احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه جديد واقعي يا بلندپروازانه؟
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: گذار به انرژيهاي تجديدپذير در ايران نيازمند هدايت سرمايههاي كلان خصوصي به سمت توسعه نيروگاههاي خورشيدي است. موفقيت مدلهاي مالي متنوع در گروی رفع چالشهاي ساختاري، اداري و مالي كنوني است.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: گذار به انرژيهاي تجديدپذير در ايران نيازمند هدايت سرمايههاي كلان خصوصي به سمت توسعه نيروگاههاي خورشيدي است. موفقيت مدلهاي مالي متنوع در گروی رفع چالشهاي ساختاري، اداري و مالي كنوني است.
مهديخان ميرزايي در گفتوگو با ايلنا، درباره سرمايهگذاري در حوزه برق و نيروگاهها در كشور اظهار داشت: ايران با برخورداري از يكي از بالاترين سطوح تابش خورشيدي در جهان، پتانسيل بيبديلي براي تبديل شدن به يك قطب انرژي پاك دارد، اما تحقق اين ظرفيت طلايي، به ويژه در اهداف بلندپروازانهاي مانند برنامه ۱۰ هزار مگاواتي، تنها با تكيه بر منابع دولتي ممكن نيست.
وي افزود: ضرورت اصلي، جذب سرمايهگذاري كلان بخش خصوصي است. دليل اين ضرورت، محدوديت بودجههاي دولتي، نياز به فناوري و مديريت كارآمد، و شتاب بخشيدن به توسعه است. اما سرمايه خصوصي تنها زماني جذب ميشود كه ريسك سرمايهگذاري در اين حوزه بهطور قابل توجهي كاهش يابد. بنابراين، صحبت اصلي درباره طراحي و اجراي مدلهاي مالي هوشمند، پايدار و كمريسك است كه بتواند با شرايط خاص اقتصادي، حقوقي و اداري ايران سازگار شود و انگيزه لازم را براي سرمايهگذاران ايجاد كند. بدون اين مدلهاي مالي اطمينانبخش، حتي با وجود پتانسيل فيزيكي بالا، هدفگذاريهاي كلان محقق نخواهند شد.
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه در ايران مدلهاي متنوعي براي تأمين مالي پروژههاي خورشيدي بهكار گرفته ميشود، تاكيد كرد: تحقق اهداف بلندپروازانه ايران در توسعه انرژي خورشيدي، از جمله برنامه ۱۰هزار مگاواتي، بدون جلب سرمايه خصوصي امكانپذير نيست. اين سرمايهگذاريهاي كلان نيازمند طراحي مدلهاي مالي هوشمند، پايدار و كمريسك هستند كه با شرايط خاص اقتصادي و حقوقي ايران سازگار باشد.
وي با بيان اينكه قرارداد خريد تضميني برق پركاربردترين مدل، بهويژه براي پروژههاي كوچك و متوسط است كه با تضمين درآمد بلندمدت، ريسك بازار را كاهش ميدهد، ادامه داد: مدل مالي پروژهاي براي پروژههاي بزرگمقياس مناسبتر است كه در آن وام و سرمايه بر پايه جريان نقدي آتي خود پروژه تأمين ميشود. صندوقهاي پروژه و بورس انرژي از ابزارهاي نوظهور بازار سرمايه ايران هستند كه صندوق پروژه به عنوان يك مدل مناسب معرفي شده و تابلو برق سبز بستري براي معامله برق تجديدپذير فراهم كرده است. اوراق سبز و گواهيهاي تجديدپذير نيز بهتدريج در حال معرفي هستند و ميتوانند نقدينگي بخش گستردهاي از جامعه را هدايت كنند.
خانميرزايي با بيان اينكه مشاركت عمومي- خصوصي در قالبهاي مختلفي در حال اجراست، مانند طرحي كه صندوق توسعه ملي ۸۰ درصد منابع را تأمين ميكند و با تقسيم ريسك، پروژههاي بزرگ را ممكن ميكند، گفت: با اين وجود، سرمايهگذاري خصوصي با موانع عمدهاي روبروست. موانع ساختاري و اداري شامل پيچيدگي مراحل اخذ مجوز، نبود قوانين ثابت و شفاف و فقدان هماهنگي ميان نهادهاي دولتي است.
وي افزود: ورود مستقيم دولت به طرحهاي بزرگ نيز نقش بخش خصوصي را محدود كرده است. محدوديتهاي مالي و حمايتي مانند هزينههاي اوليه بالا، عرضه نامنظم مشوقهاي دولتي و عدم وجود سيستمهاي بيمه يا تضمين بازگشت سرمايه، ريسك اقتصادي را افزايش ميدهد. مشكلات تأمين مالي، كندي تخصيص ارز و نارسايي در پرداخت تسهيلات بانكي نيز وجود دارد. ريسكهاي اقتصادي و ارزي شامل نوسانات اقتصادي، تورم و ابهام در سياستهاي ارزي است كه پيشبيني را دشوار ميكند. همچنين تحميل هزينه احداث خطوط انتقال به سرمايهگذار، بازگشت سرمايه را به تأخير مياندازد. كمبود نيروي متخصص در طراحي، نصب و نگهداري نيز يك چالش فني و اجرايي است.
اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به ضرورت ثباتبخشي به قوانين و مقررات از طريق تدوين يك چارچوب قانوني شفاف، پايدار و حمايتي گفت: تعهد بلندمدت دولت به تعرفههاي خريد تضميني اطمينان سرمايهگذاران را جلب خواهد كرد. توسعه ابزارهاي مالي نوين مانند گسترش صندوقهاي پروژه، انتشار اوراق سبز اسلامي و توسعه بازار ثانويه گواهيهاي برق تجديدپذير ميتواند منابع مالي جديدي از بازار سرمايه جذب كند. الزام صنايع و ادارات دولتي به خريد درصدي از برق خود از تابلو برق سبز، تقاضاي پايدار ايجاد ميكند. تسهيل فرآيندهاي اداري و واگذاري زمين ميتواند سرعت اجراي پروژهها را بهطور چشمگيري افزايش دهد، همانطور كه پس از چنين اقداماتي سرمايهگذاران خصوصي براي احداث بيش از ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگي كردهاند.وي تاكيد كرد: تقويت مشاركت عمومي- خصوصي با ايفاي نقش تسهيلگر توسط دولت، مانند تأمين بخشي از سرمايه و تضمين خريد برق، ريسك پروژهها را كاهش ميدهد. توسعه بازار برق سبز و گواهيهاي تجديدپذير از طريق تقويت نهادهاي تنظيمگر وی شفافسازي قيمتگذاري نيز جذابيت را افزايش ميدهد.
خانميرزايي خاطرنشان كرد: گذار به انرژيهاي تجديدپذير در ايران نيازمند هدايت سرمايههاي كلان خصوصي به سمت توسعه نيروگاههاي خورشيدي است. موفقيت مدلهاي مالي متنوع در گروی رفع چالشهاي ساختاري، اداري و مالي كنوني است. كليد موفقيت، ايجاد ثبات قانوني، توسعه ابزارهاي مالي نوين متناسب با بازار ايران، تسهيل فرآيندهاي اجرايي و تقويت اعتماد بين دولت و بخش خصوصي است. با اجراي اين راهكارها، ميتوان از ظرفيت خورشيد در ايران براي تأمين انرژي پاك، ايجاد امنيت انرژي و تحقق اهداف توسعهاي بلندمدت بهره برد.
به گفته وي تحقق چشمانداز بلندمدت ايران در حوزه انرژي خورشيدي و دستيابي به مزايايي چون امنيت انرژي و توسعه پايدار، بهطور اجتنابناپذيري در گروی جذب و هدايت موثر سرمايهگذاريهاي خصوصي است. اين مهم تنها در سايه ايجاد يك چارچوب با ثبات، شفاف و از نظر اقتصادي جذاب ميسر خواهد بود.
اين كارشناس حوزه انرژي بيان كرد: در حال حاضر، اگرچه ابزارهاي مالي متنوعي (مانند قراردادهاي خريد تضميني برق، مشاركت عمومي- خصوصي و ابزارهاي بورسي) معرفي شدهاند، اما كارايي اين ابزارها به دليل موانع ساختاري عميق بهشدت محدود شده است. چالشهاي اصلي شامل رويههاي اداري پيچيده و زمانبر، نبود ثبات در قوانين و سياستها، ريسكهاي اقتصادي و ارزي و نيز ضعف در سيستمهاي حمايتي است.وي خاطرنشان كرد: كليد غلبه بر اين چالشها و تبديل پتانسيل خيرهكننده خورشيد به محرك رشد اقتصادي، در هماهنگي سه ركن اساسي ايجاد اعتماد از طريق ثبات، با وضع قوانين شفاف و تعهد بلندمدت دولت؛ توسعه ابزارهاي مالي نوين و متنوع، متناسب با بازار داخلي براي جذب طيف وسيعي از سرمايهها و تسهيل فرآيندها و تقسيم منطقي ريسك، كه در آن دولت نقش حامي و تسهيلگر را ايفا ميكند، نهفته است و تحقق اين اركان و عزم راسخ براي بهبود فضاي كسبوكار، ميتواند طلاي سبز انرژي خورشيدي را از حد يك آرمان به واقعيتي تبديل كند كه محرك اشتغال و تحقق برنامههاي كلان كشور است.
