آزموني براي بلوغ بازار سرمايه يا تله؟
مجتبي شهبازي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: بودجه ۱۴۰۵ تصويرگر نگاه دولت به رابطه خود با بازار سرمايه و اقتصاد كلان است و نشان ميدهد مسير بورس در سال آينده چگونه شكل خواهد گرفت. كاهش چشمگير هدف واگذاريها، اصلاح نرخ ارز و حاملهاي انرژي و افزايش سهم ماليات، مجموعهاي از پيامها را براي فعالان بازار ارسال ميكند.
صداي بورس| مجتبي شهبازي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: بودجه ۱۴۰۵ تصويرگر نگاه دولت به رابطه خود با بازار سرمايه و اقتصاد كلان است و نشان ميدهد مسير بورس در سال آينده چگونه شكل خواهد گرفت. كاهش چشمگير هدف واگذاريها، اصلاح نرخ ارز و حاملهاي انرژي و افزايش سهم ماليات، مجموعهاي از پيامها را براي فعالان بازار ارسال ميكند. پيامهايي كه ميتوانند به فرصتهاي جديد يا تهديدهاي جدي براي صنايع مختلف منجر شوند و درنهايت، بلوغ بازار سرمايه را محك بزنند.
كاهش واگذاري سهام دولتي به بازار، در ظاهر فرصتي براي صنايع بورسي و سرمايهگذاران است؛ فشار كوتاهمدت كاهش يافته و بورس ميتواند بر سودآوري واقعي شركتها تمركز كند. اما پرسش مهم اين است كه آيا سرمايهگذاران ميتوانند از اين فرصت بهره ببرند يا دوباره رفتار هيجاني و نوسانات كوتاهمدت، مسير بازار را دستخوش آشفتگي خواهد كرد؟ تجربه گذشته نشان داده كه حتي كاهش عرضه سهام نيز در صورت نبود شفافيت و سياستگذاري منسجم، نميتواند به خودي خود اعتماد بازار را بازگرداند.
اصلاح نرخ ارز و انرژي، دو محور كليدي بودجه، هم فرصت و هم چالش ايجاد ميكنند. شركتهاي صادراتي و صنايع كمانرژي از شفافيت و پيشبينيپذيري بهره خواهند برد، درحاليكه صنايع مصرفي و وارداتي تحت فشار افزايش هزينهها و كاهش تقاضا قرار ميگيرند. به عبارت ديگر، موفقيت بازار در بهرهبرداري از اين فرصت، وابسته به توانايي سرمايهگذاران در تحليل دقيق صنايع و انتخاب هوشمندانه پرتفوي است.
يكي از پيامدهاي كمتر ديده شده بودجه ۱۴۰۵، تاثير رواني آن بر بازار است. كاهش عرضه سهام دولتي و اصلاح نرخها، اگر به شكل شفاف و قابل پيشبيني منتقل شود، ميتواند رفتار هيجاني سرمايهگذاران را تعديل كند و تمركز آنها را بر ارزش ذاتي شركتها و سودآوري بلندمدت معطوف نمايد. در غير اين صورت، خطر بازگشت به چرخه نوسانات و بياعتمادي هميشگي وجود دارد.
بودجه ۱۴۰۵ همچنين آزموني براي خود دولت است؛ آيا ميتواند با سياستگذاري منسجم و شفاف، اعتماد از دست رفته بازار را بازگرداند و به جاي فشار كوتاهمدت، بستري پايدار براي توسعه بورس فراهم كند؟ تداوم سياستهاي انضباط مالي، كنترل كسري بودجه و كاهش وابستگي به ابزارهاي كوتاهمدت تامين مالي، ميتواند بورس را به بازاري مستقل و پيشبينيپذير تبديل كند.
نكته مهم ديگر، اثرات بلندمدت اين بودجه بر ساختار بازار است. اگر سياستها به درستي اجرا شوند، بازار سرمايه ميتواند به تدريج از فشارهاي دولت فاصله گرفته و نقش واقعي خود در تخصيص منابع، حمايت از توليد و تقويت اقتصاد ملي را ايفا كند. اين همان بلوغي است كه سرمايهگذاران و اقتصاددانان سالها انتظار آن را داشتهاند و بودجه ۱۴۰۵ فرصتي است براي آزمايش اين ظرفيت.
درنهايت، بودجه ۱۴۰۵ بيش از هر چيز يك دعوت است؛ دعوتي به تحليل، نگاه بلندمدت و تفكر درباره رابطه ميان سياستهاي مالي دولت و عملكرد بازار سرمايه. پاسخ به اين دعوت تعيين خواهد كرد كه بورس در سال آينده مسير خود را به سمت ثبات و توسعه طي ميكند يا دوباره قرباني سياستهاي كوتاهمدت خواهد شد.
