متولي مهار تورم بانك مركزي است
وظيفه مهار تورم به عهده كدام دستگاه، نهاد و گروه است؟ آيا دولت و وزارتخانهها اين مسووليت را دارند؟ ايا اين وظيفه بر دوش مجلس و ساختارهاي نظارتي و تقنيني است؟ ايا دستگاه قضايي را بايد مسوول مقابله با نوسانات تورمي قلمداد كنيم؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد نگاهي به محتواي برنامه هفتم بيندازيم.
وظيفه مهار تورم به عهده كدام دستگاه، نهاد و گروه است؟ آيا دولت و وزارتخانهها اين مسووليت را دارند؟ ايا اين وظيفه بر دوش مجلس و ساختارهاي نظارتي و تقنيني است؟ ايا دستگاه قضايي را بايد مسوول مقابله با نوسانات تورمي قلمداد كنيم؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد نگاهي به محتواي برنامه هفتم بيندازيم. يكي از گزارههاي مهم در بررسي و تصويب برنامه هفتم توسعه اختياراتي است كه براي مهار تورم بر عهده دولت و بانكمركزي گذاشته شده است.بر اساس محتويات برنامه هفتم «بانك مركزي مسوول اصلي پروژه مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه بايد برنامه مهار تورم را اعلام كند؛ دستگاههاي اجرايي هم ملزم به اجراي اين برنامه براي مهار تورم خواهند بود.مطابق اين برنامهريزي مسووليت مستقيم مهار تورم در دوران اجراي برنامه هفتم، با بانك مركزي خواهد بود. مساله اين است كه تنها و مهترين وظيفه بانك مركزي ايران كه در اساسنامه آن هم مورد تاكيد قرار گرفته، حفظ ارزش پول ملي است.طبيعتا براي حفظ ارزش پول ملي بايد تورم را در اشكال گوناگون آن مهار كرد. در واقع بدون مهار تورم حفظ ارزش پول ملي بيمعناست. در وظايف بنيادين بانك مركزي نيز مهار تورم گنجانده شده و تنها نهادي كه مسوول سياستگذاري بازار پول است، بانك مركزي است. بايد توجه داشت، در اقتصاد بهطور كلي 4بازار وجود دارد؛ نخست) بازار كار، دوم) بازار سرمايه. سوم) كالا و نهايتا بازار پول. هر كدام از بازارهاي نامبرده ممكن است متوليان متعددي داشته باشند، اما بازار پول تنها يك متولي دارد و آن هم بانك مركزي است.
در واقع بازار پول به جز بانك مركزي هيچ متولي ديگري ندارد. چاپ پول، عرضه پول، انتشار اوراق قرضه، نظارت بر بانكها، مجوز دادن به بانكها، بررسي تخلفات سيستم پولي و بانكي و نظارت بر ساختار بانكي و...ذيل مسووليتهاي بانك مركزي قرار دارد. به همين دليل است كه در همه كشورهاي جهان اين همه بر استقلال بانك مركزي تاكيد شده و تحقق آن باعث بهبود شاخصهاي اقتصادي بر شمرده شده است.رابطه مستقيمي بين «استقلال بانك مركزي و تورم»؛ «استقلال بانك مركزي با تقويت پول ملي»؛ يا «استقلال بانك مركزي و بهبود سياستهاي پولي و اقتصادي»وجود دارد. مبتني بر اين مناسبات ارتباطي هر اندازه بانكهاي مركزي در كشورهاي مختلف استقلال بيشتري داشته باشد، تورم پايينتر و تقويت پول ملي افزونتري را تجربه خواهند كرد و هر اندازه استقلال بانك مركزي كمتر باشد و ديدگاههاي مختلف در آن دخالت كنند امكان بروز تورم بيشتر خواهد بود. اما ابزارهاي بانك مركزي براي مهار تورم و بهبود شاخصهاي اقتصادي چيست و چگونه ميتوان از اين ابزارها بهرهبرداري كرد؟در جهان با ابزار نرخ بهره، تورم مهار ميشود اما در ايران توجهي به اين بايدها نميشود. دولتهاي متعدد در ايران تلاش ميكنند استقلال بانك مركزي را در راستاي خواستههاي خود از ميان ببرند.در جهان اما طي دهههاي متمادي و مستمر بانكهاي مركزي از اين طريق نوسانات را كنترل ميكنند . اين وظيفه بانكهاي مركزي است كه با اعمال سياستهاي درست ارزش پول ملي را تقويت و تورم را مهار كنند. به عنوان نمونه فدرال رزرو در امريكا و بانكهاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته اروپايي از نهايت اختيار و استقلال برخوردار هستند. بعضا حتي قادرند تصميمات رييسجمهور امريكا را وتو كرده و در برابر آن ايستادگي كنند.
هدف مهار تورم يك هدف بنيادين است كه بسياري از دستاوردهاي پيراموني در اثر تحقق آن ايجاد ميشود. مهار تورم هم شاخصهاي ديگر اقتصادي را تقويت ميكند. هم در مردم رضايتمندي ايجاد ميكند. هم جلوي برخي مفاسد و رانت خواريها را ميگيرد و نهايتا معيشت مردم را بهبود ميبخشد. براي مهار تورم بانك مركز ي به اختيارات كافي و مشاركت ساير دستگاهها، نهادها و ارگانها نياز دارد. بدون اين همافزايي امكان تحق هدف مهار تورم وجود نخواهد داشت.
