ثبات بازار براي ارتقاي معيشت
حذف ارز ترجيحي را بايد يكي از پرريسكترين و در عين حال بنياديترين تصميمهاي اقتصادي سالهاي اخير دانست؛ تصميمي كه دولت چهاردهم با آگاهي از پيامدهاي كوتاهمدت آن، مسووليت اجرایياش را پذيرفت تا مسير اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را هموار كند.
حذف ارز ترجيحي را بايد يكي از پرريسكترين و در عين حال بنياديترين تصميمهاي اقتصادي سالهاي اخير دانست؛ تصميمي كه دولت چهاردهم با آگاهي از پيامدهاي كوتاهمدت آن، مسووليت اجرایياش را پذيرفت تا مسير اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را هموار كند. سياستي كه اگرچه در ابتدا با نگرانيهايي درباره آثار تورمي و فشار بر معيشت همراه شد، اما در منطق كلان اقتصادي، گامي ضروري براي پايان دادن به يكي از كانونهاي مزمن رانت، فساد و ناكارآمدي در اقتصاد كشور به شمار ميرود. ارز ترجيحي طي سالهاي گذشته با هدف حمايت از اقشار آسيبپذير و كنترل قيمت كالاهاي اساسي طراحي شد، اما در عمل، فاصله قابل توجه نرخ رسمي و بازار آزاد، اين سياست را به بستري براي توزيع رانتهاي گسترده بدل كرد؛ رانتهايي كه بخش قابل توجهي از آن نه به سفره مردم، بلكه به زنجيرههاي واسطهاي، واردكنندگان خاص و انحراف در تخصيص منابع رسيد. تجربههاي پيشين نيز نشان داده بود كه تداوم اين سياست، نهتنها به تثبيت قيمتها منجر نميشود، بلكه با ايجاد كسري بودجه پنهان، فشارهاي تورمي را در ميانمدت تشديد ميكند. در چنين شرايطي، دولت چهاردهم با پذيرش هزينههاي سياسي و اجتماعي كوتاهمدت، تصميم گرفت اصلاحي اساسي را كليد بزند؛ اصلاحي كه هدف نخست آن، شفافسازي مسير تخصيص منابع و قطع زنجيرههاي رانتزا بود. حذف ارز ترجيحي به معناي واقعيسازي قيمتها در سطح كلان و بازگرداندن سيگنالهاي درست به اقتصاد است؛ اقدامي كه ميتواند توليدكننده، واردكننده و مصرفكننده را در فضايي شفافتر و قابل پيشبينيتر قرار دهد. اما هدف دولت به حذف رانت محدود نميشود. رويكرد كليدي در اين تصميم، انتقال حمايت از «كالا» به «انسان» است؛ به اين معنا كه به جاي تزريق يارانه پنهان در ابتداي زنجيره و اميد بستن به رسيدن آن به مصرفكننده نهايي، منابع مستقيما به جيب مردم منتقل شود. پرداختهاي مستقيم، كالابرگهاي هدفمند و سازوكارهاي حمايتي جديد، بخشي از اين تغيير نگاه هستند كه ميكوشند عدالت يارانهاي را به شكل دقيقتري اجرا كنند و دهكهاي هدف را واقعيتر پوشش بدهند. دولت چهاردهم بارها تأكيد كرده كه حذف ارز ترجيحي، يك تصميم مقطعي يا صرفا بودجهاي نيست، بلكه بخشي از يك بسته اصلاحات اقتصادي گستردهتر است؛ بستهاي كه شامل انضباط مالي، اصلاح نظام يارانهاي، كاهش كسري بودجه و تقويت پايههاي توليد ميشود. هرچند نگرانيها درباره فشار معيشتي قابل انكار نيست، اما همراهي مجلس، طراحي سياستهاي جبراني و رصد مستمر بازار، نشان ميدهد كه دولت تلاش دارد اين گذار دشوار را با كمترين هزينه اجتماعي مديريت كند. در مجموع، حذف ارز ترجيحي را ميتوان نقطه عطفي در مسير اصلاح اقتصاد ايران دانست؛ تصميمي كه اگر با تداوم سياستهاي حمايتي هوشمند و پايبندي به شفافيت همراه شود، ميتواند زمينهساز اقتصادي كارآمدتر، عادلانهتر و مقاومتر در برابر شوكهاي آينده باشد. در چنين شرايطي وزير اقتصاد به تشريح برنامههاي دولت و هدفگذاريهاي صورت گرفته در اين حوزه پرداخته است. او گفته كه دهكهاي كم درآمد در اين اصلاح بيشترين بهره را خواهند برد. سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره سياست تك نرخي شدن نرخ ارز از سوي دولت اظهار كرد: وقتي نظام چند نرخي داريم و ارز ۲۸۵۰۰ را به عنوان ترجيحي در اختيار واردكنندگان قرار ميداديم نتيجه اين بود كه ارز با نرخ بسيار پايينتري از بازار آزاد به عدهاي داده ميشد و اين ارز از نهاده توليد وارداتي تا به مصرفكننده برسد به نرخ ارز نزديك به بازار ميرسيد و در واقع درباره كالاهايي كه در زنجيره توليد داده ميشد به مصرفكننده نهايي نميرسيد. وي با يادآوري اينكه ارز ترجيحي به جاي آنكه جلوي تورم كالاي اساسي را بگيرد موجب تورم شده بود و به مصرفكننده نهايي نميرسيد، اظهار كرد: يعني عملا منابع را ميداديم و يارانه كالاي اساسي به مردم نميرسيد و حتي آمارها نشان ميداد كه ارز حتي از كشور با قاچاق نهاده و مواد اوليه از كشور خارج ميشد و عملا ارزي كه ارزش آن بالاي ۷۰ هزار تومان بود با يك سوم پايينتر به برخي افراد ميداديم اما مصرفكننده از آن بهره مند نميشد. وزير اقتصاد با اشاره به آمارهايي كه نشان ميدهد الان و پس از سياست جديد دولت دهكهاي پايين بهره مندي بيشتري از ارز ترجيجي و يارانه دولت داشتهاند، گفت: ديگر به واردات ارز ترجيحي تخصيص داده نميشود، بانك مركزي بر بازار مسلط است و قرار نيست هيچ نرخ ارز ترجيحي شكل بگيرد. مدنيزاده، عدالت در توزيع يارانه را ويژگي بارز سياست جديد دولت برشمرد و يادآور شد: ما يارانه را به جاي اينكه به حلقههاي مياني بدهيم، مستقيما به خود مصرفكننده داديم. اين روش در دهكهاي پايين بسيار موثر بوده و افزايش درآمد نسبي آنها را به مراتب بيشتر از ديگر دهكها كرده است. اين امر عدالت را برقرار ميكند؛ زيرا در گذشته هر كس بيشتر نياز داشت، ارز ترجيحي كمتري ميگرفت، اما اكنون اثر رفاهي منتقل شده به دهكهاي پايينتر به مراتب بالاتر است. وي افزايش قيمت كالاهاي اساسي پس از اجراي سياست ارزي دولت، گفت: اينكه ما بگوييم افزايش قيمت فقط مختص كالاهاي اساسي كه قرار بود با ارز ترجيحي عرضه شوند، صحيح نيست. طبيعي است وقتي نرخ ارز تغيير ميكند، اين اثرش را روي همه كالاها ميگذارد؛ روغن يا گوشت مرغ كه در بسياري از مواد غذايي ديگر استفاده ميشوند، قيمتشان كه تغيير كند، بر ساير كالاها اثر ميگذارد. وي ادامه داد: يك بخش از افزايشها به هيجانات بازار برميگشت، زيرا بازار نميدانست دقيقا چه اتفاقي خواهد افتاد. رصد مستمري توسط تيم اقتصادي دولت انجام شد و هر جا خللي در فرآيند واردات يا توليد ايجاد شد، وزارتخانههاي مرتبط ورود كردند تا اين مشكلات و هيجانات كنترل شود. بخش ديگر افزايشها به مكانيزمهاي اقتصادي برميگردد؛ وقتي كالاهاي جانشين افزايش قيمت پيدا ميكنند، تقاضا براي ديگر كالاها نيز بالا ميرود. مدنيزاده اظهار كرد: نكته مهم اين سياست اين بود كه عرضه ارز را در بازار چندين برابر كرديم. قبل از اجرا، عرضه ارز بهشدت كاهش يافته بود و تقاضا افزايش يافته بود. پس از اجراي طرح، عرضه ارز بهشدت افزايش يافت و تقاضا به تعادل رسيد و ثبات به تجارت واردات و صادرات بازگشت. وي يادآور شد: برخي افزايشها مقطعي بود و اكنون با خوابيدن هيجانات و افزايش عرضه، در تعدادي از كالاهاي اساسي شاهد كاهش قيمت نسبت به هفته گذشته هستيم.وي درباره قيمت گوشت قرمز اظهار كرد: افزايش قيمت گوشت گوسفندي به دليل افزايش تقاضا يا مشكلاتي كه احتمالا در واردات يا شبكه توزيع بود، رخ داد كه وزارت جهاد توضيحات تكميلي خواهد داد. وزير اقتصاد درباره مرحله دوم يارانه تاكيد كرد: از ابتداي اجراي طرح، قرار بر اين بود كه ۲ روش (اعتباردهي و تحويل كالا) به انتخاب مردم گذاشته شود. اجراي طرح دوم نيازمند تمهيداتي بود كه وزارت رفاه آنها را به سرعت انجام داد. اين روش دقيقا بر اساس مطالعات جامع و تجربيات بينالمللي طراحي شده تا بتواند جلوي تورم را بگيرد و سريعتر به هدف برسد. مدنيزاده با اشاره به تغييرات اخير در سياستهاي ارزي، اظهار داشت كه اين تغييرات در راستاي منافع توليدكنندگان و صادركنندگان كشور انجام شده و شيريني نتايج آن در ماههاي آتي چشيده خواهد شد. وزير اقتصاد در خصوص انتقادها مبني بر عدم گفتوگو و اجماعسازي كافي با مردم پيش از اجراي طرح، توضيح داد: اجماعسازي يك فرآيند زمانبر است و ما خيلي زودتر از اينها ميخواستيم اين فرآيند را شروع كنيم، حتي دير هم شده بود. اما صحبت با مردم بايد در زماني صورت ميگرفت كه منجر به شوك در بازار نشود؛ مطرح شدن خبر ميتوانست عرضه ارز را كاهش داده و تقاضاي كاذب را شديدا افزايش بدهد. مدنيزاده افزود: شرايط غيرطبيعي و غيرمنتظرهاي اتفاق افتاد كه ما را مجبور كرد طرح را زودتر اجرا كنيم. اين امر متأسفانه فرصت گفتوگو با مردم در زمان مناسب را از بين برد، هرچند به محض نهايي شدن تصميم، رييسجمهور و وزراي مختلف براي توضيح طرح وارد گفتوگو با مردم شدند. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين ديدگاه كه اجراي طرح همزمان با اعتراضات و به عنوان امتيازي براي آرامسازي فضا بوده است، گفت: اين حرف واقعا اجحاف به دولت است. ما خيلي عرض كرديم بايد زودتر از اينها اين كار را شروع ميكرديم و اين جزو برنامههاي اصلي دولت بود. اتفاقا اگر ديرتر اين تغيير اتفاق ميافتاد، وضعيت معيشتي مردم و بازار ارز به مراتب نابسامانتر ميشد، چرا كه نرخ ارز در روزهاي قبل با سرعت در حال افزايش بود. وي تأكيد كرد كه اصل برنامه، تبديل ارز يارانهاي پرداختي به گروه خاص به سودي براي همه مردم بوده است. مدنيزاده نگرانيها در خصوص موجودي كالاهاي اساسي را بيمورد دانست و تصريح كرد: ذخاير استراتژيك ما وضعيت بسيار مطلوبي دارد. واردات به خوبي صورت گرفته و ما ركوردهاي تاريخي در ترخيص كالاهاي اساسي طي هفته گذشته داشتهايم و شبكه توزيع فعال است. وي تأييد كرد كه در دو هفته گذشته، توقفهايي به دليل بروكراسيهاي اداري در واردات يا توزيع كالا رخ داده بود كه با انتقال سريع موضوع به اتاق عمليات، مشكلات اداري برطرف و توقفها مرتفع شده است. همزمان خبرگزاري ايسنا از ثبات در بازار ارز خبر داده است. بر اساس آمار منتشر شده در مركز مبادله ارز و طلا، قيمت خريد هر دلار امريكا در اين مركز تقريبا ۱۲۳ هزار و ۹۷۰ تومان و نرخ فروش هر دلار امريكا نيز تقريبا ۱۲۵ هزار تومان است كه به نسبت ديروز كاهش داشته است. روز گذشته (۲۹ دي ۱۴۰۴) قيمت خريد هر دلار امريكا در مركز مبادله ارز حدود ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش هر دلار حدود ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ موضوعي كه نشان از كاهش قيمت حدودا ۲۰۰۰ توماني نرخ ارز در مركز مبادله دارد. البته در بازار آزاد نيز نرخ ارز روند كاهشي را داشته كه نسبت به روزهاي گذشته، تعداد فروشندگان را هرچند ناچيز، افزايش داده است. بر اساس مشاهدات ميداني خبرنگار ايسنا از فروشندگان (دلالها) بازار آزاد، هر دلار امريكا هماكنون (۳۰ دي ۱۴۰۴) در بازه قيمتي ۱۴۱ تا ۱۳۹ هزار تومان خريد و فروش ميشود، هرچند كه روز گذشته هر دلار امريكا به ۱۳۸ هزار تومان نيز رسيده بود. بر اساس اعلام مركز مبادله ارز و طلا نيز از روز ۱۵ دي ۱۴۰۴ و طي ۱۰ روز كاري اخير (از زمان يكپارچه شدن بازار ارز تجاري اين مركز و اجراي سياست تك نرخي شدن ارز) در مجموع يك ميليارد و ۶۲۲ ميليون دلار انواع ارز ميان تجار مورد دادوستد قرار گرفته است. هرچند بايد تا مشخص شدن نتايج دقيق اين طرح چند هفته صبر كرد اما به نظر ميرسد كه با اجراي اين سياست حركت به سمت عدالت اقتصادي و بهبود شرايط دهكهاي كم درآمد آغاز شده كه ميتوان نسبت به آن اميدوار بود.
