حذف ناگهاني ارز ترجيحي درمان يا شوك ناگهاني به توليد؟!
رييس كارگروه طيور ايران ضمن اشاره به شوك حذف ناگهاني ارز ترجيحي اظهار كرد: گزارشها از واحدهاي توليدي كشور حاكي از ناتواني در تامين خوراك گلهها، افت شديد كيفيت جيره، افزايش تلفات و در نهايت فروش اضطراري يا حذف گلههاست.
حسين مهديزاد در گفتوگو با ايسنا، درباره تاثير حذف ارز ترجيحي بر صنعت طيور اظهار كرد: پيادهسازي سياست تك نرخي شدن ارز، صنعت مرغ و تخم مرغ كشور را وارد يكي از بحرانيترين و پر ابهامترين مقاطع تاريخي خود كرده است؛ اين تصميم كه بدون فراهمسازي الزامات اجرايي، تامين سرمايه در گردش و طراحي سازوكارهاي جبراني اتخاذ شد، در عمل شوكي سنگين و ناگهاني به زنجيره توليد وارد كرده و توازن شكننده ميان توليدكننده و مصرفكننده را بر هم زده است.
وي افزود: امروز مرغداران در سراسر كشور در آستانه فروپاشي اقتصادي قرار گرفتهاند و در سوي ديگر، مصرفكنندگان هر روز كاهش توان خريد خود را تجربه ميكنند . اين بحران در مقياس ملي به ويژه در مناطق اصلي توليد، به شكلي عميق و ملموس بروز يافته و بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد كشور را در معرض تهديد قرار داده است.
مهديزاد اظهار كرد: محور اصلي اين بحران، جهش يك شبه و چند برابري قيمت نهادههاي دامي است. افزايش نرخ ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به بيش از ۴۹ هزار تومان و كنجاله سويا از حدود ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به بازه ۷۰ تا ۷۷ هزار تومان، هرگونه امكان برنامهريزي اقتصادي و محاسبه قيمت تمام شده را از مرغدار سلب كرده است.
وي تصريح كرد: پرسش بنيادين اينجاست كه چگونه ميتوان از دامدار و مرغداري كه تا ديروز ذرت مورد نياز خود را با قيمت كيلويي ۱۱ هزار تومان تهيه ميكرد، انتظار داشت امروز همان نهاده را با قيمتي در حدود چهار برابر هفته قبل خريداري كند، در حالي كه تزريق منابع مالي يا حمايت موثري براي جبران اين شكاف قيمتي صورت نگرفته است.
به گفته رييس كارگروه طيور ايران، اين شوك قيمتي، بحراني عميقتر به نام بحران سرمايه در گردش را فعال كرده است؛ بحراني كه پيشتر نيز به واسطه ماهها پيچيدگي، تاخير و فرسايش رواني در سامانه بازارگاه، توان توليدكنندگان را بهشدت تحليل برده بود.
وي ادمه داد: حذف ناگهاني ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني آخرين ضربه را وارد كرده و سرمايه در گردش بخش خصوصي را از بين برده است. براي نمونه توليدكنندهاي كه تا هفته گذشته يك محموله ۲۵ تني كنجاله سويا را با حدود ۵۲۵ ميليون تومان تامين ميكرد، اكنون براي همان ميزان نهاده ناچار به پرداخت رقمي نزديك به ۱.۹ ميليارد تومان است؛ افزايشي در حدود ۴۰۰ درصد كه هيچ واحد توليدي خرد يا متوسطي در سطح كشور توان جذب آن را ندارد. حتي با وجود بارگذاري نهادهها در سامانه بازارگاه پس از حذف ارز ترجيحي، واقعيت اين است كه دامدار و مرغدار با اين قيمتها و بدون تامين منابع مالي جديد، اساسا قدرت خريد ندارند.
مهديزاد تاكيد كرد: اين وضعيت تناقضهاي جدي براي توليد ايجاد كرده است. در حالي كه نرخ مصوب هر قطعه جوجه يك روزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده، توليدكننده به دليل شرايط بحراني حاكم بر توليد و بازار و نبود تقاضاي موثر ناچار است آن را حدود ۵۰۰۰ تومان عرضه كند؛ رقمي نزديك به ۱۰ درصد قيمت مصوب و چنين شكافي نشان ميدهد كه نظام قيمتگذاري دستوري در كنار شوك ارزي، توليد را به بن بست رسانده است.
وي افزود: گزارشها از واحدهاي توليدي كشور نيز حاكي از ناتواني در تامين خوراك گلهها، افت شديد كيفيت جيره، افزايش تلفات و در نهايت فروش اضطراري يا حذف گلههاست. در اين ميان بيانگيزگي گسترده پرورشدهندگان و خروج تدريجي آنها از چرخه توليد آينده اين صنعت استراتژيك را با تهديدي جدي مواجه كرده است.
رييس كارگروه طيور ايران ادامه داد: پيامدهاي اين بحران فراتر از ورشكستگي توليدكنندگان بوده و ابعاد اجتماعي و امنيت غذايي آن به تدريج آشكار ميشود. افزايش هزينههاي توليد، قيمت تخممرغ را درب مرغداري به حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر كيلوگرم رسانده و قيمت هر شانه را به سطوح بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان سوق داده است؛ همزمان هشدارهايي درباره احتمال افزايش قيمت مرغ تا محدوده ۳۰۰ هزار تومان نيز مطرح ميشود. شكاف عميق ميان قيمت تمام شده توليد و قدرت خريد مردم اين پرسش اساسي را بيپاسخ گذاشته كه در صورت حذف توليدكنندگان خرد و متوسط يا سوق يافتن توليدكننده به صادرات براي بقا، سرنوشت پروتئين ارزان مردم چه خواهد شد؟
وي ادامه داد: با وجود افزايش قيمتها، واقعيت آن است كه توليدكنندگان مرغ و تخم مرغ همچنان در وضعيت زيان قرار دارند و حتي سطوح فعلي قيمت نيز پاسخگوي هزينههاي تحميل شده اخير نيست. برآوردها نشان ميدهد كه فقط در صورتي ميتوان انتظار خروج تدريجي توليدكننده از زيان را داشت كه قيمت تخممرغ درب مرغداري به حدود ۲۰۰ هزار تومان و قيمت آن براي مصرفكننده به حدود ۲۳۰ هزار تومان در هر كيلوگرم برسد و بهطور همزمان، قيمت مرغ درب كشتارگاه حدود ۲۷۰ هزار تومان و قيمت عرضه به مصرفكننده نهايي در محدوده ۳۷۰ هزار تومان تثبيت شود؛ در غير اين صورت شكاف ميان هزينه واقعي توليد و قيمت فروش همچنان پابرجا خواهد ماند.
