راه دشوار رسيدن به توافق مزدي
افزايش نرخ ارز ترجيحي و اظهارنظر روز سه شنبه نايبرييس مجلس درباره افزايش حقوق كاركنان دولت در اصلاحات بودجه مدنظر مجلس، نگرانيهاي قابل توجهي در ميان نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ايجاد كرده است.
افزايش نرخ ارز ترجيحي و اظهارنظر روز سه شنبه نايبرييس مجلس درباره افزايش حقوق كاركنان دولت در اصلاحات بودجه مدنظر مجلس، نگرانيهاي قابل توجهي در ميان نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ايجاد كرده است. احمدرضا معيني (عضو كانون شوراهاي اسلامي كار و عضو كارگري شوراي عالي كار) با اشاره به سخنان حاجيبابايي در مجلس پيرامون موافقت بهارستان با افزايش ۴۳ درصدي حقوق كاركنان دولت و تاثير آن بر مذاكرات مزدي امسال، به ايلنا گفت: اگر ادعاي نايبرييس مجلس درباره افزايش حقوق كاركنان دولت تا ۴۳ درصد درست باشد (كه خود اين موضوع هم در هالهاي از ابهام است) بايد اين سوال را پرسيد كه آيا اين ميزان افزايش ۴۳ درصد، چه براي كارمند دولت و چه براي كارگر، جوابگوي تامين معيشت در اين شرايط تورمي خواهد بود؟
متوسط تورم مواد غذايي بالاي 80 درصد است
وي افزود: نرخ متوسط تورم مواد غذايي بالاي ۸۰ درصد است، افزايش ۴۳ درصدي حقوق باعث خواهد شد كه ۳۷ درصد از تورم حقيقي سفرههاي مردم عقب باشيم. آنچه روز سهشنبه نايبرييس مجلس درباره افزايش حقوق بيان كرده است، باعث خواهد شد كه ما هرچه توان چانهزني در شوراي عالي كار داشته باشيم، باز هم نتوانيم بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بيش از اين رقم در ميز مذاكره به دست بیاوریم.
او ادامه داد: هرچه وزير كار اختيارات داشته باشد و هرچه رييسجمهور به ساير وزراي اقتصادي كابينه اجازه ويژه بدهد و بتوانيم كارفرمايان را قانع كنيم، باز هم در سر ميزهاي مذاكرات شوراي عالي كار امكان طرح درصدهاي بسيار بالاتر از آنچه مجلس درباره افزايش حقوق كاركنان دولت گفته وجود نخواهد داشت و عملا مذاكرهكنندگان كارگري به نوعي در عمل انجام شده قرار ميگيرند. اين وضعيت باز هم سفره كارگران را خاليتر از امروز خواهد كرد.
اين فعال كارگري تصريح كرد: ترتيبات فعلي باعث ميشود كه در سال آينده قدرت خريد ناچيز فعلي هم وجود نداشته باشد. برآيند ما اين است كه باوجود وعده مسوولان در جلسات شوراي عالي كار كه هميشه وعده كاهش تورم را ميدهند، سال آينده نيز نرخ تورم همين وضعيت كنوني و چه بسا بدتر را داشته باشد.
فاصله مزد و سبد هزينه خانوار همچنان رو به افزايش است
عضو كارگري شوراي عالي كار تاكيد كرد: در زمان آقاي شيخ الاسلامي، وزير كار وقت دولت دهم به ياد داريم وقتي اولين سري جراحي اقتصادي و شوك درماني صورت گرفت و يارانه ۴۵ هزار توماني داده شد، ايشان در جلسات شوراي عالي كار اعلام كردند كه «اقدامات اقتصادي ما در جهت كاهش تورم است و به همين دليل افزايش متناسب با تورم و سبد معيشت توجيهي ندارد.» از همان زمان اين ادعاها وجود داشت و در نهايت ديديم بهرغم اينكه تلاش داشتيم فاصله مزد و سبد هزينه خانوار را كاهش بدهيم، تورم لجامگسيختهتر شد. اين عضو كانون شوراهاي اسلامي كار كشور خاطرنشان كرد: امروز كه در تداوم آن روند، فاصله مزد و نيازهاي معيشتي حداقلي جامعه كارگري بسيار بالاتر رفته است، بسياري را ميشناسيم كه با حقوق ۱۳.۵ ميليون تومان كار ميكنند. قطعا تشكيل زندگي و اداره معيشت با چنين حقوقي غيرممكن است. در اين شرايط افزايش ۱۰۰ درصدي دستمزد نيز نميتواند كف حداقلي لازم براي معيشت را پوشش بدهد. بنابراين مجلس و دولت بايد به شكل اضطراري اقدام گستردهاي را براي پوشش معيشت انجام بدهند تا توان تداوم زندگي براي كارگران وجود داشته باشد؛ زيرا امكان تعيين مزد در اين شرايط به شكلي كه منطبق با قانون كار باشد و رفع تكليف نباشد، تقريبا صفر است.
وضعيت كارفرمايان هم روز به روز بدتر ميشود
معيني اضافه كرد: در اين شرايط كارفرمايان نيز شرايط خاصي دارند. با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، عدم دسترسي مناسب به گاز و برق و آب و عدم امكان فروش محصولات، كسب و كار بسياري از واحدها دچار مشكل شده است. اخيرا با برخي مديران واحدهاي بزرگ از جمله صادركنندگان صحبت كرديم و آنها عنوان كردند كه مدتي است هيچ فروشي نداشتهاند. قاعدتا كارفرما بايد بتواند چيزي بفروشد تا بتواند حقوق كاركنان خود را بدهد. اين وضعيت بحراني نياز به راهحلهاي متفاوت و ساختاري دارد. اين فعال كارگري در پايان بيان كرد: تورم انتظاري در سال آينده قابل پيشبيني نيست و دولت بايد در بودجه اين تورم را ببيند. وزراي اقتصادي ميدانند كه در هيچ سالي نرخ تورم انتظاري كمتر از ۳۰ درصد نبوده است. اين تورمها خالي كردن جيب مردم توسط دولت است. راههاي ديگري در دنيا وجود دارد كه اين وضعيت را تغيير ميدهد و مسوولان اقتصادي كشور نيز آن راهها را ميدانند و همه اين راهكارها قرار نيست از طريق خارجي براي اقتصاد ايران رخ بدهد. برخي از خواص از اين تغييرات ضرر خواهند كرد كه دولت بايد با اين مساله كنار بيايد. در غير اين صورت بازار كار بيش از اين به هم خواهد ريخت و سازمان تامين اجتماعي به واسطه گرايش كارگران به كارهاي غيررسمي مثل تاكسيهاي اينترنتي (كه حق بيمه نميدهند) دچار بحرانهاي بسيار حاد خواهد شد. هزينه اين بحرانها را نيز در نهايت كشور و نظام متحمل خواهند شد.
