توليد بورسي جان گرفت
بخش صنعت، همواره به عنوان موتور محرك اقتصاد ملي، محلي براي رصد دقيق سلامت كلاناقتصاد كشور تلقي ميشود. با توجه به انتشار منظم دادههاي عملكرد شركتهاي بورسي، ميتوان تصويري شفاف از وضعيت توليد، فروش و چالشهاي قيمتگذاري در اين بخش به دست آورد.
بخش صنعت، همواره به عنوان موتور محرك اقتصاد ملي، محلي براي رصد دقيق سلامت كلاناقتصاد كشور تلقي ميشود. با توجه به انتشار منظم دادههاي عملكرد شركتهاي بورسي، ميتوان تصويري شفاف از وضعيت توليد، فروش و چالشهاي قيمتگذاري در اين بخش به دست آورد. عملكرد آذرماه شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار و فرابورس، كه نمايندگي حدود ۴۲درصد از ارزش محصول كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور را برعهده دارند، نشانههاي متناقضي از بهبود توليد در كنار تداوم فشارهاي قيمتي شديد را به نمايش گذاشت. در حالي كه شاخص كل توليد صنعتي توانست با رشد ۲.۹درصدي در آذر ماه، روند نزولي فصول قبل را تعديل كند، تورم نقطهبهنقطه محصولات اين شركتها به قله ۴۸درصدي رسيد؛ رقمي كه عمق چالشهاي بنگاههاي توليدي در مديريت هزينهها و انتقال آن به مصرفكننده نهايي را عيان ميسازد. اين گزارش به تحليل عميق دادههاي توليد، عملكرد تفكيكي صنايع منتخب و وضعيت التهاب قيمتي در پايان فصل پاييز ۱۴۰۴ ميپردازد.
شاخص توليد صنعتي مستخرج از دادههاي شركتهاي بورسي به دليل تواتر ماهانه، نقشي حياتي در سنجش سريع تغييرات اقتصاد ايفا ميكند. در دورههايي كه دادههاي رسمي مركز آمار با تأخير و صرفاً به صورت فصلي منتشر ميشوند، اين شاخص به عنوان يك ابزار جايگزين و پيشرو، امكان رصد ماهانه وضعيت بخش صنعت را فراهم ميآورد. همراستايي تاريخي اين شاخص با شاخص كل توليد صنعتي كل كشور، اعتبار آن را به عنوان يك نماينده قابل اتكا تقويت ميكند.
چرخش مثبت در آذر
بررسي روند ماهانه شاخص توليد صنعتي در سه ماهه منتهي به آذر (فصل پاييز) نشاندهنده يك مسير پرفراز و نشيب بود. در شهريورماه، پس از دو ماه رشد مثبت، شاخص مجدداً منفي شد و به ۲.۱-درصد سقوط كرد. اين وضعيت اما در آبانماه معكوس شد و با رشد ۰.۶درصدي، نشانههايي از تثبيت را بروز داد؛ تثبيتي كه در آذر ماه با جهش ۲.۹درصدي به اوج خود رسيد. در نتيجه، رشد تجمعي سهماهه پاييز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با ثبت رقم ۰.۵درصد، توانست بالاخره از مرز صفر عبور كرده و عملكردي اندكي مثبت را به ثبت برساند. اين بهبود در ماه پاياني فصل، نويدبخش آن است كه سختترين دوران انقباض توليد در حال پشت سر گذاشته شدن است.
شيميايي در كانون توجه
تحليل تفكيكي صنايع، ريشههاي اصلي اين رشد را نمايان ميسازد. رشد ۲.۹درصدي شاخص كل توليد در آذر ماه، مديون عملكرد درخشان چند صنعت كليدي بود. سهم عمده اين بهبود، متعلق به صنايع شيميايي بود. اين صنعت كه پس از پنج ماه تجربه رشد منفي، در آبان و آذر به ترتيب رشدي بالاي ۷درصد را ثبت كرد، به تنهايي عامل اصلي مثبت باقي ماندن شاخص كل در دو ماه پاياني فصل شد و رشد سهماهه خود را به ۳.۱درصد رساند. علاوه بر شيمياييها، چهار گروه ديگر نيز در پاييز ۱۴۰۴ رشد توليد مثبت را تجربه كردند: نخست فلزات اساسي، دوم صنايغ دارويي، سوم خودروسازي و چهارم لاستيك و پلاستيك.
درباره فلزات اساسي بايد گفت كه در آذر ماه رشد ۰.۹درصدي را ثبت كرد كه ناشي از افزايش توليد محصولاتي چون كاتد مس و فولاد اسفنجي بود.صنايع دارويي نيز به همراه لاستيك و پلاستيك، جزو صنايع با بيشترين رشد در پاييز قرار گرفتند. سومين مورد نيز خودروسازي است اگرچه با چالشهايي روبرو است، اما در اين دوره توانست رشد مثبت را حفظ كند. چهارمين مورد نيز لاستيك و پلاستيك اين گروه نيز يكي از خوشعملكردترين صنايع در زمينه توليد بود.
در مقابل، ساير صنايع با ثبت رشد منفي توليد، در حال عقبنشيني از چرخه رونق بودند. كمترين رشد مثبت در آذر و پاييز نيز مربوط به بخش «ماشينآلات و تجهيزات» بود كه نشاندهنده تأخير در تجديدپذيري سرمايه و سرمايهگذاريهاي جديد در اين بخش است.
عملكرد توليد و مديريت موجودي انبارها
ارتباط ميان سطح توليد، ميزان فروش و سطح موجودي انبار محصول نهايي، تصوير دقيقتري از شرايط تقاضا و عرضه ارايه ميدهد. با دستهبندي صنايع براساس اين سه معيار در سهماهه منتهي به آذر، چهار سناريوي غالب قابل شناسايي است:
رشد مثبت توليد و كاهش موجودي انبار (سناريوي بهينه) است كه صنايع فلزات اساسي در اين دسته قرار ميگيرند. افزايش مداوم تقاضا و فروش در اين بخش، باعث شده است كه افزايش توليد نيز نتواند مازاد انباشتهاي ايجاد كند و نتيجه آن، كاهش ذخاير محصول نهايي و فشار مثبت بر قيمتها بوده است.
دومين مورد نيز رشد مثبت توليد و افزايش موجودي انبار (سناريوي احتياطي/برنامهريزي شده) است كه صنايع شيميايي، خودروسازي و قطعات در اين گروه قرار دارند. در اين صنايع، رشد توليد با افزايش متناسب در فروش همراه نشده است. افزايش موجوديها ميتواند دو معنا داشته باشد: يا نشاندهنده يك انتظار مثبت و برنامهريزي براي افزايش فشار تقاضا در آينده نزديك است، يا حاكي از آن است كه عرضه از تقاضاي فعلي پيشي گرفته و كالا در انبارها باقي مانده است. باتوجه به نقش محوري شيمياييها در رشد توليد، انتظار ميرود بخش عمدهاي از اين انباشت، استراتژيك باشد. سومين مورد نيز رشد منفي توليد و كاهش موجودي انبار (سناريوي عرضه محدود) است كه صنايع غذايي مثالي از اين گروه هستند. كاهش توليد درحالي رخ داده است كه ميزان فروش يا كاهش آن كمتر از ميزان كاهش توليد بوده است. اين امر نشان ميدهد كه مشكل اصلي در اين صنايع ناشي از كاهش تقاضا نبوده، بلكه عوامل سمت عرضه -شامل محدوديت در تأمين مواد اوليه، انرژي يا مشكلات عملياتي- منجر به كاهش خروجي كارخانهها شده است. چهارمين مورد نيز عدم تغيير معنادار در موجودي انبار است كه صنايعي مانند دارويي و كانيهاي غيرفلزي با تغييرات موجودي كمتر از يك درصد، در تعادل نسبي بين توليد و مصرف قرار داشتهاند، كه اين امر نشاندهنده ثبات نسبي در عملكرد آنها در اين دوره است.
انفجار تورم محصولات صنعتي
درحالي كه توليد پس از تحمل سختيها به تدريج بهبود يافته است، جبهه قيمتها به طرز نگرانكنندهاي داغ مانده است. تورم در بخش صنعت، مسيري كاملاً صعودي را در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ در پيش گرفته است. در چهار ماهه ابتدايي سال، رشد شاخص قيمتهاي صنايع بورسي بين ۳۵ تا ۳۷ درصد نوسان داشت. اما از مردادماه، روند صعودي شتاب گرفت و در آذرماه، شاخص تورم نقطهبهنقطه به رقم نجومي ۴۸درصد رسيد.بررسي جزييات نشان ميدهد كه اين تورم ۴۸درصدي، ميانگين آماري است و نيمي از ۱۲ صنعت مورد بررسي، تورمي بيش از ۵۰درصد را در بازه يكساله منتهي به آذر تجربه كردهاند؛ اين بدان معناست كه نيمي از بازار صنعتي با نرخ تورمي بالاتر از ميانگين خود كشور دست و پنجه نرم ميكنند. بالاترين سطوح رشد قيمت در آذرماه به صنايع محصولات كاغذي و صنايع دارويي اختصاص داشت كه محصولات كاغذي با جهشهاي مكرر در تورم خود، در صدر قرار گرفت. صنايع دارويي نيز با وجود بهبود نسبي توليد، فشار قيمتي بر اين بخش حياتي ادامه داشته است. در سوي مقابل، صنايعي كه توانستهاند تورم خود را تحت كنترل نگه دارند (و رشد قيمت زير ۴۰درصد داشتهاند) عبارتند از: محصولات فلزي، لاستيك و پلاستيك، محصولات شيميايي.اين آمار نشان ميدهد كه صنايع پايه مانند شيميايي و فلزي، به دليل ماهيت كالاهايشان و شايد ساختار زنجيره تأمين، توانستهاند در مقايسه با صنايع مصرفيتر مانند كاغذ و دارو، نرخ افزايش قيمت را مهار كنند.
تحولات تورمي ماه به ماه
مقايسه تورم آذر با آبانماه نشان ميدهد كه كدام صنايع شاهد تشديد بيشتر التهاب قيمتي بودهاند: بيشترين افزايش در نرخ تورم مربوط به محصولات كاغذي، منسوجات و فلزات اساسي بود. اين افزايشها نشاندهنده انتقال سريعتر افزايش هزينههاي توليد يا كمبودهاي مقطعي به قيمت نهايي در اين بخشها است. در عين حال، تنها صنعتي كه كاهش تورم ماهانه را تجربه كرد، «دستگاههاي برقي» بود كه اندكي از فشار قيمتي بر محصولات خود كاستهاند.
عملكرد آذر ماه يك تصوير دوگانه از اقتصاد صنعتي ترسيم ميكند: از يكسو، بازيابي مثبت شاخص توليد صنعتي، به ويژه با جهش صنايع شيميايي، نشان ميدهد كه بخش مولد كشور در حال پيدا كردن مسير خروج از ركود سهماهه پاييز است و ظرفيت توليد فعال شده است. اين بهبود توليد، اگرچه كند، اما يك سيگنال مثبت براي رشد اقتصادي كلان است.
ازسوي ديگر، تورم ۴۸درصدي در محصولات صنعتي، يك هشدار جدي است. اين نرخ، قدرت خريد داخلي را مستهلك كرده و حاشيه سود توليدكنندگان را در معرض تهديد قرار ميدهد، مگر آنكه اين افزايش قيمتها صرفاً بازتابدهنده افزايش هزينههاي ورودي باشد. درنهايت، مسير پيش رو براي دولت و سياستگذاران، متمركز كردن تلاشها بر مهار اين تورم لجامگسيخته خواهد بود، چراكه بهبود توليد در غياب ثبات قيمتها، پايداري لازم براي رشد اقتصادي بلندمدت را نخواهد داشت. تداوم نظارت دقيق بر موجودي انبارها، به ويژه در صنايع شيميايي و خودروسازي، براي جلوگيري از اختلال در عرضه در فصل زمستان حياتي است.
