زنگ خطر تورمي به صدا در آمد؟

همزمان با آغاز زمستان 1404 دولت چهاردهم يكي از مهم‌ترين ايده‌هاي اقتصادي كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها بحث درباره آن مطرح شده بود اما هرگز امكان اجراي آن فراهم نشده بود را در دستور كار قرار داد: بحث حذف ارز چند نرخي و انتقال حمايت‌هاي معيشتي دولت از ابتداي زنجيره به انتهاي آن.

با وجود آنكه در اين سال‌ها بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي از لزوم اجراي اين ايده سخن گفته بودند تا از سويي حمايت از مردم به شكل مستقيم انجام شود و از سوي ديگر راه بر رانت و فساد بسته شود اما در نهايت اين ايده تا امروز روي زمين مانده بود تا سرانجام دولت چهاردهم نسبت به اجراي آن اقدام كرد. رييس‌جمهور درباره اهميت اين موضوع براي دولت گفته كه بايد تا آخرين گام براي اجراي  اصلاحات  لازم  را  در دستور كار قرار داد. 

 مسعود پزشكيان بر عزم دولت براي تقويت و افزايش توليد مواد اوليه محصولات در بخش صنايع و كشاورزي تأكيد كرد و گفت: با تحقق اين هدف با مشاركت دانشگاهيان ضمن كاهش وابستگي كشور به واردات، بخش مهمي از منابع ارزي كشور نيز حفظ و تقويت خواهد شد.

جلسه هماهنگي تقويت مشاركت و همكاري نهادهاي حاكميتي در طرح اصلاح نظام يارانه‌اي دولت با تمركز بر تأمين، توليد و توزيع اقلام و محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي ظهر امروز پنجشنبه با حضور دكتر مسعود پزشكيان برگزار شد.

 در اين جلسه كه روسا و نمايندگان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان، سازمان بهزيستي و اتاق تعاون در آن حضور داشتند، آمادگي اين نهادها در زمينه تضمين امنيت غذايي و تحقق خودكفايي كشور در توليد و توزيع محصولات استراتژيك كشور و كالاهاي اساسي مردم مورد تأكيد قرار گرفت.

 همچنين راهكارهاي تعامل، همكاري و تقسيم كار براي مشاركت و همكاري اين نهادها در سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي كلان كشور در حوزه صنعت، كشاورزي، بهداشت و درمان، انرژي مورد بررسي قرار گرفت و بر آمادگي اتصال ظرفيت‌ها و امكانات نهادهاي حاكميتي با دولت در راستاي افزايش كيفيت و سرعت خدمت‌رساني به مردم تأكيد شد. وي در اين جلسه ضمن قدرداني از عزم و همت مجموعه نهادهاي حاكميتي در كمك به دولت براي خدمت بيشتر و بهتر به مردم و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي كلان كشور تصريح كرد: به هر ميزان كه در نهادهاي حاكميتي اراده، توان و ظرفيت براي مشاركت و همكاري وجود داشته باشد، در دولت براي فراهم كردن زمينه و بستر اين همكاري‌ها آمادگي وجود دارد. رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اقدام اخير دولت در اصلاح نظام يارانه‌اي و حذف زمينه‌هاي رانت و فساد و رشوه در توزيع منابع ارزي كشور تصريح كرد: دولت بنا دارد يك‌بار براي هميشه مساله ارز و رانت‌ها  و  فسادهاي  موجود  در توزيع منابع  ارزي را حل كند و اطمينان داريم با اجراي اين طرح در كوتاه‌مدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، شاهد افزايش قدرت خريد مردم به‌ويژه  در دهك‌هاي پايين خواهيم  بود.

پزشكيان در ادامه همچنين بر عزم دولت براي تقويت و افزايش توليد مواد اوليه محصولات در بخش صنايع و كشاورزي تأكيد كرد و گفت: با تحقق اين هدف با مشاركت دانشگاهيان ضمن كاهش وابستگي كشور به واردات، بخش مهمي از منابع ارزي كشور نيز حفظ و تقويت خواهد شد. در اين جلسه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع كالابرگ در استان‌ها مختلف كشور به‌ويژه در دهك‌هاي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي ارايه و مورد بررسي قرار گرفت و رييس‌جمهور لزوم سنجش ميزان رضايتمندي جامعه از اجراي اين طرح و آثار آن بر معيشت مردم را مورد تأكيد قرار داد.

در چنين فضايي بسياري از فعالان اقتصادي نيز نسبت به اقدامات دولت نگاه مثبتي دارند. فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار داشت: تك نرخي شدن ارز در كوتاه‌مدت شفافيت و در بلندمدت رقابت در بازار را به دنبال خواهد داشت. وي افزود: وقتي قيمت ارز چندنرخي باشد كالا در بازار به بالاترين قيمت ارز فروخته مي‌شود. هر قدر هم كه كنترل و نظارت صورت بگيرد اما باز امكان سوءاستفاده در بازار وجود دارد چرا كه حجم زيادي متقاضي وجود دارد.

رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران با بيان اينكه تصميم رييس‌جمهور در تحقق ارز تك نرخي درخواست فعالان اقتصادي بود، گفت: با اين اقدام ريشه فساد خشكانده مي‌شود و انگيزه را براي خروج كالاي ارزان‌قيمت و قاچاق كم خواهد كرد. وي عنوان كرد: به خاطر ارزهاي چند نرخي و ارزان بودن ريال، كالاهاي ايراني توسط پاكستاني‌ها و عراقي‌ها از كشور خارج مي‌شود و يارانه جريان معكوس به خود گرفته است كه به نفع اقتصاد ما نيست. شكرخدايي تاكيد كرد: براي رسيدن به نقطه تعادل بايد در مرحله نخست چالش‌هاي حوزه صادرات برداشته شود تا با تك نرخي شدن ارز و تقويت ارزش ريال، ارزآوري به كشور را شاهد باشيم.با اين وجود در مسير اقدامات دولت خطرات و نگراني‌هايي وجود دارد كه احتمالا بخش مهم آن به ركود تورمي باز مي‌گردد. در حوزه تورم آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان از رشد قيمت‌ها در پاييز امسال دارد. بانك مركزي نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به آذر ماه امسال را ۴۲.۴ درصد اعلام كرد.

اگرچه اين رقم در ميان ۹ ماه سال جاري بالاترين نرخ تورم سالانه محسوب مي‌شود اما سال ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه منتهي به ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت به ترتيب ۴۵.۲ درصد و ۴۳.۳ درصد بود كه بالاتر از تورم منتهي به آذر ماه امسال بوده است. همچنين نرخ تورم سالانه منتهي به ۱۰ ماه از ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در دامنه بالاي ۵۰ درصد قرار داشت. طي ۶ ماه نخست امسال تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهي به هر ماه) در بازه زير ۴۰ درصد و از پاييز سال جاري تورم سالانه منتهي به ماه‌هاي مهر، آبان و آذر وارد كانال ۴۰ درصد شده بود. گفتني است مركز آمار ايران نيز نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به آذر ماه براي خانوارهاي كشور را ۴۲.۲ درصد و مشابه نرخ منتشره از سوي بانك مركزي اعلام كرده بود.

همزمان با اين ركود نيز در اقتصاد ايران به خصوص در روزهاي اخير تشديد شده است و براي مثال بازار طلا به عنوان يكي از مهم‌ترين بازارهاي اقتصاد ايران تحت تاثير آن قرار گرفته است. نادر بذرافشان، رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح وضعيت هفتگي بازار طلا و سكه گفت: طي هفته‌اي كه گذشت اونس طلا در بازارهاي جهاني حدود ۱۴۷ دلار رشد داشت و در حال حاضر به ۴۶۰۵ دلار رسيده است. وي افزود: در بازارهاي داخلي طي اين هفته به علت افزايش اونس جهاني و نوسانات بازار ارز شاهد افزايش قيمت طلا بوديم؛ به‌طوريكه هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با دو ميليون و ۴۵۹ هزار تومان به ۶۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، هر گرم طلاي ۱۸ افزايش ۵۶۰ هزار تومان افزايش به ۱۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است.

رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان تهران ادامه داد: همچنين در بازار سكه، هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش چهار ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۶۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با افزايش دو ميليون و ۹۰۰ هزار توماني به ۱۵۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با افزايش ۷۰۰ هزار توماني به ۸۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع با افزايش ۴۰۰ هزار توماني به ۴۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي بانك مركزي بدون تغيير طي هفته جاري در قيمت ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ثابت مانده است.

بذرافشان افزود: حباب سكه نيز، طي هفته جاري به‌رغم افزايش در اين هفته ۷۰۰ هزار تومان كاهش را تجربه كرد و به 6 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده است.

وي درباره وضعيت معالات طلا طي هفته جاري و در سايه محدوديت و قطعي اينترنت گفت: متاسفانه به علت شرايط پيش آمده، وضعيت معاملات طلا به حداقل رسيده و از آنجايي كه بسياري از اصناف طلا اطلاع‌رساني و ارسال فيش‌هاي واريزي خود را در بستر كانال‌ها و گروه‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي انجام مي‌دهند، به علت محدوديت‌هاي موجود، در معاملات با مشكل روبرو شده و همين عامل در كنار مسدودي حساب‌هاي بانكي برخي از اصناف طلا به چالش در اين بازار دامن زده و حجم معاملات را به حداقل رسانده است و در كنار آن به علت بروز ناآرامي‌هاي اخير با وجود اينكه اصناف طلا در سطح شهر فعاليت داشتند، اما در بازار تهران سطح فعاليت اصناف طلا به حدود ۱۰ درصد رسيده كه اميدواريم با رفع محدوديت‌ها در روزهاي آينده فعاليت اصناف طلا و جواهر به شرايط عادي باز گردد.

رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان تهران در پايان در تشريح وضعيت مسدودي حساب‌هاي بانكي فعالان صنفي طلا گفت: متاسفانه تا امروز بيش از يك ماه از تداوم مسدود شدن حساب‌هاي بانكي برخي از اصناف طلا مي‌گذرد و اين در حالي است كه تمامي اين افراد، داراي كد اقتصادي بوده و به صورت شفاف معاملات خود را انجام داده‌اند و با وجود پيگيري‌هاي صورت گرفته، همچنان حساب بانكي بسياري از اصناف طلا، مسدود است و هنوز به صورت شفاف به اين موضوع پاسخي داده نشده و حتي حساب‌هاي بانكي من نيز همچنان مسدود است و اين وضعيت به ركود در اين بازار دامن مي‌زند.

اين وضعيت نشان مي‌دهد كه دولت در يك موقعيت بسيار حساس قرار گرفته و بايد راهي دشوار را طي كند. يعني از يك سو  به سمت اصلاحات هدفمند گام بردارد و از سوي ديگر اجازه ندهد كه ركود و تورم فشار جديدي بر معيشت مردم به وجود  بياورد.