پس از حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت داريم؟
با حذف ارز ترجيحي خيليها انتظار دارند كه قيمت اقلام اساسي و كالاهاي روزمره مردم افزايش پيدا كند، اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي احتمال افزايش قيمت بيشتر بعيد به نظر ميرسد مگر آنكه قيمتهاي جهاني با رشد روبرو شود. از اين منظر تاكيد كارشناسان عموما بر اصلاح زنجيره توليد و تامين كالاهاي اساسي مثل گوشت و مرغ و نحوه مديريت آن است.
به گزارش ايسنا، در واقع پايين آوردن قيمت با تخصيص ارز ارزان روش مرسومي در دنيا نيست، بلكه عموما اين روش منابع ارزي را هدر ميدهد و چالشهايي را در حلقههاي زنجيره تجارت و واردات و تخصيص منابع ايجاد ميكند. حالا سياستگذار از سر ميل يا سر اجبار به سمت حذف ارز چند نرخي يا همان ارز ارزان رفته كه نتايج آن كم و بيش تا الان مشخص شده و احتمالا برخي از آثار آن نيز در ميان مدت و بلندمدت نمايان خواهد شد. امير شهرياري ،عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران در گفتوگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: اگر بخواهيم به موضوع نهادهها و نحوه مديريت آن بپردازيم، بايد گفت كه اين روند داراي اشكال و ايراداتي بوده است و اساسا اين اتفاق هم تنها مربوط به نهادهها نيست بلكه در ضريب تبديل غذاي خوراك دام دچار ايراد هستيم. طبيعتا بهاي تمام شده در ايران با نحوه مديريت فعلي بالا خواهد رفت. او افزود: اما اينكه حتما كاهش بهاي تمام شده منوط به تخصيص ارز ترجيحي است لزوما اينگونه نيست، خيلي وقتها با جيرههاي درست و گونههايي كه در دنيا براي طيور و دام مرسوم است و پرورش داده ميشود و با نرخ ارز آزاد ميتوان بهاي توليد پايينتري را به دست آورد. وقتي كه در بخش مرغ بيش از دو كيلوگرم غذا ميدهيم تا اينكه يك كيلوگرم مرغ برداشت كنيم طبيعي است كه اين ايرادات وجود دارد. اين در حالي است كه ميانگين دنيا براي اين كالا كمتر از ۱.۵ كيلوگرم است. شهرياري با بيان اينكه اين روند نشان ميدهد كه در توليد و بهره وري دچار اشكال هستيم، گفت: اگر كل زنجيره را با هم در نظر بگيريم و اگر بتوانيم چالشها را رفع كنيم قاعدتا جهش چشمگيري در قيمتها اتفاق نميافتد. بنابراين خيلي بهتر هم ميتوان مديريت كرد كه البته نياز به برنامهريزي دقيقتر دارد. اين عضو اتاق بازرگاني ايران درباره تنظيم بازار مرغ بعد از حذف ارز ترجيحي تصريح كرد: آنچه در مورد مرغ مشخص است اين است كه سالي حدود ۱۰ ميليون تن ذرت وارد كشور ميشد كه عموما هم مصرف آن براي دان مرغ بوده است. طبيعتا در كوتاهمدت وقتي ارز ترجيحي به نرخ ارز آزاد تبديل ميشود، قيمت دان و بعد قيمت مرغ بالا ميرود. ولي بخشي را دولت با پرداخت يارانه نقدي جبران ميكند، اما بخش مهمتر اين است كه اصلاحات در نظام زنجيره ارزش مرغ ايجاد شود. به گفته شهرياري، به نظر نميرسد كه در محدوده فعلي ديگر افزايش قيمت بيشتري براي مرغ ايجاد شود، مگر آنكه قيمت جهاني نهادهها افزايش پيدا كند يا اينكه نرخ ارز مجددا افزايش بيشتر شود كه اين دو مورد در كوتاهمدت و در شرايط فعلي اتفاق نخواهد افتاد.
