نبرد شرق سوريه و تغيير نقشه نفت و انرژي
تحولات ميداني اخير در شرق سوريه، تنها يك جابهجايي نظامي نيست؛ اين رخداد، معادلات انرژي و اقتصاد كشور را نيز دستخوش تغيير كرده و بار ديگر نفت و گاز را به محور اصلي بحثهاي مربوط به بازسازي و احياي اقتصادي سوريه تبديل كرده است.
تحولات ميداني اخير در شرق سوريه، تنها يك جابهجايي نظامي نيست؛ اين رخداد، معادلات انرژي و اقتصاد كشور را نيز دستخوش تغيير كرده و بار ديگر نفت و گاز را به محور اصلي بحثهاي مربوط به بازسازي و احياي اقتصادي سوريه تبديل كرده است.
به گزارش ايسنا، روزنامه «العربي الجديد» در گزارشي درباره تحولات و نبردهاي داخلي سوريه نوشت: با بازپسگيري بخشهاي گستردهاي از مناطق شرق سوريه و خروج نيروهاي دموكراتيك سوريه (قسد) از اين مناطق، پرونده نفت و گاز بار ديگر به عنوان يكي از مهمترين اهرمهاي حاكميتي و اقتصادي در صدر تحولات قرار گرفته است. همزمان با تثبيت كنترل دولت بر ميادين انرژي، مقامات اقتصادي سوريه بر ضرورت بازگشت كامل منابع طبيعي كشور به چرخه رسمي و نظارت دولتي تأكيد ميكنند.
در همين راستا، «عبدالقادر حصريه» رييس بانك مركزي سوريه در اظهاراتي اعلام كرد كه استرداد منابع نفت و گاز به حاكميت دولت، نقش تعيينكنندهاي در بازسازي ساختار مالي كشور خواهد داشت.
وي تصريح كرد كه با بازگشت اين منابع، بانك مركزي ميتواند بار ديگر نقش طبيعي خود را به عنوان بازوي مالي دولت ايفا كند و تمامي نيازهاي بخش اداري كشور، از جمله اعتبارات، واردات و تأمين مالي، بهصورت متمركز و انحصاري از طريق اين نهاد انجام شود.
حصريه خاطرنشان كرد كه اين روند به سالها پراكندگي مالي و استفاده از سازوكارهاي غيررسمي پايان خواهد داد؛ سازوكارهايي كه در دوره جنگ به تضعيف نظام مالي، گسترش فساد، كاهش شفافيت و افت اعتماد عمومي به بخش بانكي سوريه انجاميده بود. نفت پيش و پس از جنگ، همواره جايگاهي محوري در اقتصاد مناطق شرقي سوريه داشته است. از زمان كشف نخستين ميادين نفتي در دهه ۱۹۶۰ ميلادي، استانهاي ديرالزور، حسكه و رقه به ستون فقرات توليد انرژي كشور تبديل شدند. پيش از سال ۲۰۱۱، سوريه بهطور ميانگين روزانه حدود ۳۸۰ هزار بشكه نفت توليد ميكرد كه بخش عمده آن از ميادين شرق كشور تأمين ميشد. اين توليد، نهتنها بخش بزرگي از نياز داخلي را پوشش ميداد، بلكه منبعي مهم براي درآمدهاي خزانه، تأمين برق، صنعت، حملونقل و صنايع وابسته به انرژي محسوب ميشد. با آغاز بحران سوريه، بيشتر اين ميادين از كنترل دولت خارج شد و زيرساختهاي نفتي بر اثر درگيريهاي نظامي و بهرهبرداري غيرقانوني دچار آسيبهاي جدي شد. در بسياري از مناطق، استخراج نفت به شيوههاي ابتدايي و خارج از چارچوبهاي فني انجام گرفت كه افزون بر خسارتهاي اقتصادي سنگين، پيامدهاي زيستمحيطي گستردهاي نيز به همراه داشت.
از دست رفتن كنترل بر اين منابع، يكي از عوامل اصلي گسترش اقتصاد موازي، افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي و فشار مضاعف بر معيشت شهروندان بود.
بر اساس برآوردهاي پيشين وزارت نفت سوريه، ذخاير نفتي اين كشور حدود ۲.۵ ميليارد بشكه است كه معادل حدود ۰.۲ درصد از ذخاير جهاني محسوب ميشود. توليد نفت سوريه از حدود ۳۸۵ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۱۰، به حدود ۱۱۰ هزار بشكه در شرايط كنوني كاهش يافته است. از اين ميزان، نزديك به ۱۰۰ هزار بشكه مربوط به مياديني بود كه پيشتر تحت كنترل قسد قرار داشت و تنها حدود ۱۰ هزار بشكه از ميادين تحت مديريت مستقيم دولت در دمشق توليد ميشد. در حال حاضر، توليد نفت و گاز سوريه از حدود ۷۸ ميدان انجام ميشود كه عمده آنها در مناطق شرقي و مركزي كشور قرار دارند. استان ديرالزور با ۴۱ ميدان، بيشترين سهم را دارد و پس از آن، رقه و حمص هر يك با ۱۱ ميدان و حسكه با ۱۰ ميدان قرار گرفتهاند. ميدان رميلان در حسكه با بيش از ۱۲۰۰ حلقه چاه، بزرگترين ميدان نفتي سوريه بهشمار ميرود و توليد روزانه آن حدود ۳۰ هزار بشكه برآورد ميشود. ميدان العمر در ديرالزور نيز با توليدي نزديك به ۲۵ هزار بشكه در روز، دومين ميدان بزرگ كشور است. در تحولات اخير، شركت نفت سوريه پس از پيشروي ارتش، كنترل چندين ميدان مهم از جمله الرصافه، صُفيان و مجتمع نفتي راهبردي «الثوره» را در دست گرفته است. اين مجتمع شامل مياديني چون وادي عبيد و البشري بوده و نقش كليدي در شبكه توليد و انتقال نفت كشور ايفا ميكند. مدير ارتباطات شركت نفت سوريه اعلام كرده است كه با آغاز عمليات نظامي، اتاق عمليات اضطراري براي حفظ ايمني ميادين و تداوم فعاليت آنها تشكيل شده و نيروهاي حفاظت از تأسيسات به سرعت در محل مستقر شدهاند. به گفته اين مقام مسوول، توليد ميادين مجتمع الثوره در دسامبر ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۰۰ بشكه در روز رسيده و قرار است اين ميزان به توليد فعلي دولت كه حدود ۱۰ هزار بشكه در روز است افزوده شود. نفت استخراجشده، بهدليل آسيبديدگي برخي خطوط لوله، در حال حاضر از طريق تانكرها به ايستگاههاي فرآوري منتقل ميشود تا پس از جداسازي آب و ناخالصيها، وارد چرخه مصرف شود.
با وجود اين پيشرفتها، هنوز برخي ميادين نفتي در بخشهايي از ديرالزور و رقه تحت كنترل قسد باقي ماندهاند. بر اساس گزارشهاي ميداني، اين ميادين با روشهاي ابتدايي و در حجمي محدود، روزانه حدود سه تا چهار هزار بشكه توليد دارند و بخشي از آن از طريق مسيرهاي غيررسمي قاچاق ميشود.
كارشناسان تأكيد ميكنند كه بازپسگيري اين ميادين، هرچند پرهزينه و زمانبر است، اما از منظر حاكميتي و اقتصادي، هدفي راهبردي براي دولت سوريه بهشمار ميرود. در همين حال، منابع رسمي از تسلط ارتش سوريه بر ميدان العمر، بزرگترين ميدان نفتي كشور و ميدان گازي كونيكو در ديرالزور خبر دادهاند. وزير انرژي سوريه اين تحولات را گامي مهم در جهت بازگرداندن منابع حياتي به مديريت دولتي و تقويت امنيت انرژي كشور توصيف كرده است. اقتصاددانان بر اين باورند كه هرچند نفت بهتنهايي قادر به حل همه مشكلات اقتصادي سوريه نيست، اما بازگشت آن به چرخه رسمي، نقش تعيينكنندهاي در كاهش فشار بر تراز تجاري، كاهش نياز به واردات سوخت، تثبيت نرخ ارز، مهار تورم و تأمين پايدار برق و صنعت خواهد داشت.
به گفته كارشناسان، احياي تدريجي ميادين نفتي و ادغام آنها در نظام رسمي توليد، ميتواند يكي از پايههاي اصلي حركت اقتصاد سوريه به سوي ثبات و بهبود پايدار باشد.
