راه های گذر از « رانت ارزي»
آمارهاي اقتصادي گوياي آن است كه پافشاري به ارز ترجيحي نتيجه معكوس داده بهطوري كه همواره شاهد آن هستيم كه تورم كالاهاي خوراكي كه از ارز ترجيحي استفاده كردهاند، همواره بيشتر از تورم كل بوده است.
تعادل|
آمارهاي اقتصادي گوياي آن است كه پافشاري به ارز ترجيحي نتيجه معكوس داده بهطوري كه همواره شاهد آن هستيم كه تورم كالاهاي خوراكي كه از ارز ترجيحي استفاده كردهاند، همواره بيشتر از تورم كل بوده است. اين پديده كه به عنوان بيش اظهاري در واردات رخ ميدهد، منجر به گران شدن محصولات ميشود. فعالان اقتصادي با استقبال از سياست تكنرخي شدن ارز عنوان كردند كه اين اقدام باعث حركت زنجيرههاي توليد و اقتصاد خواهد شد و اين سياست نه تنها موجب بيشتر شدن سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و توليدي ميشود، بلكه توسعه و رشد بنگاه را نيز به دنبال دارد. بخش خصوصي معتقد است كه اين سياست بايد زودتر از اينها اجرايي ميشد.
حذف ارز چندنرخي سالها خواسته بخش خصوصي بود
به تازگي دولت اقدام به حذف ارز ترجيحي كرده است و سعي دارد سياست تكنرخي را اعمال كند. اين سياست يكي از مناسبترين سياستهاي اقتصادي است كه بايد چندين سال قبل مورد توجه قرار ميگرفت. در همين راستا، رضا رستمي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران هم با اشاره به اين موضوع كه دولت تصميم شجاعانهاي درخصوص حذف ارز ترجيحي گرفت و اجراي اين طرح ميتواند بسيار كمككننده باشد، به تسنيم گفته: ارز ترجيحي كه به واردكنندگان داده ميشد، مشكلات جدي براي اقتصاد كشور به وجود آورد. به همين دليل، بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني همواره بر لزوم حذف آن تأكيد داشتند. اينكه الان حذف ارز ترجيحي در دستور كار قرار دارد، بسيار اميدواركننده است و دولت اقدام شجاعانهاي در اين زمينه
انجام داد.
براساس توضيحات وي، حذف ارز چندنرخي طي سالهاي گذشته به عنوان يكي از خواستههاي بخش خصوصي، اصناف و اتاق بازرگاني از وزارت اقتصاد مطرح بوده است زيرا اين ارز زمينه را براي رانت و ويژهخواري به وجود ميآورد و به توليد داخلي ضربه ميزد و بالاخره شاهد حذف نظام ارز چندنرخي و ايجاد ارز تكنرخي در راستاي حمايت از توليد و جلوگيري از رانت هستيم. در اين موضوع شكي نيست كه حذف ارز ترجيحي يك اقدام درست، منطقي و ضروري بود كه بايد خيلي پيشترها انجام ميشد. اما اجراي آن در شرايط فعلي نيز خالي از لطف نيست و ميتواند به بهبود شرايط كمك كند.
رستمي در ارتباط با اين موضوع كه حذف ارز ترجيحي براي دولت درآمدي ايجاد نميكند و تمامي منافع حاصل از آن به مردم داده ميشود، توضيح داده: ارز ترجيحي به اين معناست كه يارانه به ابتداي زنجيره و به واردكنندگان داده ميشود. هدف اين است كه اقلام اساسي با قيمت مناسب به دست مردم برسند. حالا كه اين يارانه حذف ميشود، منطقي است كه منفعت حاصل از آن به صورت مستقيم به زنجيره آخر و مصرفكننده داده شود.
به گفته وي، اقلام اساسي شامل گوشت، مرغ، لبنيات و... كه قبلا مشمول ارز ترجيحي ميشدند، با حذف آن گران ميشوند. بديهي است كه دولت بايد حمايت جدي از مردم به عمل بياورد تا بتوانند اقدام به خريد آنها بكنند. به ويژه اقشار ضعيف و آسيبپذير بايد مورد بيشترين حمايت قرار بگيرند.
اين فعال اقتصادي، همچنين با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي براي دولت كسري بودجه ايجاد نميكند، تصريح كرد: زيرا همان مبلغي كه قبلا براي ارز ترجيحي در نظر گرفته ميشد و به واردكنندگان داده ميشد، حالا در اختيار مصرفكننده نهايي قرار ميگيرد. در اين سازوكار، حاكميت مطمئن ميشود كه يارانه به هدف اصابت ميكند و زمينه براي فسادهايي همچون رانت و ويژهخواري به وجود نميآيد. رستمي معتقد است كه مردم بايد در جريان اين موضوع قرار بگيرند كه الان دولت اقدام مهمي در راستاي از بين بردن شرايط فساد و رانت انجام داده است. بر همين اساس، طبيعي است كه افراد ذينفع كه قبلا از ارز ترجيحي منتفع ميشدند، به دولت فشار بياورند و درصدد ايجاد مانع براي موفقيت طرح باشند. به هر حال، بايد اين اتفاق ميافتاد و يك بار براي هميشه نسبت به حذف ارز ترجيحي و بستر فساد و رانت اقدام ميشد.
همچنين به گفته وي، ارز ترجيحي باعث شده بود كه افراد ولع شديدي براي واردات و بهرهمندي از ارز ارزانقيمت داشته باشند. اين امر به ضرر توليد داخلي تمام ميشد و واردكننده و صادركننده واقعي را با مشكل مواجه ميكرد. حذف ارز ترجيحي به معناي حمايت از توليد داخلي و ايجاد يك بستر سالم رقابتي در
اقتصاد است.
ارز تك نرخي بايد از سال ۹۰ اجرا ميشد
موسي احمدزاده، نایب رييس كميسيون اقتصاد اتاق ايران نيز از دولت خواسته كه با تكيه به گفتمان و بازسازي اعتماد بين بخش خصوصي، سياست جديد ارز تك نرخي را دنبال كند. او با اشاره به اينكه ارز تك نرخي بايد از سال ۱۳۹۰ اجرا ميشد، گفت: اما سياستگذار دور باطل را ادامه داده بود تا اينكه در اين دولت چهاردهم شاهد اصلاح ساختاري در سياست ارزي شديم كه اميدواريم اين روند با جديت پيگيري شود.
نایبرييس، كميسيون اقتصاد اتاق ايران همچنين با تاكيد بر اينكه ارز تكنرخي در حيات اقتصادي كشور در همه زمينهها نياز است، به ايرنا گفت: براي اينكه به قيمتهاي تعادلي و رقابتي در بازار برسيم بايد از سياست تكنرخي استفاده كنيم هر چند اين تغيير و اصلاح ساختار به جراحي اقتصادي نياز دارد اما در بلندمدت به نفع اقتصاد كشور است.
احمدزاده با بيان اينكه دولت با سياست ارزي جديد، رانت را از بخشهاي غيرمولد اقتصاد بر ميدارد، گفت: در كوتاهمدت امكان دارد كه اجراي اين سياستها فشار هزينهها و تورم به دنبال داشته باشد اما در نهايت به اقتصاد بازار و توزيع ثروت عادلانه ختم ميشود.
وي تاكيد كرد: دولت بايد چتر حمايتي را به قشرهاي آسيبپذير اعمال كند تا در ادامه سياستها شاهد، ثبات در توليد و رشد اقتصادي باشيم ضمن اينكه درآمد سرانه افزايش پيدا ميكند و به اقتصاد رقابتي باز ميگرديم.
احمدزاده، تجارت آزاد را يكي از راهكارهاي بهبود معيشت مردم عنوان كرد و گفت: هر قدر تجارت آزاد و بينالمللي باشد رفاه مصرفكنندگان را به دنبال خواهد داشت از اين رو بايد با كشورهاي جهان ارتباط موثر داشته باشيم كه در داخل و خارج از كشور منجر به رقابتپذيري ميشود.
وي گفت: با حذف ارز چند نرخي زمينه شناسايي يارانه پنهان فراهم شده و توليد و تجارت رونق پيدا ميكند در اين راستا نياز است تا سرمايههاي سرگردان مردمي را به سمت توليد و تجارت كشور سوق بدهيم.
رانت ارزي و ارز چند نرخي
رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران هم در رابطه با سياستهاي اخير ارزي دولت، پيامدهاي ارز چند نرخي براي اقتصاد و مزيتهايي كه تكنرخي شدن ارز براي اقتصاد به همراه دارد، در اظهاراتي به ايسنا گفت: واقعيت آن است كه طي اين سالها، سياستهاي ارزي به شكلي بود كه نه منجر به كنترل قيمتها شد و حتي به دست گروههاي هدف نرسيد و در كنار آن رانت ارزي ايجاد شده بود. سياست تكنرخي شدن ارز، نبايد ديگر تبصره و اصلاحي داشته باشد و بايد براي يك سياست ارزي منسجم و يكپارچه اقدام كرد و اگر قرار است يارانهاي در حوزه برخي كالاها (براي مثال حوزه سلامت يا معيشت) پرداخت شود، حتما به شكلي باشد كه به دست مصرفكننده نهايي برسد.
سجاد غرقي تصريح كرد: در اقتصاد ايران، چند عامل ناترازي وجود دارد. يكي از اين عوامل « رانت ارزي و ارز چند نرخي» است كه طي اين سالها به دسترسي ارزي و رانت ارزي منجر شده است. عامل ديگر رانت انرژي است؛ بهطوري كه نسبت انرژي، شيوه قيمتگذاري و روش بازتوزيع آن با يكديگر همخواني ندارد و حتي قيمت آن با قيمتهاي جهاني فاصله زيادي دارد كه همين موضوع باعث شده طي اين سالها، مسيرهاي سرمايهگذاري و توسعه دچار انحراف شود.
غرقي معتقد است، تك نرخي شدن ارز براي اقتصاد كشور، باعث ميشود كه زنجيرههاي توليد و اقتصاد حركت داشته باشند؛ چراكه براي صنايع صادرات محور عادلانه نبود و در حالي كه قيمت در بازار به صورت آزاد بود، اما صنايع صادرات محور مكلف بودند ارز خود را با نرخ بسيار كمتر ارائه بدهند و هيچ منطق اقتصادي از اين سياست حمايت نميكرد. از سوي ديگر، سياست تكنرخي باعث ميشود كه هم سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و توليدي بيشتر شود و هم بتوانند توسعه و رشد بنگاه خود را محقق كنند و اين سياست بايد خيلي زودتر اتخاذ و اجرا ميشد.
چهار اصل موفقيت سياست ارز تك نرخي
اما به گفته يونس ژائله، رييس اتاق تبريز موفقيت اين سياست نيازمند چندين فاكتور است كه عدم توجه به آنها ميتواند همانند سياستهاي قبلي با شكست مواجه شود.
فاكتور اول؛ استمرار اين سياست است. به عبارت بهتر يك سياست منعطف در حوزه ارز لازم است كه با مدنظر قرار دادن شرايط اقتصاد كلان ايران، نرخ ارز با آن تطبيق داده شود. به عنوان مثال اگر قرار است هر سال تورم داشته باشيم ولي نرخ ارز تعديل نشود، مجدد سياست چندنرخي در اقتصاد رواج پيدا خواهد كرد.
فاكتور دوم اينكه، تجارت بايد آزاد بوده و تعدد سامانه در اقتصاد برچيده شود. براي تأمين معيشت مردم و كالاهاي اساسي نياز است با در نظر قرار دادن مزيت نسبي و خريد از مكان مناسب و در زمان مناسب، ارزانترين و با كيفيتترين كالا در اختيار مردم قرار بگيرد و از سوي ديگر با حذف انحصارات در واردات كالاهاي اساسي، رقابت واقعي شكل گرفته و از نوسانات كالاهاي اساسي جلوگيري شود.
وجود انحصار در واردات كالاهاي اساسي سبب ميشود تأمين و عرضه محصولات به موقع صورت نپذيرفته و عدم تأمين به موقع كالا، منجر به كمبود آن شده و در افزايش شديد قيمت كالاها موثر باشد.
فاكتور سوم سيستم پرداخت يارانه كالاي اساسي است. اين سيستم بايد بر اساس نرخ دلار روز صورت پذيرفته و مقدار ارزي كه به كالاهاي اساسي تعلق ميگيرد، از ابتداي زنجيره كه پرداخت به واردكننده بود، به انتهاي زنجيره يعني خود مصرفكننده منتقل شود. اين امر سبب خواهد شد كه به مرور زمان قدرت خريد مردم در تأمين كالاهاي اساسي حفظ شود.
فاكتور آخر آنكه همزمان با اعمال نرخ ارز واقعي در كشور، عوامل كنترلكننده تورم و عوامل تحريككننده توليد در دستور سياستگذاري بوده تا سرمايهگذاري، اولويت اصلي و شماره يك كشور باشد.
