استقلال بانك مركزي براي تمام فصول
هر زمان كه نمايندگان رسانههاي گروهي از من در خصوص ضرورت بهبود شاخصهاي اقتصادي و مهار تورم طرح پرسش ميكنند، در كنار همه دلايل و المانهايي كه در اين زمينه ممكن است اثرگذار باشند به بحث استقلال بانك مركزي و مسووليتهاي اين بانك اشاره ميكنم. امروز اگر بازارهاي كشور با نوسان همراه است،
هر زمان كه نمايندگان رسانههاي گروهي از من در خصوص ضرورت بهبود شاخصهاي اقتصادي و مهار تورم طرح پرسش ميكنند، در كنار همه دلايل و المانهايي كه در اين زمينه ممكن است اثرگذار باشند به بحث استقلال بانك مركزي و مسووليتهاي اين بانك اشاره ميكنم. امروز اگر بازارهاي كشور با نوسان همراه است، اگر مردم نسبت به گراني گوشت و مرغ و تخممرغ و برنج و ساير كالا و خدمات گلايه دارند، اگر قدرت خريد خانوادههاي ايراني كم شده و دهها و صدها اگر ديگر، ريشه آن در رشد تورم نهفته است. براي مهار تورم اما بانك مركزي قبل از هر مساله ديگري به استقلال در تصميمسازيها و تدبير در سياستگذاريها نياز دارد. مطابق قانون اساسي بانك مركزي جدا از وظايف كلي خود 2 وظيفه مهم به عهده دارد و آن حفظ ارزش پول ملي و سپس كنترل و تعادل بخشيدن به نظام ارزي است. اين روزها ايران در هر دو بخش با گرفتاريهاي بسياري روبهرو است. از يك طرف نرخ تورم در اقلام خوراكي و ساير اقلام كشور به بالاترين حد رسيده و از سوي ديگر نوسانات ارزي هم اثرات مشخصي بر بازار كالا و خدمات در ايران گذاشته است. در اين ميان بايد ديد با توجه به اينكه نرخ تورم و ارزش پول ملي بر هم تاثيرگذارند، دليل اصلي كاهش ارزش پول ملي در ايران چيست؟
مهمترين علت بيارزش شدن پول ملي، تورم است كه در طول زمان، باعث كاهش ارزش پول ميشود. امروز ايرانيان نميدانند ارزش پول آنها در گستره زماني آينده چه وضعيتي خواهد داشت؟ اگر شما 100ميليون تومان پول داشته باشيد با افزايش 10درصدي نرخ دلار 10درصد ارزش پول خود را از دست ميدهيد. اين كاهش ارزش در واقع امنيت اقتصادي را از مردم عادي، فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران ميگيرد. اينكه فعالان اقتصادي نسبت به تحولات جاري معترضند و امكان سرمايهگذاري و فعاليتهاي روتين خود را از دست دادهاند ناشي از اين واقعيت است. در عين حال نبايد منكر شد كه تحريمهاي اقتصادي عامل مهم ديگري در بروز تورم محسوب ميشود. همچنين فساد و رانت، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد، كسري بودجه دولت و...از جمله مواردي است كه تورم را افزايش و پول ملي را بيارزش ميكند كه وقتي در قوانين بالادستي وظيفه مهار تورم به دوش بانك مركزي گذاشته شده، يعني بانك مركزي بايد در ساير حوزههاي ياد شده نيز بتواند حرف نهايي را زده و نقشه راه را ترسيم كند. هر سال، مهرماه بانك مركزي بايد تصويري از فعاليتهاي يكساله خود براي مهار تورم ارايه كرده و دورنمايي از مهمترين سياستها و برنامههاي سال آينده را نيز ترسيم كند. در عين حال بانك مركزي به استقلال نياز دارد. متاسفانه اين ضرورت طي سالها و دهههاي اخير توسط دولتها ناديده انگاشته شده است. بدون استقلال هم بانك مركزي قادر به ايفاي مسووليتهاي خود براي حفظ ارزش پول ملي و مهار تورم نيست. نماد عيني اين عدم استقلال را در بودجههاي سنواتي كشور ميتوان رديابي كرد. كسريهاي بالاي 800هزار ميليارد توماني در بودجه براي امسال و طي همه سالهاي اخير به گونهاي است كه دولت ناچار به استقراض از بانك مركزي و چاپ پول است. هر زمان هم كه روساي بانك مركزي نسبت به اين موضوع اعتراضي كردهاند، بلافاصله دستور بركناري آنها صادر شده است. اينبار دولت بايد بداند كه مهار تورم به گزارههايي نياز دارد كه بدون آنها امكان بهبود شاخصها وجود ندارد. يكي از مهمترين گزارههاي مورد نياز، استقلال بانك مركزي است. اگر استقلال بانك مركزي محترم شمرده نشود و قبض و بسطهاي سياستي اين بانك مورد توجه نباشد، نميتوان توقع داشت كه از ارزش پولي ملي حفاظت شود. بدون ارزش پول ملي هم، مهار تورم بيشتر به رويايي در دوردست شبيه خواهد بود تا واقعيتي در دسترس.
