واگذاري فرآورش ۱۲ درصد نفت خام كشور به بخش خصوصي

يك مقام مسوول گفت: با اجراي پروژه‌هاي تجهيزات سريع احداث كارخانه‌اي در قالب الگوي مشاركت عمومي - خصوصي، ۱۲ درصد از فرآورش نفت خام كشور از سوي بخش خصوصي و غيردولتي انجام مي‌شود.به گزارش وزارت نفت، امير مقيسه، مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه قراردادهاي واحدهاي فرآورش نفت خام در گذشته به‌صورت سنتي و در قالب قراردادهاي EPC امضا مي‌شد، اظهار كرد: مدت زمان اين قراردادها سه سال بود، اما انجام آن بيش از پنج سال طول مي‌كشيد كه اهواز متمركز و واحد فرآورش مركزي ميدان مشترك آزادگان جنوبي (سي‌تپ) از جمله اين پروژه‌ها هستند.وي با اشاره به اينكه دوره احداث تجهيزات سريع احداث كارخانه‌اي (اسكيدمانتد) در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي كمتر از دو سال است، افزود: مدت زمان اين قراردادها ۱۰ ساله است و سازمان‌هاي دولتي طبق ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۴۰ قانون تامين مالي توليد زيرساخت موظف به واگذاري پروژه‌هاي مشاركت‌پذير خود به سرمايه‌گذاران در قالب مشاركت عمومي - خصوصي هستند.مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه در مرحله نخست قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشكه نفت خام براي ميدان‌هاي منصوري (آسماري)، قلعه‌نار، كبود و بالارود به سرمايه‌گذاران سپرده شد، گفت: در مرحله دوم نيز ۶ قرارداد براي فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشكه شامل ميدان‌هاي منصوري (بنگستان) ۶۵ هزار بشكه، آبتيمور ۳۰ هزار بشكه، رامشير ۵۵ هزار بشكه، كرنج ۵۵ هزار بشكه، گلخاري ۶۰ هزار بشكه و منصورآباد ۵۰ هزار بشكه به ارزش يك ميليارد و ۶۷۱ ميليون دلار امضا شده است.مقيسه افزود: درمجموع روزانه ۴۳۰ هزار بشكه نفت خام به صورت اسكيدمانتد در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي واگذار شده كه ۱۹۰ هزار بشكه از آن مربوط به افزايش توليد و ۲۴۰ هزار بشكه به نگهداشت توليد و كيفي‌سازي نفت است.وي اظهار كرد: با اجراي پروژه‌هاي تجهيزات سريع احداث كارخانه‌اي (اسكيدمانتد) در قالب الگوي مشاركت عمومي - خصوصي ۱۲ درصد از فرآورش نفت خام كشور از سوي بخش خصوصي و غيردولتي انجام مي‌شود.مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه مدت زمان احداث تجهيزات سريع احداث كارخانه‌اي (اسكيدمانتد) در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي كمتر از دو سال است و اين زمان نسبت به قراردادهاي سنتي كه بيش از پنج سال طول مي‌كشد قابل توجه است، گفت: از آنجا كه بخش خصوصي انگيزه دارد كار را زودتر تمام كند و به پولش برسد، امكان دارد در مدت كوتاه‌تري اين كار انجام شود.مقيسه به قراردادهاي تامين ۲۰ دستگاه دكل حفاري خشكي با توان ۲۰۰۰ اسب بخار از سوي بخش خصوصي و غيردولتي و خريد تضميني خدمت ۵ ساله اشاره و اظهار كرد: شركت ملي نفت ايران با ۶ شركت از متقاضيان سرمايه‌گذاري در اين حوزه در قالب طرح خريد تضميني خدمات دستگاه‌هاي حفاري به صورت مشاركت‌هاي عمومي- خصوصي قرارداد امضا كرد كه اين شركت‌ها بايد طي ۶ ماه دكل‌هاي جديد را از خارج كشور تامين كنند.