حقوق و عوارض دولتي براي كسب و كارها حداقل يك ماه بخشيده شود
دبير اتحاديه توليد و صادرات پوشاك تصريح كرد كه در حال حاضر فروش كل زنجيره پوشاك و نساجي مختل شده و قيمت مواد اوليه به شكل محسوسي بالا رفته است؛ در نتيجه دولت بايد حمايتهايي از جمله بخششهاي يك ماهه مالياتي و پرداخت حقوق و عوارض را در دستور كار قرار دهد.
دبير اتحاديه توليد و صادرات پوشاك تصريح كرد كه در حال حاضر فروش كل زنجيره پوشاك و نساجي مختل شده و قيمت مواد اوليه به شكل محسوسي بالا رفته است؛ در نتيجه دولت بايد حمايتهايي از جمله بخششهاي يك ماهه مالياتي و پرداخت حقوق و عوارض را در دستور كار قرار دهد.
سعيد جلالي قديري درباره مطالبات صنف پوشاك از دولت در شرايط ركود فعلي و ضرورت تخصيص مشوقهاي لازم در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: هنوز در رابطه با تخفيفهاي مالياتي به صنف ما چيزي اعلام نشده، اما آنچه مشخص است اين است كه كشور در دو هفته گذشته تعطيل بوده،چون بازار تعطيل است و كسب و كارها خيلي فعال نيستند. وقتي اين اتفاقات افتاد مقصرش ما نبوديم، دولت برنامهاي را بدون اينكه اذهان مردم را آماده كند پياده كرده كه منجر به اعتراضاتي شده است. وي ادامه داد: اين وسط همه ما بيتقصير بوديم ولي كسب و كارهاي ما تحت تاثير قرار گرفته است. در اين شرايط يعني يك ماه هيچ كاري نميكنيم، ولي در اين ماه علاوه بر اينكه بايد تمام حقوق و عوارض دولتي را پرداخت كنيم، بلكه جرايم آن را هم بايد بدهيم.
بعد از جنگ ۱۲ روزه دقيقا فردا و پس فردا كه آتش بس شده بود از تامين اجتماعي و ماليات با ما تماس گرفتند كه جرايم را بدهيد.
حداقل كار اين است كه يك ماهي كه ما كار نكردهايم و بايد حقوق كارگران را بدهيم دولت براي بيمه و ماليات راهي پيدا كند.
جلالي قديري با تاكيد بر اينكه مهمترين پيشنهاد صنف پوشاك اين است كه حقوق و عوارض دولتي براي كسب و كارها حداقل براي يك ماه يا بخشيده يا استمهال شود، گفت: پوشاك قبل از اين ماجراها دچار خسارت بود و بازارمان از اول سال و حتي سال قبل مشكل داشت. مشكلات سال قبل هم به امسال منتقل شده كه علت اصلي كوچك شدن جيب مردم است. الان اين مساله تشديد شده و با افزايش قيمتهايي كه اتفاق افتاده و اينكه افزايش حقوقي هم در سال جاري نخواهيم داشت و اگر يارانهاي كه دولت پرداخت ميكند بخواهد جبران كند، اين جبران مافات براي كالاها و اقلام اساسي خواهد بود، نه پوشاك.
