تمركز دولت بر درآمد و هزينه چطور تعريف مي‌شود؟

سايه‌ روشن‌هاي اقتصاد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۰/۲۹ - ۰۱:۱۴:۰۲
کد خبر: ۳۷۴۱۳۱
سايه‌ روشن‌هاي  اقتصاد  ۱۴۰۵

پس از تصويب كليات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شوراي اسلامي، حالا زمان آن رسيده تا نمايندگان وارد فرآيند بررسي جزييات بودجه شوند.

پس از تصويب كليات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شوراي اسلامي، حالا زمان آن رسيده تا نمايندگان وارد فرآيند بررسي جزييات بودجه شوند. هرچند دو قوه بر سر كليات با هم به يك نظر مشترك رسيدند اما نمايندگان نسبت به بخش‌هايي از ايده‌هاي دولت در بودجه از همان ابتدا نظرات اصلاحي جديدي داشتند. موضوعاتي كه به‌طور خاص به بحث معيشتي و حمايت از كارمندان و اقشار كم‌درآمد اختصاص دارد.

يكي از مهم‌ترين اصلاحات يا گام‌هاي جديدي كه ازسوي دولت در مسير اصلاحات برداشته شده، بحث برنامه‌ريزي براي افزايش درآمد مالياتي و به دنبال آن افزايش سهم ماليات از مجموع درآمدهاي دولت است. مجلس در يكي از نخستين ورودهاي خود به بودجه اعلام كرده كه حقوق تا سقف ۴۰ ميليون تومان در ماه از ماليات معاف خواهد بود. همزمان اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به آسيب‌شناسي روند مالياتي كشور در سال‌هاي گذشته پرداخته و حوزه‌هايي كه با چالش در وصول يا اجراي سياست‌هاي مالياتي كشور مواجه بوده‌اند را بررسي كرده است. 

در بخشي از اين گزارش آمده: در دو دهه گذشته نظام مالياتي تلاش‌هاي زيادي براي افزايش درآمدها انجام داده و در رأس اين تلاش‌ها، ماليات بر ارزش‌افزوده پايه‌گذاري شده كه امروز، نزديك به ۳۰ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل مي‌دهد. با اين‌وجود، در همين بازه، آن‌طور كه انتظار مي‌رفت، درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا نكرده كه اين يك معماست. چرا تلاش‌ها نتيجه نداده است؟ يا به‌طور مشخص، ماليات بر ارزش‌افزوده كجا رفته است؟ پژوهش بررسي را از سطح اجزاي درآمدهاي مالياتي شروع مي‌كند. در اين بخش، ۱۸ پايه مالياتي به تفكيك بررسي و در هر مورد، روند تاريخي آن پايه تحليل مي‌شود. بعد، پژوهش كم‌كم به سطح كليات برمي‌گردد تا به حل پرسش ابتدايي نزديك شود.

در نتيجه‌ بررسي‌ها، به‌نظر مي‌رسد اين مساله سه ريشه دارد، آمده كه در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل پنج درصد از ارزش نفت توليدي به عنوان ماليات عملكرد شركت نفت محسوب مي‌شد؛ درحالي كه بعد از آن، نفت ديگر بر درآمدهاي مالياتي تأثير نداشت. بنابراين، اين صرفاً يك تفاوت در قراردادهاي حسابداري است. قيمت‌گذاري دستوري بعضي پايه‌ها را به شكل جدي مختل كرده است. به‌طور مشخص، به دليل تثبيت نرخ ارز رسمي، ماليات بر واردات و ارزش‌افزوده‌ آن كاهش يافته است. اين موضوع بر ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي هم موثر بوده است. درنهايت، در اواسط دهه ۱۳۹۰ معافيت‌هاي گسترده‌اي به شركت‌ها داده شد كه در عرض چهار سال، درآمد ماليات بر شركت‌هاي غيردولتي را به نصف كاهش داد. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد در كنار هم، اين سه عامل تا حدي به سوال پژوهش پاسخ مي‌دهند.

در ادامه بررسي، پايه‌هاي مالياتي به‌تفكيك انجام شده و آمده كه ماليات‌بردرآمد شركت‌هاي دولتي ذيل اين محور است. در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل پنج درصد از ارزش نفت توليدي به عنوان ماليات شركت ملي نفت لحاظ مي‌شد كه حدوداً نيمي از ماليات شركت‌هاي دولتي را تشكيل مي‌داد. همچنين، واگذاري‌ها و زيان‌دهي شركت‌هاي دولتي باعث شده است درآمدهاي اين پايه كاهش پيدا كند. محور بعدي ماليات‌بردرآمد شركت‌هاي غيردولتي است. در توضيح اين محور عنوان شده كه در دو دهه اخير، هم بخش غيردولتي بيشتر رونق گرفته؛ هم درآمد صادرات مواد خام و نيمه‌خام مشمول ماليات شده و هم اطلاعات شركت‌ها شفاف‌تر شده است. بنابراين، در مجموع، روند درآمدهاي اين پايه صعودي بوده است. با اين‌حال، از اواسط دهه ۱۳۹۰، با گسترش معافيت‌ها، درآمدها در يك مقطع كاهش يافته است. در اين بين، معافيت‌هاي مدت‌دار ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم، معافيت مشاركت در توليد ماده (۱۳۸ مكرر) اين قانون و معافيت شركت سرمايه‌گذار با تجديد ارزيابي شركت سرمايه‌پذير بيشترين تأثير را داشته‌اند. ماليات بر حقوق كاركنان بخش عمومي هم در دو دهه اخير، كمابيش ثابت بوده است. البته، در حوالي سال ۱۳۹۵، مقدارهاي بالاتري را ثبت كرده است.

در مورد ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي هم عنوان شده كه از دو دهه پيش، درآمدهاي اين پايه با توليد ناخالص داخلي ثابت بيش از سه برابر شده است. به‌طور مشخص، در دو سال آخر، ماليات بر مجموع درآمد حقوق اين پايه را افزايش داده است. در مورد ماليات‌ بردرآمد مشاغل هم گفته شده كه در دو دهه اخير، درآمدهاي اين پايه چندان تغيير نكرده است. البته، در همه‌گيري كوويد، درآمدها كاهش داشته است. همچنين، در دو سال اخير، سازمان مالياتي از داده‌هاي فروش دستگاه‌هاي كارت‌خوان استفاده كرده و با اين كار، درآمدها را افزايش داده است. ماليات‌ بر درآمد اجاره دو مقطع را تجربه كرده است. تا پيش از سال ۱۳۹۵، اجاره‌بها را مميز تشخيص مي‌داد؛ اما از اين سال، اين كار برمبناي جدول املاك مشابه انجام مي‌شد. در نتيجه، در اين مقطع، درآمدها به‌طور متوسط نزديك به ۴۰درصد افزايش پيدا كرد.

در مورد ماليات بر نقل‌وانتقال سهام هم بيان شده كه جهش بورس در سال ۱۳۹۹ درآمدهاي مالياتي زيادي را نصيب دولت كرد. به‌جز اين، در بقيه سال‌ها، اين پايه كمابيش ثابت مانده است. در مورد ماليات بر نقل‌وانتقال املاك هم گفته شده كه بيش از همه، درآمدهاي اين پايه به قيمت زمين بستگي دارد. از حوالي سال ۱۳۹۷، زمين به‌طور نسبي گران‌تر شد و درآمدهاي اين پايه را هم افزايش داد. در مورد ماليات بر نقل‌وانتقال سرقفلي هم ذكر شده كه در سال ۱۳۸۰، نرخ‌هاي اين ماليات از ۴.۸درصد به دو درصد رسيد. به همين دليل، طي چهار سال، درآمدها به نزديك يك‌سوم كاهش يافت. از آن زمان، درآمدها تقريباً ثابت مانده است.

محور بعدي ماليات بر ارث است. در مورد اين محور بيان شده كه قانون اين پايه در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد. از آن زمان، درآمدهاي اين پايه به كمتر از نصف كاهش پيدا كرد. در مورد حق تمبر و اوراق بهادار هم عنوان شده كه با فرض توليد ثابت، درآمدهاي اين پايه با شيب تندي سقوط كرده و در عرض دو دهه، تقريباً يك‌دهم شده است. اين موضوع دو ريشه دارد. يك، نرخ‌هاي قانوني حق تمبر كاهش پيدا كرده است. دو، براي دسته‌اي از ماليات‌ها، عددهاي توماني ثابت بوده كه در گذر زمان، ارزش واقعي آنها بسيار ناچيز شده است. در مورد ماليات بر واردات هم بيان شده كه در اين دو دهه، با توليد معادل سال ۱۴۰۳، درآمدهاي اين پايه نزديك به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. بيش از همه، اين پايه از نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي تأثير مي‌پذيرد. درخصوص ماليات بر ارزش‌ افزوده كه پايه آن از سال ۱۳۸۷ اجرايي شد و با افزايش نرخ‌ها، درآمدهاي آن از صفر به بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در اين ‌فرايند، فراخواني مودي‌هاي بيشتر تأثير محدودتري در افزايش درآمدها داشته است.

از حوالي سال ۱۳۹۶، در عرض سه سال، درآمدها ۳۴درصد كاهش پيدا كرد. اين كاهش چهار ريشه دارد. در اين بازه، يك، در سازمان مالياتي، معاونت‌هاي ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده ادغام شدند، دو، ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ مبناي محاسبه ماليات بر ارزش‌افزوده واردات قرار گرفت، سه، سهم دولت از ماليات به پنج درصد كاهش پيدا كرد و چهار، با شرايط سخت اقتصادي، مصرف كالاهاي معاف بيشتر شد. در مورد ماليات بر فروش فراورده‌هاي نفتي هم ذكر شده كه درآمدهاي اين پايه بسيار پرنوسان بوده؛ اما كاملاً تابع قيمت بنزين و تقريباً از مصرف آن مستقل است. در ادامه اين گزارش به ماليات بر نقل‌وانتقال خودرو اشاره شده و آمده كه از سال ۱۴۰۱، خودروهاي نو مشمول ماليات شدند، ‌فرآيندها سامانه‌اي شد و نرخ ماليات خودروهاي وارداتي افزايش پيدا كرد. بنابراين، درآمدهاي اين پايه بيشتر شد.  در كنار ماليات و تلاش براي اصلاح اين روند، دولت در حوزه هزينه‌ها نيز بايد برخي مسائل را به عنوان اولويت در نظر بگيرد و يكي از مهم‌ترين حوزه‌ها كه بحث درباره آن آغاز شده موضوع اعتبارات لازم براي وام ازدواج و فرزندآوري است كه طولاني شدن صف متقاضيان آن در سال جاري بارها خبرساز شده بود. تسهيلات تكليفي قرض‌الحسنه شبكه بانكي مشتمل بر سه بخش اصلي تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و اشتغال هر ساله در قانون بودجه تعيين تكليف مي‌شود. به نظر مي‌رسد تسهيلات قرض‌الحسنه علي الخصوص تسهيلات ازدواج و فرزندآوري در سال‌هاي اخير توانسته است تا حدي منجر به جبران بخشي از افزايش هزينه‌هاي آغاز زندگي و فرزندآوري شود كه از اين جهت مناسب ارزيابي شده و بايد ادامه و تا حد ممكن و توان شبكه بانكي افزايش پيدا كند و اين درحالي است كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ هيچ مطلبي در مورد اين تسهيلات بيان نشده است.

براساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، تسهيلات بانكي يادشده منوط به تصويب در بودجه سنواتي است. بنابراين به نظر مي‌رسد لازم است در صورتي كه دولت و بانك مركزي تصميم به پرداخت تسهيلات تكليفي ازدواج و فرزندآوري دارند، ارقام كلي تسهيلات تكليفي ازدواج، فرزندآوري و اشتغال در قانون بودجه درج شود.

بررسي عملكرد شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات تكليفي يادشده، علي‌رغم آنكه در نسبت با تكاليف قانوني مناسب بوده است اما عدم تكافوي منابع مندرج در سقف كلي قانون منجر به ايجاد صف بيش از يك ميليون نفري تسهيلات ازدواج و فرزندآوري شده است. سپس به صورت جزيي، منابع در دسترس شبكه بانكي برآورد و تخمين زده شده است. درنهايت پيشنهاد ناظر به مبالغ انفرادي و كلي تسهيلات تكليفي به منظور درج در قانون بودجه ۱۴۰۵ ارايه شده است. مشخص است كه در اكثر سال‌ها، ميزان و درصد عملكرد تسهيلات ازدواج و فرزندآوري بالا بوده است. در سال ۱۴۰۳ به علت صف زياد متقاضيان وام ازدواج و فرزندآوري، ۵۰ همت سپرده قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي آزاد شد كه باعث عملكرد بيش از صددرصدي شبكه بانكي شده است. در سال ۱۴۰۴ نيز عملكرد پرداختي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري، برخلاف اشتغال براساس سهميه ابلاغي، مناسب است اما مهم‌ترين مشكل، عدم تكافوي سقف‌هاي كلي مندرج در قانون براي تسهيلات تكليفي است كه باعث شكلگيري صف بيش از يك ميليون نفري دريافت‌كنندگان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري شده است.

صف متقاضيان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري مجموعاً به بيش از يك ميليون نفر رسيده است. از بين بردن صف اين تسهيلات، نيازمند پرداخت تسهيلاتي بيش از عملكرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ است. اين درحالي است كه در پايان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتيب حدود ۴۰۰ و ۹۰۰ هزار نفر در صف دريافت اين تسهيلات (ازدواج و فرزندآوري) قرار داشته و روند صف دريافت تسهيلات نيز افزايشي بوده است. پيشنهاد مركز پژوهش‌ها براي سقف كلي تسهيلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود كه در صورت تصويب آن، صف تسهيلات ازدواج و فرزند تقريباً از بين مي‌رفت، اما اين پيشنهاد علي‌رغم آنكه طبق برآوردها در توان شبكه بانكي بود مورد تصويب قرار نگرفت و اين موضوع باعث تشديد صف متقاضيان تسهيلات شد.احتمالا با تداوم جلسات مجلس و بررسي جزييات بودجه تا حد بيشتري تصوير آينده اقتصاد ايران روشن مي‌شود تصويري كه بايد ديد مسير قابل پيمايش در ۱۴۰۵ را به كدام سمت خواهد برد.