اقدامات لازم براي تداوم رشد بورس
در يك ماه و نيم اخير حجتالله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ۳ بار از لزوم رسيدن ارزش دلاري بازار سرمايه به ۴۰۰ ميليارد دلار سخن گفته و علت انتخاب اين رقم را، ارزش كل اقتصاد ايران دانسته است.
در يك ماه و نيم اخير حجتالله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ۳ بار از لزوم رسيدن ارزش دلاري بازار سرمايه به ۴۰۰ ميليارد دلار سخن گفته و علت انتخاب اين رقم را، ارزش كل اقتصاد ايران دانسته است.اين در حالي است كه ارزش ريالي بورس تهران در دي ماه امسال از ۱۳ هزار همت عبور كرد. ارزش فرابورس (مجموع بازارهاي پايه، اول و دوم) نيز ۳.۶ هزار همت است كه در مجموع بالاي ۱۶ هزار همت برآورد ميشود. ولي ارزش دلاري بازار در بازه ۱۰۰ ميليارد دلار (بين ۹۸ تا ۱۰۳ ميليارد دلار) در نوسان است كه به نظر ميرسد اين افزايش ارزش ريالي بورس آن هم بدون تغيير در ارزش دلارياش، به دليل رشد نرخ ارز و تاثير نوسانات ارزي و همچنين افزايش عرضه ارز بازگشت از صادرات شركتهاي بورسي در تالار دوم مركز مبادله باشد.
با اين وجود نرخ بهره اوراق بدهي به يكي از موانع رشد بازار سهام تبديل شده و باتوجه به كمريسك بودن خريد و فروش اين اوراق، فعالان بازار به سمت خريد و فروش سهام نميروند آن هم در شرايطي كه شركتهاي توليدي نه تنها ريسك بالايي در سرمايهگذاري دارند، بلكه بازدهي بخش توليد (در بهترين حالت ۱۸ تا ۱۹ درصد) شايد به نصف بازدهي اوراق بدهي كه در حال حاضر ۳۷ درصد و در آستانه ورود به ۴۰ درصد است هم نرسد.
شركتهاي نفتي گازي و پتروشيمي دولتي به بورس بيايند
اگرچه رييس سازمان بورس ارزش اقتصاد ايران را ۴۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده، اما عمق اقتصاد شركتهاي بورسي محدود است و بخش قابل توجهي از اقتصاد ۴۰۰ ميليارد دلاري ايران، نفتي و گازي است كه در بازار سرمايه نقش و سهم قابل توجهي ندارند. بنابراين شايد برنامههايي چون عرضه اوراق سلف نفتي يا اوراق مرابحه ارزي و صندوقهاي ETF ارزي در بازار سرمايه، بتواند در رشد ارزش دلاري بورس موثر باشد. هر چند در سالهاي گذشته (سال ۱۳۹۹) ارزش بازار سرمايه به نزديك ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد.
با توجه به همزماني رشد ارزش ريالي بازار با رشد نرخ ارز، كارشناسان بازار سرمايه معتقدند افزايش ارزش ريالي اين بازار، به دليل رشد نرخ ارز است، لذا قبل از تعميق بازار سرمايه و افزايش فعاليت شركتهاي بزرگمقياس در بورس، ابتدا بايد وضعيت اقتصاد كلان كشور، نرخ ارز و نرخ تورم كنترل شود سپس با افزايش ارزش معاملات در بورس، شاهد افزايش ارزش دلاري بازار باشيم. در همين ارتباط همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره دستيابي به رقم ۴۰۰ ميليارد دلار در ارزش بازار سرمايه اظهار كرد: بازار سرمايه توانست در سال ۱۳۹۹ تقريبا به محدوده اين رقم برسد ولي از آن سال به بعد ارزش دلاري بازار افت كرد. ۴ عامل در كاهش ارزش دلاري بازار نقش داشته است. اول قيمتگذاري دستوري بود كه باعث شد برخي سهمها در نمادهاي خودرويي زيانده شوند. عامل دوم نرخ بسيار بالاي بهره اوراق بدهي است كه در سالهاي اخير به كاهش ارزش دلاري بازار منجر شده در حالي كه در خرداد ۱۳۹۹ معادل ۱۳ درصد بود، اما الان به مرز ۴۰ درصد رسيده است.
وي با تاييد تكنرخي شدن ارز از سوي دولت ادامه داد: عامل ديگر ثابت ماندن نرخ ارز دولتي در سالهاي ۱۳۹۹ به بعد بود، اين اتفاق سبب وارد آمدن زيان به شركتهاي صادركننده ما شده است؛ تا پيش از تكنرخي شدن ارز براي برخي صادركنندگان از جمله پتروشيمي، بانك مركزي ارز صادراتي شركتها را ۷۰ هزار تومان قيمتگذاري ميكرد. در حالي كه تفاوت ۴۰ درصدي با بازار آزاد داشت و با رشد ارز در بازار، تغيير نميكرد و به رغم اينكه ۹ ماهه امسال ۲۸ درصد رشد تورم داشتيم، اما بانك مركزي نرخ ارز تالار اول مركز مبادله را ۷۰ هزار تومان ثابت نگه داشت.
كارشناس بازار سرمايه از ديگر عوامل عدم رشد بازار سرمايه را تاثير ناترازي انرژي و كمبود برق و گاز براي شركتهاي توليدي عنوان و اظهار كرد: اين در حالي است كه عوارض و ماليات و حقوق دولتي واردات مواد اوليه توليد از شركتهاي توليدكننده اخذ ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه براي دستيابي به بازار سرمايه ۴۰۰ ميليارد دلاري بايد اين عوامل اصلاح شود، گفت: نرخ ارز تا حدود زيادي در حال حاضر واقعي شده و گام بزرگي به سمت تكنرخي شدن ارز برداشتهايم؛ در گام بعدي بايد قيمتگذاري دستوري را از شركتهاي توليدي بردارد و نرخ بهره اوراق بدهي نيز كنترل شود در حال حاضر با اين نرخ بهرهاي كه اوراق دارند، هيچ فعاليت توليدي مقرون به صرفه نيست. البته دولت اقدامات خوبي براي كاهش ناترازي انرژي برداشته است.
باقيمانده سهام دولت در شركتهاي بورسي تعيين تكليف شود
دارابي در خصوص نقش افزايش تعداد شركتهاي بورسي در دستيابي به بازار سرمايه ۴۰۰ ميليارد دلاري بيان كرد: بخش عمدهاي از رشد بورس ما مديون ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي بود كه در دهه ۸۰ بسياري از شركتهاي دولتي وارد بورس شدند، اما در دولتهاي بعدي خصوصيسازي واقعي شركتها متوقف شد و عملا شاهد واگذاري شركتهاي دولتي نيستيم.
اين در حالي است كه همان شركتهايي هم كه وارد بورس شدهاند، تنها بخشي از سهام آنها واگذار شده و همچنان بخش قابل توجهي از مالكيت اين شركتها در اختيار دولت باقي مانده است.
وي با اشاره به اقتصاد بزرگ صنعت نفت ايران گفت: شركتهاي نفتي، گازي و پتروشيمي و همچنين بخش معادن و حمل و نقل، دولتي باقي مانده كه واگذاري اين شركتها هم ميتواند بار دولت را سبكتر كند و هم بازار سرمايه را عمق ببخشد؛ از سوي ديگر بخش خصوصي كه در زمينه استارتآپها فعال است، پتانسيل بالايي براي حضور در بازار سرمايه دارد.
نرخ بالاي اوراق بدهي به توليد ضربه زده است
كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير بهره اوراق بدهي بر توقف رشد دلاري بازار سهام اذعان كرد: در حال حاضر دولت از محل رشد نقدينگي نسبت به پرداخت اصل و سود ۳۵ درصدي اوراق در سررسيد اقدام ميكند و از منظر اقتصادي، انتشار اوراق بدهي هيچ توجيهي ندارد؛ يكي از دلايلي كه سبب ضربه خوردن توليد شده، همين نرخ بهره بالاي اوراق بدهي است.
دارابي توضيح داد: ميانگين بازدهي شركتهاي توليدي ۱۳ تا ۱۴ درصد است، اما دولت نرخ بهره بالايي براي اوراق قرضه پرداخت ميكند كه در آينده مشكلات زيادي براي كشور ايجاد ميكند و براي جبران آنها مرتبا بايد اوراق جديد منتشر شود و اين چرخه معيوب ادامه مييابد. يعني اگر امسال يك همت اوراق منتشر شود، دولت بايد ۲ سال و نيم بعد ۲ همت پس بدهد اقدامي كه كسري بودجه را افزايش ميدهد و در رشد تورم موثر خواهد بود.
وي با بيان اينكه دولت بايد برنامه بلندمدت تامين مالي تدوين كند تا به نرخهاي سنگين بهره اوراق قرضه تن ندهد، اظهار داشت: دولت اگر به جاي نرخهاي بهره بلندمدت اوراق بدهي، باقيمانده سهام دولت در شركتها را واگذار و خود را كوچك كند، نتايج بهتري خواهد گرفت.
