مغالطه‌اي كه سوداگران ارزي ترويج مي‌كنند

منتقدان دولت اين روزها، مغالطه‌اي را درخصوص اصلاح ناترازي انرژي همچنين تلاش دولت براي تغيير در توزيع يارانه ارزي به صورت مستقيم به مردم مطرح مي‌كنند كه به نظرم نيازمند توضيح و تشريح است. اين دست از مخالفان اعلام مي‌كنند، چون دولت ابتدا فرآيند واقعي كردن قيمت بنزين را اجرايي كرده بود در مدت زمان كوتاهي پس از آن نمي‌بايست، ايده اصلاحات اقتصادي و ارزي را اجرايي مي‌كرد! شخصا بارها فرياد زده‌ام كه آقايان! خانم‌ها! بنزين گران نشده است. تنها «مازاد» 160 ليتر مصرف بنزين براي هر وسيله نقليه در ايران، 2 هزار تومان گران شده است. اين رقم به هيچ‌وجه تاثيري در ميزان مصرف بنزين مردم نداشته است. من يك استاد دانشگاه هستم كه هر روز فاصله زيادي را از شرق تهران به سمت مركز رانندگي مي‌كنم. تا به امروز سابقه نداشته كه بيش از سهميه به بنزين نيازي داشته باشم! بنابراين اين گزاره كه قيمت بنزين توسط دولت افزايش يافته است يك مغالطه است. برخي كسبه و فروشندگان با تكيه بر همين فرض اشتباه اقدام به افزايش قيمت اقلام و كالاهاي مصرفي همچنين بنزين مي‌كنند. ديروز به قم رفته بودم، خبر رسيد كه قيمت سوهان دو برابر شده است. پرسيدم چرا؟ گفتند چون روغن گران شده! مگر ساخت يك كيلو سوهان به چه ميزان روغن نياز دارد كه قيمت اين كالا دو برابر شود؟ اين روند به نظرم ناشي از مشكلاتي است كه در حوزه نظارت وجود دارد. اين روزها دولت بايد هم و غم خود را بر افزايش نظارت‌ها بگذارد تا سوداگران و سودجويان به بهانه اصلاحات اقتصادي، مردم را تحت فشار قرار ندهند. پس از اصلاحات در قيمت اقلام انرژي، شرايطي ايجاد شد تا مردم خودروي خود را به صورت رايگان دوگانه‌سوز كنند. براي تاكسي‌ها و تاكسي‌هاي اينترنتي و... هم سهميه ويژه درنظر گرفته شده است. به هيچ عنوان قيمت بنزين گران نشده كه گويندگان راديو و تلويزيون با انتقاد از دولت اعلام كنند، وقت مناسبي براي گراني بنزين و حذف ارز ترجيحي به صورت همزمان نبود! صدا و سيما و رسانه‌هايي كه از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند هرگز به اين واقعيت اشاره نمي‌كنند كه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد، روحاني و مرحوم رييسي اقدامي براي قطع كردن دست رانتخواران ارزي صورت نگرفت و امروز كه پزشكيان اين اصلاحات ضروري را در دستور كار قرار داده، شايسته تقدير است نه انتقاد. مافيا 6 ميليارد دلار ارز براي واردات خوارك دام، روغن، حبوبات، علوفه و... دريافت كردند و فردي كه از نزديك با اين موضوع ارتباط داشت به من مي‌گفت كه اين واردكنندگان حدود 500 ميليون دلار از اين 6 ميليارد دلار را صرف واردات اين اقلام ضروري كرده‌اند و باقي اين مبلغ را به جيب زده‌اند! در اين شرايط، پزشكيان دست مافيا را قطع كرده و گفته هيچ كس حق ندارد ارز 28500 توماني بگيرد و بعد اقدام به واردات كالا كند، اقلام موردنياز مردم را در كشور احتكار كند و پس از مدتي اين اقلام را با ارز آزاد به فروش برساند. پزشكيان به هر فرد يك ميليون يارانه داده است تا اين جهش قيمتي را جبران كند. به سوداگران هم اعلام كرده از اين پس از ارز ارزان خبري نيست. من هم معتقدم كه اين رقم يك ميليون تومان به اندازه‌اي نيست كه پاسخگوي گراني‌هاي اخير باشد، اين روند را مي‌شود با مذاكرات و گفت‌وگوهاي تكميلي جبران كرد. در اين ميان نكته‌اي كه معتقدم نبايد مغفول واقع شود، حسابرسي از ارزهاي دريافتي گذشته است. افراد و گروه‌هايي كه صدها ميليون دلار يا ده‌ها ميليارد دلار ارز دولتي گرفته‌اند، بايد پاسخگوي پول‌هاي دريافتي و هزينه‌كرد آن باشند. بايد در انبارهاي سوداگران و سودجويان ابتدا شناسايي شده و بعد حسابرسي شده و در صورت مشخص شدن فساد دراختيار مردم قرار داده شود. معتقدم دولت و ملت بايد فرياد خود را بر سر مافيايي بكشند كه سال‌هاست خون ملت را در شيشه كرده‌اند. 

مافيايي كه جوجه‌هاي يك روزه و چند روزه را مي‌كشند تا قيمت مرغ پايين نيايد. همين امروز يك مسوول اقتصادي اعلام كرد، گوشت قرمز در ايران دو برابر متوسط قيمت جهاني به فروش مي‌رسد! هيچ عقل سليمي نمي‌تواند قبول كند كه قيمت گوشت در ايران دو برابر قيمت جهاني به فروش برسد. اتفاقا فرياد مردم نه بر سر دولت و مديران بلكه بر سر مافيا و مفسدان اقتصادي است. مردم كه شنيدند اين مافيا چه بر سر اقتصاد كشور و معيشت مردم آورده‌اند، فريادزنان اعتراض كردند و به خيابان آمدند. اما تعجب من از رسانه‌اي مانند صدا و سيما است كه به جاي آگاهي‌بخشي به مردم و سوا كردن سره از ناسره به دولت انتقاد مي‌كند كه چرا اصلاحات اقتصادي را به تاخير نينداخته است! اين نگراني وجود دارد كه  خواسته‌ها   و مطالبات مافيا و رانتخواران   از حلقوم برخي رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي بلند شود. در اين بخش هم  بايد  نظارت‌هاي لازم  انجام   شود  تا  منافع مردم بازيچه  برخي  سودجويان  قرار  نگيرد.