خطر رانتهاي جديد
اقتصاد ايران براي به سامان شدن نيازمند ۶۰ اقدام اصلاحي است. يكي از اين اقدامات قابل توجه و مهم كه انجام آن ضروري بود، موضوع ساماندهي نظام ارزي است كه از چند روز قبل شاهد اجراي آن هستيم و البته به دليل اثر تورمي كه در كالاها ايجاد كرد، اعتراضاتي را در پي داشت.
اقتصاد ايران براي به سامان شدن نيازمند ۶۰ اقدام اصلاحي است. يكي از اين اقدامات قابل توجه و مهم كه انجام آن ضروري بود، موضوع ساماندهي نظام ارزي است كه از چند روز قبل شاهد اجراي آن هستيم و البته به دليل اثر تورمي كه در كالاها ايجاد كرد، اعتراضاتي را در پي داشت. اينكه يكباره قيمت ارز ترجيحي از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسيد، طبيعي است كالاهايي كه مشمول آن ميشدند با مقداري شدت و ضعف دچار افزايش قيمت شدند. توليدكننده به همين نسبت بايد مواد اوليه را گرانتر تهيه كند، واردكننده با نرخ بالاتري كالا را عرضه كند و مصرفكننده با درآمد محدود با يك شوك تورمي مواجه ميشود. دولت بايد سياستهاي اصلاحي را همزمان با تكنرخي شدن ارز انجام دهد كه اقتصاد كشور و مردم از خروجي اين تك نرخي بهره ببرند. مهمترين جايي كه دولت بايد از ذخيره منابع ناشي از حذف ارز ترجيحي استفاده كند، توليد است. توليد به عنوان بازوي تقويتي اقتصاد كشور بايد رونق بگيرد. يكي از مشكلات توليد، نرخهاي چندگانه ارز بود. كالاهاي وارداتي با نرخ ارز ترجيحي صورت ميگرفت و با دلار آزاد فروخته ميشد كه نتيجه آن سركوب بخش توليد بود. دولت پيشبيني كرده ۷۰۰ همت به صنايع و بنگاههاي توليدي اختصاص دهد تا از ورشكستگي احتمالي ناشي از حذف ارز ترجيحي اين بنگاهها جلوگيري كند. در حالي كه دولت كسري بودجه سنگيني دارد و منابعش براي پرداخت اين عدد كافي نيست. حتي اگر منابع كافي هم داشته باشد انجام اين كار درست نيست؛ چراكه به ايجاد رانت در شكل و مدلي ديگر منجر ميشود. قرار است اين موضوع در كميسيونها و شوراهاي دولت بررسي شود كه ممكن است برخي افراد در اين كميسيونها ذينفع باشند و در اختصاص يارانه به صنايع نقش ايفا كنند. پيشنهاد اين است كه دولت با توجه به اطلاعات خود بنگاههاي توليدي و صنعتي كه در سالهاي گذشته فعال بودند را مشمول بخشودگي مالياتي كند يا بيمههاي تامين اجتماعي و هزينههاي سربار اين صنايع را كاهش دهد. اين مساله باعث ميشود توليد و اشتغال بالا برود و تورمهاي بالاي ۵۰ درصد تعديل شود. ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه از حدود هفت سال پياپي در تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد به سر ميبريم و آمارهاي غيررسمي ارقام بالاتري را نشان ميدهد. به نظر ميرسد يكي از دلايل حذف ارز ترجيحي آن است كه دولت با شرايط سختي مواجه شده است. از طرف ديگر اجراي اين برنامه به افزايش هزينه خانوارها منجر شد. قيمت كالاهاي اساسي چند برابر شده و كالابرگ يك ميليون توماني دولت براي جبران اين هزينهها كافي نيست.
