مانده، لزوم توجه بيشتر به توسعه مهارتهاي ديجيتال و آموزشهاي مرتبط را گوشزد ميكند. همچنين، شاخص خدمات برخط با كاهش نمره از ۰.۴۱۹۶ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۳۷۷۳ در سال ۲۰۲۴ كمترين امتياز را در ميان سه مولفه اصلي داشته و ايران را در سطح متوسط (OSI-M) قرار داده است، موضوعي كه نشان ميدهد توسعه خدمات برخط همچنان يكي از چالشهاي اصلي دولت الكترونيكي كشور بوده و نيازمند توجه و سرمايهگذاري بيشتري است. در نتيجه عمده مسائلي كه موجب افت امتياز و رتبه ايران شدهاند را ميتوان در پايين بودن سواد دولت الكترونيكي مردم، كاهش نرخ كاربران اينترنت، كاهش نرخ ناخالص ثبتنام، كاهش متوسط سالهاي تحصيل مورد انتظار و همچنين ضعف در تمام قسمتهاي شاخص ارايه خدمات برخط (OSI) خلاصه كرد. آمارهاي مركز پژوهشها نشان ميدهد سرمايهگذاري و تمركز بر دو شاخص مشاركت الكترونيكي و ارايه خدمات الكترونيكي اهميت بالايي دارد. به عبارت بهتر، با تمركز بر اين دو شاخص، هم ميتوان امتياز بيشتري كسب كرد، اختلاف خود را از ميانگين امتياز ديگر كشورها نيز كمتر كرد. علاوه بر اين، با توجه به پتانسيلهاي ملي سرمايهگذاري در OSI نسبت به TII كه هزينه بالايي ايجاد ميكند، مطلوبتر است. اين نكته به معناي بياهميت بودن اين شاخص نيست، بلكه موضوع در اولويتبندي اقدامات است. همچنين سواد دولت الكترونيكي كه در اولويت سوم توجه و تمركز قرار گرفته ميتواند توسط آموزشهاي عمومي و گفتمانسازي در ميانمدت پيگيري شود. اما با توجه به نتايج كسب شده در اين گزارش، اولويت اول و دوم كه مقدم بر آن بوده و نيازمند توجه و سرمايهگذاري جديتري است، تمركز بر مشاركت الكترونيكي و ارايه خدمات است. مركز پژوهشها پيشنهادهايي سياستي براي تقويت اكوسيستم دولت الكترونيكي و هوشمند در ايران مبتني بر وضعيت كشور در شاخص EGDI ارايه داده است. از جمله اين پيشنهادها عبارتند از: «توسعه پنجره ملي خدمات هوشمند به عنوان پلتفرم يكپارچه دولت الكترونيكي»، «ارتقاي سواد ديجيتال عمومي»، «توسعه سيستم مشاركت الكترونيك شهروندان»، «بهينهسازي چارچوب قانوني و نهادي»، «ايجاد اكوسيستم نوآوري دولت الكترونيكي»، «ايجاد سيستم نظارت و ارزشيابي دولت الكترونيكي».
