بنگاههاي ناكارآمد با ارز چند نرخي
بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و تجاري در آذرماه حكايت از آن دارد كه در اين ماه فعالان اقتصادي با ۸ چالش اساسي از جمله كمبود نقدينگي، نوسانات نرخ ارز، ركود بازار و گراني مواد اوليه مواجه بودند.
تعادل|
بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و تجاري در آذرماه حكايت از آن دارد كه در اين ماه فعالان اقتصادي با ۸ چالش اساسي از جمله كمبود نقدينگي، نوسانات نرخ ارز، ركود بازار و گراني مواد اوليه مواجه بودند. در همين حال فعالان اقتصادي، معتقدند كه ارز چند نرخي باعث شكلگيري انحصار، تعدد و سياهي لشكر واحدهاي توليدي و صنعتي ناكارآمد، مونتاژكاري، بيثباتي اقتصادي و ساير موارد شده بود كه بايد زودتر حذف ميشد. به گفته آنها، در شرايط فعلي هم، نوسانات شديد ارزي، بيثباتي را در بازار ايجاد ميكند، زيرا فروشنده نميداند اگر جنس خود را بفروشد، فردا ميتواند با اين نرخ، كالاي خود را جايگزين كند يا نه. در اين شرايط توليدكننده كالاي صادراتي به راحتي به مواد اوليه دسترسي ندارد تا به موقع توليد كند. بنابراين در انتهاي زنجيره هم صادركننده به جهت اينكه در توليد مشكل ايجاد ميشود، در صادرات مشكل خواهد داشت.
چالش اصلي فعالان اقتصادي در آذرماه
شامخ در كل اقتصاد طي آذر ماه ۴۸ محاسبه شده است كه پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، شامخ كل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد ميشود كه حاكي از تداوم روند ركودي شامخ طي ماههاي اخير است، هرچند از شدت كاهش آن كاسته شده است. شامخ صنعت نيز در آذرماه ۴۷.۵ محاسبه شده است كه پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، عدد اين شامخ ۴۹.۹ برآورد ميشود كه نشان ميدهد وضعيت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، كاهش داشته است.
در همين راستا بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و تجاري در آذر ماه حكايت از آن دارد كه در اين ماه فعالان اقتصادي با ۸ چالش اساسي مواجه بودند كه در ادامه به آنها اشاره شده است.
كمبود مواد اوليه و افزايش شديد قيمت: بخش عمدهاي از فعالان اقتصادي به كمبود يا نبود مواد اوليه، افزايش افسارگسيخته قيمت نهادهها، عرضه محدود در بورس كالا اشاره كردهاند كه در برخي موارد اين مساله منجر به تعطيلي يا كاهش ظرفيت خطوط توليد يا تعديل نيرو شده است. افزايش نرخ ارز: همچنين افزايش نرخ ارز به عنوان عامل تشديدكننده جهش قيمت مواداوليه ذكر شده و امكان برنامهريزي حتي در كوتاهمدت را از بنگاهها سلب كرده است.
عدم تخصيص ارز و مشكلات ثبت سفارش و رفع تعهد ارزي: عدم تخصيص يا تاخير طولاني در تخصيص ارز، عدم تاييد ثبت سفارشها توسط وزارت صمت، صفهاي طولاني، مشكلات سامانهاي و ناتواني در رفع تعهد ارزي از مهمترين موانع تامين مواد اوليه عنوان شدهاند. فعالان اقتصادي گزارش دادهاند كه اين مشكلات، ترخيص كالا، واردات مواد اوليه و تداوم توليد را مختل كرده و ريسك فعاليت اقتصادي را بهشدت افزايش داده است. نوسانات شديد و بيثباتي نرخ ارز: نوسان شديد نرخ ارز، فاصله زياد نرخهاي رسمي و بازار آزاد، موجب افزايش هزينه تمام شده، تشديد افزايش قيمت مواداوليه، افزايش ريسك قراردادها و از بين رفتن امكان برنامهريزي توليد شده است. سياستهاي ارزي نيز از سوي فعالان اقتصادي به عنوان عاملي تشديدكننده نااطميناني ذكر شدهاند.
كمبود نقدينگي و مشكلات شديد مالي بنگاه ها: كمبود نقدينگي، دشواري تامين سرمايه در گردش، اعطاي چكهاي بلندمدت، سختي برگشت وجه فروش و تاخير در وصول مطالبات از مشكلات جدي بنگاههاست.
ركود بازار و تقاضاي ضعيف: ركود تورمي، كاهش قدرت خريد، فروش ضعيف و احتياط شديد مشتريان باعث شده بازار بسياري از صنايع راكد باشد. برخي فعالان هشدار دادهاند كه در صورت ادامه روند كنوني، تعطيلي گسترده واحدهاي توليدي و بيكاري وسيع نيروي كار در پيش خواهد بود. مشكلات انرژي (گاز و برق): كمبود گاز، قطعي يا محدوديت برق و هزينههاي بالاي انرژي از ديگر مشكلات مطرح شدهاند كه منجر به توقف يا كاهش توليد و افزايش هزينهها شده است.
مشكلات گمركي، بورس كالا و بروكراسي اداري: افزايش قيمتها در بورس كالا، ابهام در سازوكار عرضه، ابطال معاملات، مشكلات گمركي از جمله عواملي هستند كه به نااطميناني، توقف توليد و افزايش هزينهها دامن زدهاند.
سرگرداني صادركنندگان با جهش ارزي
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران در گفتوگو با ايلنا با اشاره به سرگرداني صادركنندگان و حتي توليدكنندگان با نوسانات نرخ ارز گفت: تاثير كوتاهمدت نوسانات شديد ارزي بر فعاليت صادراتي، عدم امكان تصميمگيري در برنامهريزي و فعاليت صادراتي است؛ به اين معني كه صادركننده نميداند كالاي خود را بايد با چه نرخي بخرد و با چه نرخي بفروشد. به گفته وي، وقتي نوسانات قيمت ارز در يك روز و يك هفته افزايش قابل توجهي را ثبت ميكند، فرصت و موقعيت تصميمگيري را از فعال اقتصادي ميگيرد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به بيثباتي بازار گفت: نوسانات شديد ارزي، بيثباتي را در بازار ايجاد ميكند، زيرا فروشنده نميداند اگر جنس خود را بفروشد، فردا ميتواند با اين نرخ، كالاي خود را جايگزين كند يا نه.
به گفته لاهوتي، در اين شرايط توليدكننده كالاي صادراتي به راحتي به مواد اوليه دسترسي ندارد تا به موقع توليد كند. بنابراين در انتهاي زنجيره هم صادركننده به جهت اينكه در توليد مشكل ايجاد ميشود، در صادرات مشكل خواهد داشت.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به بازه كوتاه نوسانات ارزي گفت: در اين مدت كه نوسانات ارزي شروع شده، در حال حاضر هيچ تاثير مثبت يا منفي فعلا در حوزه صادراتي به جا نگذاشته است. اگر يكسانسازي نرخ ارز در شرايط عادي صورت بگيرد و دخالتي در حوزه تعيين نرخ به وجود نيايد، ارز صادراتي ميتواند نيازهاي واردات كشور را تامين كند. ضمن اينكه افزايش صادرات هم قطعي خواهد بود.
به گفته وي، در چنين شرايطي، عرضه ارز به دليل از بين رفتن رانتهاي ارز ترجيحي افزايش مييابد و تقاضاي واردات را كم ميكند. در مقابل، با توجه به افزايش صادرات و عرضه ارز آن، نرخ ارز ميتواند تعديل شود. البته اين موضوع به موضوعات ديگر همچون شرايط سياسي، اجتماعي و نابسامانيهاي آن نيز مربوط است. تنها در يك شرايط عادي است كه روند حذف ارز ترجيحي و تك نرخي شدن ارز، افزايش صادرات و كاهش وارداتي را در پي خواهد داشت.
سياهي لشكر واحدهاي توليدي ناكارآمد
ثمره ارز چند نرخي است
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم در خصوص اقدام دولت براي حذف ارز چند نرخي از اقتصاد ايران و نيز حذف ارز ترجيحي از واردات كالاهاي اساسي و انتقال آن به مصرفكننده نهايي گفته است: طبق گفته رييسجمهور هدف از اختصاص ارز ترجيحي، تامين معيشت مردم بود، اما در عمل ثمره آن به مردم و مصرفكننده نهايي نميرسيد.
عليرضا كلاهي صمدي افزود: با وجود يارانه عظيمي كه دولت براي واردات كالاهاي اساسي در قالب ارز ترجيحي ميداد، اما كالاها با قيمت مورد نظر به دست مصرفكننده نميرسيد و همين امر سبب شد تا دولت تصميم به انتقال آن به انتهاي زنجيره مصرف كند.
اين فعال اقتصادي درباره پيامدهاي ارز چند نرخي در بازار ايران كه سبب شد تا دولت و بانك مركزي تصميم به حذف آن بگيرند به ايرنا اظهار داشته: يكي از نتايج ارز چند نرخي، پيمان سپاري ارزي بود كه نه تنها صادرات كشور را نابود كرد، بلكه فقط در حوزه صنعت يكي از خروجيهاي يارانه ارزي ايجاد ۱۱۰ واحد خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بنگاههاي ارزبر بود.
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران اضافه كرد: فاصله گرفتن واحدهاي توليدي از عمق داخليسازي، حركت به سمت مونتاژكاري و نابودسازي رقابتپذيري در صنعت از پيامدهاي شوم ارز چند نرخي بود.
وي با بيان اينكه يكي از علتهاي شكلگيري تقاضاي بازار ارز كاذب به خاطر ارز چند نرخي بود تا از شكاف بين مركز مبادله و بازار سود ببرند، گفت: شكاف بين نرخ بازار ارز و مبادلهاي براي كسب سود و تقاضاي سرمايهاي مردم به خاطر بيثباتيهاي ارز از جمله دلايل نوسان نرخ ارز به خصوص در ماههاي اخير به شمار ميرود.
كلاهي صمدي عنوان كرد: تجارت غير رسمي به سه دليل ممنوعيت كالا، تعرفه بالا يا كندي بيش از حد در ترخيص كالاها از گمركات شكل گرفته است با توجه به اينكه مجموع تعرفههاي گمركي، عوارضي و مالياتي به ۲۰ تا ۳۰ درصد ميرسد، انگيزه واردات غيررسمي زياد شده است.
نابودي رقابت و صادرات با ارزچند نرخي
كلاهي صمدي به وابستگي بازار به ارز و سياستهاي سركوب ارزي در دولتهاي نهم و دهم اشاره كرد و ادامه داد: از زمان اجراي سياستهاي سركوب قيمت ارز در دولت احمدينژاد و سپس اجراي سياست اختصاص ارز نيمايي و ارز ترجيحي در دولت دوم روحاني شاهد افزايش قاچاق معكوس در كشور هستيم.
وي ايجاد واحدهاي توليدي به بهانه دريافت ارز را يكي ديگر از پيامدهاي اين سياستهاي نادرست ارزي برشمرد و گفت: اكنون شاهد تعدد واحدهاي توليدي و صنعتي ناكارآمد هستيم به گونهاي كه اكنون ۲ شركت توليدكننده موبايل در كشور داريم و قاچاق معكوس در اين صنعت بين هشت تا ۱۰ ميليارد دلار است.
كلاهي صمدي تاكيد كرد: يارانههايي كه براي اقتصاد كشور سم محسوب ميشوند، بايد قطع شوند و تنها حمايتها و مشوقها به سمت توليد و صنعتي كه رقابتپذير و صادراتپذير است سوق پيدا كند كه براي كشور ارزآوري داشته باشد.
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: هزينه ناكارآمدي بعضي از واحدهاي توليدي ناكارآمد و مونتاژكار را نبايد مصرفكننده پرداخت كند، بلكه با آزادسازي تجارت بايد زمينه را براي تسهيل در تجارت آزاد و رقابتپذيري كالاها فراهم كرد.
